بررسی دلایل تنزل رتبه ایران در خدمات پشتیبانی
بودجه کم، حمل‌ونقل نابسامان
سارا صفاری - گزارش اخیر بانک جهانی نشانگر عملکرد نامطلوب بخش خدمات پشتیبانی در ایران است. بر اساس این گزارش، از نظر شاخص خدمات لجستیک، رتبه ایران (سال ۲۰۰۹) در میان ۱۵۵ کشور ۱۰۳ بوده است. تحلیلگران بانک جهانی ۶ شاخص کارآیی فرآیند ترخیص گمرکی، کیفیت تجارت و حمل‌ونقل، قیمت‌های حمل، کیفیت خدمات پشتیبانی، توانایی پیگیری محصولات، بهنگامی و تناسب حمل‌ونقل در رسیدن به مقصد را در گزارش خود مد نظر قرار داده‌اند. در گفت‌وگو با چند تن از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی کشور به این موضوع پرداخته‌ایم. دکتر احمد روستا، استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که طی دو سال گذشته چه اتفاقی افتاده که ایران در عملکرد لجستیک ۲۵ رتبه تنزل داشته است، اظهار می‌کند: در این سال‌ها به جای برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌های استراتژیک در زمینه نظام لجستیک، آمدیم به اتکای درآمدهای کلان نفتی اقدام به واردات به شیوه‌های گوناگون و بدون اتکا به برنامه‌ریزی واقع بینانه از هر منبعی و به هر شیوه‌ای کردیم.
روستا تاکید می‌کند: با توجه به گسترش واردات و کم‌توجهی به نظام برنامه‌ریزی، در این زمینه نارسایی‌هایی در حوزه لجستیک کشور به وجود آمد که در ارزیابی ایران باعث تغییر رتبه شد.
وی معتقد است: دولتمردان ما در صحبت‌هایشان فقط تاکید بر پیشرفت در تمامی زمینه‌ها می‌کنند؛ در حالی که من منکر پیشرفت نمی‌شوم، اما باید در نظر داشت که ما با تحولات جهانی روبه‌رو هستیم کشورهای دیگر توقف نمی‌کنند که کشور ما با رشد لاک‌پشتی به آنها برسد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه مدیران اقتصادی کشورمان یک طرفه به پیشرفت‌ها نگاه می‌کنند و سرعت پیشرفت سایر کشورها را نمی‌بینند، خاطرنشان می‌کند: برنامه‌ریزی‌های کشورمان درونگرا، داخلی و بدون توجه به سرعت پیشرفت سایر کشورها صورت می‌گیرد.
همچنین دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، دلیل اصلی کاهش رتبه ایران در عملیات لجستیک را کاهش شدید بودجه‌های عمرانی در ابتدای دولت نهم اعلام می‌کند و می‌گوید: با کاهش بودجه‌های عمرانی طبیعی است که در رتبه‌بندی، عملکرد ضعیفی برای ایران منظور شود. وی مثال‌هایی در خصوص تاخیر و کندی در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی که رابطه مستقیم با عملکرد پشتیبانی دارد، ارائه می‌دهد و بیان می‌کند: در ابتدای دولت نهم بر اساس برنامه‌ریزی قرار بود سالانه ۱۰ سد در ایران آبگیری شود که چنین اتفاقی رخ نداد، بر اساس مصوبات استانی هیات دولت نیز پروژه آزاد راه بندر امام به اندیمشک و خرم‌آباد باید اجرایی می‌شد که این اقدام صورت نگرفت و ادامه آزاد راه تهران - تبریز به مرز بازرگان که پس از گذشت ۱۸ سال هنوز به طور کامل بهره‌برداری نشده و به‌رغم اهمیت ترانزیت این جاده برای ایران که می‌تواند در بردارنده چندین میلیارد دلار درآمد حاصل از ترانزیت برای کشورمان باشد، اجرایی نشده است. وی همچنین به پروژه‌های راه‌آهن اشاره می‌کند و با تاکید بر اینکه در این بخش وضع اسفناک است، می‌گوید: کار اجرایی راه‌آهن کرمان - زاهدان که قبل از انقلاب در دست اجرا بوده هنوز کامل نشده است و با وجود قول‌های مساعد برای بهره‌برداری از این راه‌آهن در سال‌جاری، این پروژه امسال نیز به بهره‌برداری نخواهد رسید.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: قرار بود راه‌آهن بافق - بندر عباس ۲ خطه شود که این اقدام صورت نگرفته است. آزاد راه‌های محلی کنار گذر شرقی و غربی اصفهان نیز به صورت نیمه تمام رها شده، آزاد راه کمربندی کرج به جاده دماوند تا به حال اجرایی نشده که بخش بزرگی از ترافیک تهران ناشی از همین مساله است، آزاد راه اصفهان به شیراز با وجود کلنگ‌زنی این پروژه در سفر استانی هیات دولت به جایی نرسیده است.
وی می‌افزاید: متاسفانه شرکت‌های مهندسی مشاور ایرانی به علت تعرفه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذاشته، نمی‌توانند از مشاورین خارجی استفاده کنند و چون دانش این کار را نیز ندارند با دانش ۴۰ سال پیش راه‌آهن‌ها را می‌سازند که باعث بروز حوادثی نظیر حادثه خروج واگن‌ها از ریل می‌شود که هفته گذشته شاهد آن بودیم. آرمان می‌گوید: در بخش بنادر و هوایی نیز مسائل بی‌شماری وجود دارد و پروژه‌هایی بسیاری در بنادر است که بی‌نتیجه مانده و اجرایی نشده است، وضعیت سوانح هوایی و تلفات این بخش نیز گویای وضعیت این بخش از حمل‌ونقل کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در جاده‌های غیراستاندارد کشور کشته می‌شوند، خاطرنشان می‌کند: این جاده‌ها برای روزگاری بود که حداکثر سرعت اتومبیل‌ها ۱۲۰ کیلومتر در ساعت بود؛ بنابراین امروزه بروز چنین خسارات و تلفاتی در جاده‌ها طبیعی است، همچنین نبود امکانات کافی برای امداد رسانی در زمان وقوع حادثه در جاده‌ها و نبود هلی‌کوپترهای امدادی دلیل دیگر بر افزایش تلفات در این بخش است.
وی می‌افزاید: مجموعه مسائلی که به آنها اشاره شد کاهش رتبه ایران از ۷۸ به ۱۰۳ را در پی دارد.
در همین راستا، محمد آهنی، سخنگوی گمرک گزارش بانک جهانی را ناقض خدمات گمرکی نمی‌داند و می‌گوید: گمرک از منظر همه ارائه دهندگان خدمات یکی از سازمان‌های پیشرو است و ما مشکلی در گمرک نداریم.
وی تاکید می‌کند: گمرک در نوع خدماتی که ارائه می‌دهد جزو سازمان‌های پیشرو است و نگرانی ما مربوط به هزینه‌ها و قانون تجارت است.به گفته آهنی، در رتبه‌بندی‌های اقتصادی، هزینه و زمان از اهمیت زیادی برخوردار است که ارتقای رتبه کشور به بهبود این دو شاخص بستگی دارد.
همچنین دکتر فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عمده‌ترین عامل در تنزل رتبه لجستیک ایران را، ضعف بخش‌های حمل‌ونقلی عنوان می‌کند و می‌گوید: ما سال گذشته تجمع کانتینرها را در بنادر داشتیم؛ اما واقعیت این است که خدمات بندری ما پسرفت نداشته، اما حمل‌ونقل در کشورمان به طور دائم در حال عقب رفت است.
وی بیان می‌کند: به دلیل بی‌توجهی دولت در سال آینده کامیون‌های ایرانی که استاندارد یورو ۲ را دارند، دیگر نمی‌توانند به اروپا ترانزیت کنند؛ زیرا سال آینده تمامی کامیون‌ها باید دارای استاندارد یورو ۴ باشند که ایران توانایی تولید این کامیون‌ها را ندارد و به فرض واردات، نیاز به گازوئیل مخصوص کامیون‌های یورو ۴ داریم که این سوخت در کشور تولید نمی‌شود و اگر وارد کنیم جایی برای ذخیره این نوع سوخت نداریم.
فزونی در خصوص مشکلات گمرکی نیز می‌گوید: تا گمرک باور نکند مشکل در این بخش وجود دارد، مسائل این بخش به هیچ وجه حل نمی‌شود. وی می‌افزاید: یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، گمرک است؛ در حالی که در برنامه پنجم توسعه به غیر از پیش‌بینی ساخت خانه برای کارکنان گمرک هیچ چیزی پیش‌بینی نشده است.
این عضو اتاق تهران معتقد است: برنامه پنجم بسیار مشکل دارد و باید یک بار دیگر نوشته شود و برنامه پنجم فعلی می‌تواند به عنوان مقدمه برنامه اصلی در نظر گرفته شود.
ارسال نظر