وزیر بازرگانی: برنامه پنجم «مسالهمحور» است
دولت از ما خواسته بود مسائل مهم در حوزههای خودمان را مشخص کنیم و برای حل آن مسائل راهکار بدهیم گروه بازرگانی - وزیر بازرگانی دیدگاه خود را درباره پیامدهای قیمتی لایحه هدفمند کردن یارانهها، چگونگی نرخ تعرفه، لایحه برنامه پنجم توسعه و فضای کسب و کار کشور مطرح کرد.
مهدی غضنفری در حاشیه نشست هیات دولت در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا بعد از اینکه قانون هدفمندکردن یارانهها ابلاغ شد قیمت برخی کالاها بالا رفته است، گفت: گزارشهای ما این موضوع را نشان نمیدهد.
وی همچنین با بیان اینکه بستههایی برای زمان هدفمندسازی یارانهها طراحی شده است، گفت: یکی از این بستهها، بسته نظارتی است تا روی قیمتها کنترل و نظارت داشته باشیم.
از سوی دیگر، وزیر بازرگانی در حاشیه همایش مدیران اجرایی و ستادی گمرک با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخلی مهم ترین کار رقابتی کردن آن است، افزود: هرگاه افزایش تعرفهها، موجب رقابتی کردن تولید ملی شود ما مطمئنیم که این کار خوبی خواهد بود که تعرفهها را افزایش دهیم. به گفته غضنفری، استراتژی اصلی در تعیین تعرفهها ضمن اینکه باید رعایت حقوق مصرفکنندگان باشد که فراموش شده است، باید در برگیرنده نوعی از حمایت باشد که روی تولید اثر بگذارد تا بتوانیم بعد از مدتی که تعرفه را افزایش دادیم، آن را کاهش دهیم و باز آن تولید مقاومت کند.
غضنفری اضافه کرد: هر سال ما با درخواست افزایش درصدی تعرفه نسبت به سال قبل مواجه میشویم و دوباره سال بعد این موضوع تکرار میشود، اما تا چه حد میخواهیم تعرفهها را افزایش دهیم؟ تعرفههای سه رقمی علامت بیماری فضای تولید و رقابتی بوده است.
وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه اگر قیمت نرخ ارز به اصلاح نیاز دارد، باید آن را اصلاح کنیم، افزود: اگر حمایتهای دولتی از تولیدکنندگان مورد نیاز است باید آنها را حمایت کنیم، اما بالا رفتن تعرفهها کار را برای گمرک سخت میکند و محرک خوبی برای قاچاق است و اقتصاد زیرزمینی را شکل میدهد و مردم دیگر به گمرک اطمینان نخواهند داشت.
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا این حرفها به معنای عمل نکردن به قانونی چون افزایش تعرفه برنج به ۹۰ درصد است؟ عنوان کرد: این قانون در اصلاحیه بودجه دارد اصلاح میشود، یعنی اصلاح شده است. اصلا اعلام لیست کالا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. چون تعرفه تعداد زیادی از کالاها را طبق قانون ۹۰ درصد اعلام و کاملا از قانون مجلس اطاعت کردیم.
او ادامه داد: درباره برخی از کالاها هم اختلاف نظر بود؛ مجلس در یکی از بندهای اصلاحیه بودجه سال ۸۸، عبارتی را به کار گرفت مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی کالاهای مشمول آن بند را مشخص کند و الان ما با این اصلاحیه قانون مواجه هستیم.
نگرش هدف محور و مساله محور
وزیر بازرگانی درباره وضعیت بخش بازرگانی در برنامه پنجم نیز بیان کرد: در تهیه برنامههای پنج ساله دو نگرش وجود دارد. یکی نگرش هدف محور است که اهداف مشخص میشوند و سپس در برنامه ضمن ذکر آن اهداف اشاره میکنیم که چگونه به این اهداف و سهم آن در پنج سال آینده برسیم.
او ادامه داد: نوع دوم از تهیه برنامه که این بار مورد توجه قرار گرفت برنامه مساله محور است. یعنی دولت از ما خواسته بود مسائل مهم در حوزههای خودمان را مشخص کنیم و برای حل آن مسائل راهکار بدهیم. بنابراین تلفیق این دو دیدگاه باعث شد که تعداد صفحات و حجم برنامه پنجم بالا برود و فکر میکنم گروهی تصمیم گرفتند که با کم کردن حجم برنامه و اشاره به موضوعاتی که دولت در مورد آنها نیاز به اختیار دارد به آنها پرداخته و در مورد موضوعاتی که دولت در اختیارش است و میتواند این کارها را انجام دهد، آنها را در برنامه نیاورد و در پیوستهای برنامه ذکر شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه پنجم به این شکل دو مشخصه دارد، یکی مساله محور بودن و دیگری تاکید بر اخذ اختیاراتی که برای حل آن مسائل نیاز است، نه همه اهداف و کوششهایی که در خلال پنج سال لازم است. این موضوع در پیوستها ذکر شده است.
شاخصهای کسب و کار در ایران
وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه روشهای سنجشی که درباره وضعیت مقولههای مختلف اقتصادی ایران مطرح میشوند، آنچنان مناسب نیستند، تصریح کرد: شاخص فضای کسب و کار ۱۰ زیرشاخه دارد که از تولید تا مرگ یک کسب و کار را مد نظر قرار میدهد. در سال ۲۰۱۰ ایران در این شاخص در میان ۱۸۳ کشور دارای رتبه ۱۳۷ شده است که این رتبه رشد پنج درصدی نسبت به گذشته را نشان میدهد.
غضنفری ادامه داد: رتبه ایران در ۱۰ زیرشاخه فضای کسب و کار نیز این گونه است که در شروع کسب و کار رتبه ۴۸، اخذ مجوزها ۱۴۱، استخدام و اخراج نیروی کار ۱۳۷، ثبت مالکیت ۱۵۳، اخذ امتیاز ۱۱۳، حمایت از سرمایهگذاران ۱۶۵، پرداخت مالیات ۱۱۷، تجارت فرامرزی ۱۳۴ و الزام آوردن بودن قراردادها رتبه ۵۳ را داریم ضمن اینکه فعلا به رتبه کشور در مقوله انحلال شرکتها دسترسی ندارم.
وی اضافه کرد: در این زیرشاخصها، زمان، هزینه و تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات را بررسی کردهاند؛ مقایسه وضعیت ایران با کشور امارات که رتبه پنجم را دارد، این گونه است که زمان انجام عملیات صادرات در ایران تقریبا سه برابر این فرآیند و هزینههای آن دو برابر امارات است. زمان انجام فرآیند واردات در ایران نیز چهار برابر و زمان انجام عملیات آن سه برابر امارات است.
غضنفری به مقایسه وضعیت ایران و ترکیه هم پرداخت و گفت: درباره ترکیه که دارای رتبه ۶۷ است، وضعیت این گونه است که زمان صادرات ایران دو برابر و هزینههای آن تقریبا برابر با کشور ترکیه است، اما واردات به ایران از نظر زمان و هزینه به ترتیب ۵/۲ و ۵/۱ برابر ترکیه است.
وی همچنین وضعیت فضای کسب و کار ایران را با روسیه مقایسه کرد و یادآور شد: زمان و هزینه صادرات روسیه که دارای رتبه ۱۶۲ است به ترتیب ۵/۱ و دو برابر ایران است و واردات آن نیز در زمان و هزینه تقریبا برابر ایران است. وزیر بازرگانی در ادامه با طرح این سوال که این اطلاعات را از کجا به دست میآورند؟ ادامه داد: برای این کار اصلا سراغ ما نمیآیند و فرمهای مربوط به این اطلاعات را بازرگانان ایرانی پر میکنند. از جمله مقولههای مطرح در این پرسشنامهها نیز زمان حمل و نقل در کشور، بارگیری روی کشتی و ریزترین فعالیتها است.
زمانبری عجیب آمادهسازی اسناد
وزیر بازرگانی در ادامه عنوان کرد: تقریبا نیمی از کل فرآیند صادرات که ۲۵ روز است و ۶۰ درصد از فرآیند واردات که ۳۸ روز طول میکشد، صرف آمادهسازی اسناد میشود.
غضنفری سپس بر ایجاد پنجره واحد تجاری تاکید و اظهار کرد: برای این کار باید آستینها را بالا زد و گیوهها را بالا کشید، چرا که بنادر و امکانات دیگر آماده هستند و یک یا علی میخواهد که خبر پنجره واحد تجاری را من و رییس کل گمرک برای سال آینده گزارش بدهیم.
به گفته غضنفری، در فضای کسب و کار دو پارامتر بیشتر از همیشه مهم است؛ یکی زمان و دیگری هزینه. وقتی هم که زمان را بررسی میکنیم میبینیم به هزینه مربوط میشود، یعنی با هزینه قابل خرید است. وزارت بازرگانی درخواست دارد برای کاهش هزینهها بپذیریم که نهضت کاهش قیمت تمام شده یک واجب حتمی برای همه ما است.
ارسال نظر