بررسی طرح تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری مناطق آزاد در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و کارشناسان
سرمایه‌های سرگردان،سرمایه‌گذاران گریزان
عضو فراکسیون مناطق آزاد: طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است سارا صفاری- مناطق آزاد ایران به کجا می‌روند؟ این پرسشی است که در چند سال گذشته پیوسته تکرار شده و پاسخ روشنی بدان داده نشده است. با این حال تبدیل شدن این مناطق به حیاط خلوت واردات کالای اماراتی و چینی و کره‌ای و... موضوعی است که کارشناسان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس بر آن تاکید می‌کنند؛ اما مدیران دولتی کماکان نظر دیگری دارند. در این میان تغییرات پی در پی مدیران این مناطق طی سالیان گذشته نیز حلال مشکلات نبوده و حتی منجر به عدم ثبات مدیریت در این گلوگاه‌های واردات و صادرات کشور شده است. از سوی دیگر تنزل مدیریت کلان این مناطق از شورای‌عالی به «مرکز امور» نیز دلیلی بر همین روند تقلیل‌گرا است تا جایی که برخی مدیران صنایع مستقر در این مناطق نگران آن هستند که رویکرد توریستی جایگزین عملکرد صنعتی و فرآیند تولید برای صادرات در این مناطق شود؛ البته زیرساخت‌های چنین رویکردی فقط در کیش وجود دارد که آن هم در قیاس با مناطق رقیب - امارات- چشمگیر نیست. واقعیت این است که مناطق آزاد و ویژه کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- و ایضا داخلی- به جایی نرسیده‌اند. گاه دیده‌ایم که این سرمایه‌گذاری‌ها دفع هم شده است. نمونه‌اش، قرار و مدار ده میلیارد دلاری با شرکت البخاری مالزی بود که روی کاغذ ماند. هنوز معلوم نیست که طی دو دهه گذشته چه قدر سرمایه وارد این مناطق شده یا از آنجا گریخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند سال پیش با انتقاد از واردات محور شدن مناطق آزاد کشور، ضمن بررسی تجربه مناطق آزاد تجاری صنعتی در چین خاطرنشان ساخت که برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، از شاخص‌های توسعه جهانی استفاده می‌شود. مثلا بررسی نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی در مناطق آزاد تجاری ایران نشان می‌دهد که در هیچ سالی این نسبت بزرگ تر یا حتی نزدیک به یک نبوده است، به عبارت دیگر این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مقیاس‌های مطلوب ناتوان بوده‌اند.با این تفاصیل راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چندی پیش با بیان اینکه در حال حاضر، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد کشور سرگردان است، از تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌های سرگردان سخن گفت. به گفته حسینی، در شرکت سرمایه گذاری مناطق آزاد، شش منطقه آزاد کشور، بخش‌خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی سهام دارند، اما هنوز میزان سهام هر یک از این بخش‌ها مشخص نشده است. سعید رحیمی که اخیرا به عنوان سرپرست جدید منطقه آزاد چابهار معرفی شده از کلیات و جزئیات ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: من در جریان تصمیم‌گیری‌ها نیستم. قطعا در جلساتی که از این به بعد در شورای عالی مناطق آزاد برگزار می‌شود جزئیات این طرح مطرح و تصمیم‌گیری‌ها مشخص می‌شود.
چیزی در عمل ندیدیم
پیمان فروزش، نماینده زاهدان و عضو فراکسیون مناطق آزاد با بیان اینکه در مورد مناطق آزاد حرف زیاد زده می‌شود و تشکیل شرکت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در مناطق آزاد امکان‌پذیر نیست، می‌گوید: تاکنون اقدم موثری در مورد مناطق آزاد انجام نشده و به ثمر نرسیده است.وی تاکید می‌کند: آدم‌های کوچکی برای مناطق آزاد تصمیم می‌گیرند ، ما چیزی در عمل ندیدیم و همه دروغ می‌گویند .به گفته فروزش، شرایط فکری مدیران مناطق آزاد برای استفاده از پتانسیل‌های این مناطق فراهم نیست و این مدیران برای این مناطق کوچکند.وی می‌گوید: علاوه بر شرایط بین‌المللی نظیر تحریم‌ها که به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده، مدیران ما سرمایه‌گذاری‌های اندکی که می‌خواست در مناطق آزاد شکل بگیرد را جذب نکردند و به مسائل بسیار کوچک و سطحی مثل واردات کالاهای مصرفی و عادی پرداخته شد.عضو فراکسیون مناطق آزاد گفت: مجددا طرح تحقیق و تفحص برای بررسی اهداف کمی و کیفی از مناطق آزاد در دستور کار مجلس قرار گرفته است و این تصمیم قطعا در مناطق آزاد تاثیرگذار خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال مدیران اندیشمند و فکور باشیم، معتقد است: دیدگاه مدیران این مناطق باید طوری باشد که منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح دهند، اما تاکنون در مناطق آزاد کشور روند معکوسی در جریان بوده و منافع فردی در اولویت کاری مدیران بوده است.
دولت، اعتقادی به مناطق آزاد ندارد
در همین راستا، دکتر زمانیان، معاون سابق پژوهشی طرح‌های مناطق آزاد با تاکید بر اینکه صاحبان سرمایه به دنبال امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاریشان هستند، می‌گوید: اگر در مناطق آزاد امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شد، قطعا وضعیت مناطق آزاد به شکل فعلی نبود.وی در ادامه بیان می‌کند: سرمایه‌های سرگردان کشور اکنون ۳ سال است از بخش مسکن خارج شده و در رکود به سر می‌برد، اگر مناطق آزاد قابلیت سودآوری سرمایه‌گذاری را داشت تا الان این سرمایه‌ها به مناطق آزاد سرازیر شده بود.معاون سابق پژوهشی طرح‌های مناطق آزاد در خصوص دلیل رکود اقتصادی مناطق آزاد گفت: مهم‌ترین دلیل این است که دولت اعتقادی به مناطق آزاد ندارد و دیگر اینکه برخی شهرهای کشور امکانات بهتر و بیشتری نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند.وی تاکید می‌کند: امتیازاتی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده کافی نیست، در کشورمان این مناطق به خوبی طراحی و حمایت نشده است.زمانیان می‌گوید: دولت تعهدی نسبت به مناطق آزاد احساس نمی‌کند و این باعث می‌شود هر روز بیش از گذشته بر مشکلات این مناطق افزوده شود و شاید تنها راه نجات مناطق آزاد این باشد که امتیازاتی که سایر کشورها برای مناطق آزاد کشورشان قائل شدند ما نیز در نظر بگیریم.
همچنان سکوی واردات
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مناطق آزاد با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت محصولات داخلی و کم‌‌بودن تولید کالاهای مرغوب و رقابت پذیر در ایران، عملا به سکویی برای واردات تبدیل شده‌اند. ارسلان فتحی‌پور، شفاف نبودن قوانین و مقررات و وجود ابهامات قانونی، وجود نهادها و ساختارهای موازی تصمیم‌گیری، نبود ثبات در رویه‌ها و مشخص نبودن نهادهای حقوقی اثربخش را از مهم‌ترین مشکلات کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق برشمرد. وی، در تشریح کارکرد مناطق آزاد تجاری و توسعه اقتصادی، اظهار داشت: نگرش بلندمدت برای نقش اقتصادی مطلوب این مناطق در تولید ملی باید به گونه‌ای باشد که در مرحله اول برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، مناطق آزاد موقتی و نه دائمی در نظر گرفته شود. نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: تمام مناطق آزاد کشور باید به مرور توانایی رقابت با یکدیگر و مناطق مشابه در سطح بین‌المللی را پیدا کنند تا در نهایت دیگر تفاوتی میان مناطق آزاد ما و دیگران وجود نداشته باشد. فتحی‌پور تاکید کرد: این هدف در شرایطی محقق خواهد شد که توسعه همه جانبه و پایدار اقتصادی مد نظر باشد به تعبیر دیگر، توسعه و تجدید ساختار مناطق آزاد تجاری باید بهره‌مند از ملاحظات توسعه پایدار اقتصادی و تعادل زیست محیطی ناظر بر انسان، خاک و گیاه باشد. وی اظهار داشت: در فرآیند توسعه که مقوله‌ای بلندمدت و با نرخ باثبات پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، دستیابی به رشد و ارتقای کمی متغیرهای اقتصادی به تنهایی کافی نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر لزوم نیل به رشد باثبات و پایدار، هدف اصلی دستیابی به زمینه‌های ارتقای ظرفیت‌های کیفی و زیرساختی بخش‌های مختلف، به نحوی همه جانبه‌نگر و پایدار و در تعامل با روند رشد متغیرهای کمی است. فتحی‌پور افزود: یکی از ابعاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رویکرد اثرگذار به بخش تجارت است.
ارسال نظر