دومین نشست هیات‌رییسه اتاق تهران با روسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد. یحیی آل‌اسحاق در این نشست گفت: همان طور که می‌دانیم، در حال حاضر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد اقتصاد کشور در دست تشکل‌ها است، ولی سعی بر آن است تا در آینده درصد قابل‌توجهی از اقتصاد کشور در اختیار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گیرد. معاون وزیر بازرگانی نیز در این نشست با بیان اینکه برای گذر از اقتصاد دولتی می‌توان به دو گونه شخص محور و تشکل محور روی آورد، از واگذاری امور به اصناف و تشکل‌ها حمایت کرد و گفت: این سیاست چند سالی است که به صورت آزمایشی در وزارت بازرگانی به اجرا گذاشته شده است و برای نمونه می‌توان به صنعت سیمان، روغن و لبنیات اشاره کرد که این سیاست‌گذاری‌ها موفق بوده است. معاون وزیر بازرگانی افزود: باید تدابیری اندیشید که به موجب آن مصوبات تشکل‌ها برای اعضایشان لازم‌الاجرا باشد. متاسفانه در حال حاضر تشکل‌ها اختیارات لازم به صورت قانونی ندارند و در برخورد با اعضا خود و دیگران به دلیل این نقص بزرگ ناتوان هستند. محمد مهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران در پایان این نشست از تشکیل هسته اولیه تشکل مشترک اتاق تهران و تشکل‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: مدیران تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در طول این نشست نظرات خود را برای تعامل و نزدیکی بیشتر با اتاق تهران ارائه دادند و در عین حال اکثریت اعضا به اتفاق آرا، پیشنهاد رییس اتاق تهران برای ایجاد یک تشکل مشترک میان اتاق تهران و تشکل‌های صنفی را پذیرفتند و مقرر شد ستادی تشکیل شود تا مقدمات اولیه و اساسنامه را فراهم کند.