تعیین نقطه بهینه نرخ ارز

گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: پیشنهاد جدید بخش خصوصی برای تعیین نرخ ارز این است که با تعریف یک پروژه تحقیقاتی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی، یک مدل و الگوی تعیین نقطه نرخ ارز بهینه در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تهیه شود. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه نرخ ارز یک مقوله جامع‌الجهات است و باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور در مورد آن تصمیم‌گیری ‌شود، افزود: برای سر و سامان دادن به این موضوع، یک مدل و الگوی علمی لازم است که شرایط مختلف بتواند آن را نظم دهد و کنترل و نقطه بهینه را انتخاب کند.

آل‌اسحاق اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که یک سبد ارزی تاثیرگذار باید مشخص و سپس این کار مدیریت شود و در نهایت براساس این الگو نرخ ارز را تعیین کنند.

انتقاد به سیاست تثبیت نرخ ارز و درخواست برای بازنگری در این رویه، طی چند ماه گذشته با جدیت از سوی بخش خصوصی دنبال شده است. رییس اتاق ایران، اواخر مهرماه در نشست تخصصی «چالش‌های صادرات غیرنفتی» خواستار اصلاح نرخ ارز باملاحظه تورم شد. کاهش تدریجی صادرات سنتی در سال‌های گذشته و تعمیم آن به کل صادرات غیر نفتی موضوعی است که بخش خصوصی را نگران کرده است.

به گفته نهاوندیان، بدون اصلاح نرخ ارز هرگونه دل بستن به جوایز صادراتی برای افزایش صادرات غیرنفتی امیدی واهی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز در کشورهای دارای تورم بالا باید متناسب با مابه‌التفاوت تورم با جهان افزایش یابد تا صادرات لطمه نبیند.

رییس اتاق ایران در آن نشست بر این نکته تاکید کرد که اعمال نرخ تورم در نرخ ارز قانونی است و تصویب شده، ولی در عمل اجرا نمی‌شود که خروج برخی حوزه‌های کالایی از فهرست صادرات را در پی داشته و به همین دلیل کالاهای چینی و ترک جایگزین کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه شده است. وزیر بازرگانی نیز همصدا با فعالان بخش خصوصی بر تغییر سیاست‌های ارزی تاکید کرد؛ اما چند روز پس از آن نشست، رییس‌کل بانک مرکزی قیمت فعلی ارز در بازار را واقعی دانست و اعلام کرد که قیمت دلار پایین نگه داشته نشده است.

بنا به اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد آزاد، «نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج است.» بنابراین اصل تفاضل مثبت نرخ تورم داخل به خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارجی شود. به نظر می‌رسد مادام که ارز حاصل از صادرات نفت خام، پشتوانه سیاست تثبیت نرخ ارز باشد، صادرات غیر نفتی کماکان از این منظر آسیب‌پذیر خواهد بود مگر آنکه سیاست‌های جایگزین از قبیل همین طرح اتاق تهران در دستور کار قرار گیرد.