در یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی بررسی شد
اقتصاد پس از یارانه هدفمند
در یک نظرسنجی مشخص شد
نگاه فعالان اقتصادی به طرح یارانه‌ها
نظرسنجی اتاق ایران نشان می‌دهد که ۷۲ درصد فعالان بخش خصوصی موافق با تغییر نظام یارانه‌ای کشور هستند اما نگران عواقب تورمی هستند
گروه بازرگانی - نظرسنجی اتاق ایران نشان می‌دهد که نمایندگان بخش خصوصی کشور نگران افزایش تورم در پی اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها هستند. با این حال حدود 72 درصد از فعالان بخش خصوصی نظام فعلی یارانه‌ها را یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور دانسته و معتقدند که پرداخت یارانه به شیوه فعلی نیازمند بازنگری اساسی است.
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در مجموع اکثر فعالان بخش خصوصی کشور در ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها تردیدی ندارند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در رسیدن به اهداف اعلام شده می‌تواند موفق باشد؟ آیا اجرای این لایحه - فارغ از تاثیر مثبت یا منفی آن در حل مشکل یارانه‌ها - عوارض و تبعات سوئی برای اقتصاد و جامعه در پی خواهد داشت یا خیر؟
نتایج حاصل از این نظرسنجی گویای آن است که 29 درصد پاسخ‌دهندگان، اجرای این لایحه را عامل بهبود بهره‌وری می‌دانند. 32 درصد نیز کاهش بهره‌وری را پیش‌بینی می‌کنند و 38 درصد هم بین اجرای این لایحه و بهره‌وری رابطه‌ای نمی‌بینند. به عبارت دیگر از نظر پاسخ‌دهندگان، مفاد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای نیست که با اجرای آن بتوان بهبود و افزایش بهره‌وری را انتظار داشت.
یکی دیگر از دغدغه‌های مهمی که از سوی منتقدان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و تا حدودی هم سیاستگذاران این طرح به آن اذعان داشته‌اند مساله افزایش تورم است که به عبارتی پاشنه آشیل طرح مذکور محسوب می‌شود. بر همین اساس بسیاری از منتقدان این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه است که طرحی که خود منشاء تورم خواهد بود می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که با اجرای لایحه، با افزایش تورم در جامعه رو‌به‌رو خواهیم شد. همان طوری که در نمودار (۱) قابل مشاهده است، ۸۲ درصد آنها بر این عقیده هستند که با اجرایی شدن این لایحه تورم به میزان (خیلی) زیادی افزایش خواهد یافت.
یکی از دلایل اصلی افزایش تورم پس از اجرای لایحه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید است؛ کما اینکه تقریبا تمام پاسخ‌دهندگان معتقدند که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. 53 درصد آنها بر این باورند که با اجرایی شدن لایحه پیشنهادی دولت، هزینه تولیدی بنگاه‌ها به میزان (خیلی) زیادی افزایش خواهد یافت. البته از دیگر دلایل افزایش تورم، انتظار گران شدن کالا و خدمات در جامعه (تورم روانی) است که نباید آن را نادیده گرفت. به طور کلی این نظرسنجی در مورد پیامدهای تورمی نشان می‌دهد که با هدفمند کردن یارانه‌ها در کوتاه‌مدت شاهد تورمی بسیار بالا خواهیم بود که دولت نمی‌تواند بر آن کنترلی داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود این تورم در دوره خاصی افزایش پیدا کرده و در مراحل بعدی کاهش یابد؛ اما مقدار این کاهش قابل‌توجه نیست.
همچنین بیش از 80 درصد پاسخ‌دهندگان (نمودار شماره 3) بر این باور هستند که در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها حمایت از تولید و تقویت آن، آن گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایل این موضوع شاید این باشد که دولت تاکنون طرح جامعی در مورد حمایت‌های لازم از بخش‌های تولیدی ارائه نکرده است. به عبارت دیگر بی‌اعتمادی‌های زیادی که به واسطه بی‌ثباتی در سیاستگذاری دولت و تغییرات پی در پی سیاست‌ها به وجود آمده است و همچنین فقدان ساز و کار مناسب و بوروکراسی کارآ و اثربخش در مجموع باعث می‌شود تا نگرانی‌های فعالان اقتصادی در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و متعاقب آن کمک به بخش‌های تولیدی با دیده تردید نگریسته شود.
تولیدکنندگان این نگرانی را دارند که با اجرای لایحه با مشکلات عدیده‌ای نظیر افزایش حقوق و دستمزدها، از دست دادن مزیت نسبی خود در زمینه قیمت حامل‌های انرژی و ... مواجه شوند و آن گونه که لازم است نیز مورد حمایت قرار نگیرند.
شفاف‌سازی سیاستگذاری‌ها یکی دیگر از محورهای این نظرسنجی بوده است؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان هدف اجرای لایحه را در وهله اول نه مبارزه با قاچاق کالا، اصلاح الگوی مصرف و برقراری عدالت اجتماعی بلکه تامین کسری بودجه دولت می‌دانند چگونه می‌توان به اجرای باز توزیع کارآی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی امیدوار بود؟ به‌رغم دقیق و شفاف بودن منابع درآمدزایی هدفمند کردن یارانه‌ها و مشخص بودن قیمت‌ها، در رابطه با باز توزیع این درآمد، فقط کلیاتی در مورد نحوه تخصیص منابع به صنایع تولیدی مطرح شده و سهم هر بخش نیز مشخص نشده است. فعالان بخش خصوصی کشور در رابطه با سهم صنایع مختلف از این درآمد و مکانیسم و زمان توزیع آن، همواره نگرانی‌های خود را ابراز کرده‌اند همان طور که در نمودار (3) دیده می‌شود اکثریت پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند که توزیع درآمدهای ناشی از اجرای لایحه به میزان (خیلی) کمی شفاف و خودکار است.
یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مهمی که در زمینه پیشبرد سیاست‌های اصلاحی باید به آن توجه کرد، مساله همزمانی اصلاحات و نیز فراهم بودن بسترهای مناسب اجرای اصلاحات است. در تحقیقات به عمل آمده در واکنش به تجربه‌های خسارت‌بار عملی در مورد اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری، چهار پیش‌شرط عمده به عنوان مهم‌ترین پیش‌نیازهای امکان‌پذیری اجرای این سیاست مطرح شده است:
1 - مقبولیت سیاسی دولت در بالاترین سطوح باشد.
۲ - برای اجرای برنامه باید زمانی انتخاب شود که نرخ رشد اقتصادی در بالاترین سطوح تجربه شده تاریخی خود قرار داشته باشد.
3 - نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد.
۴ - نظام تامین اجتماعی از کارآیی و توانمندی لازم برخوردار باشد.
در حالی که برخلاف روندهای مورد انتظار در سند چشم‌انداز 1404 در حال حاضر کشور ایران از نظر فضای کسب‌وکار در شرایط بسیار نامناسبی به سر می‌برد و از نظر نرخ تورم و بیکاری متاسفانه در رتبه اول منطقه قرار دارد؛ چگونه می‌توان به موفقیت سیاست اصلاحی هدفمند کردن یارانه‌ها امیدوار بود؟ این نگرانی‌ها را در نتایج نظرسنجی اتاق ایران می‌توان به خوبی مشاهده کرد. حدود 80 درصد پاسخ‌دهندگان با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و نیز با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد جهانی، اجرای این لایحه را در شرایط فعلی به صلاح بخش‌های تولیدی؛ بنابراین کل جامعه نمی‌دانند.
موضوعاتی چون دستیابی به عدالت اجتماعی، کاهش تورم و افزایش بهره‌وری با وجود اینکه به عنوان ویژگی‌های مثبت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ذکر شده‌اند، اما نتایج به دست آمده از نظرسنجی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران نشان می‌دهد که احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف مذکور چندان امیدوار‌کننده نیست. به عبارت دیگر از دیدگاه تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی این موضوعات که خود پایه‌های استدلالی لایحه مذکور به حساب می‌آیند به نگرانی‌هایی تبدیل شده‌اند که ممکن است در صورت عدم موفقیت طرح، جامعه را با تنگنا مواجه کند. علاوه بر این مسائل یادشده، موضوعات دیگری همچون کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و افزایش بوروکراسی، به عنوان پیامدهای منفی لایحه مطرح شده‌اند که در ادامه به بررسی هر کدام از آنها خواهیم پرداخت.
کاهش صادرات غیر‌نفتی
از آنجایی که اقتصاد یک سیستم یکپارچه و به هم پیوسته است؛ بنابراین هر گونه تغییر در یک بخش از اقتصاد مستلزم تغییرات و اصلاحات هماهنگ و همزمان در سایر بخش‌های اقتصادی خواهد بود. اگر قیمت در یک بخش اصلاح شود، ولی در بخش دیگر در وضعیت غیر تعادلی نگه داشته شود، بخش مهمی از جابه‌جایی‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت‌ها به وجود می‌آید مستقیما به بخش غیرتعادلی منتقل شده و ناکارآیی‌‌های جدیدی را ایجاد می‌کند. ثابت بودن تقریبی نرخ ارز در طول سال‌های اخیر، به موازات تورم‌های دو رقمی داخلی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و به بیان دیگر باعث ارزان‌تر شدن نسبی محصولات خارجی شده است. پیامدهای این امر منجر به افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات و کاهش سودآوری صادرات در بلند مدت خواهد شد.
دغدغه‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش احتمال کاهش صادرات محصولات داخلی و افزایش واردات، یکی از نگرانی‌های تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود که خود را همواره در معرض رقابت با سایر کشورهای رقیب می‌بینند. این موضوع را به خوبی می‌توان از نتایج به دست آمده از نظرسنجی مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران استنتاج نمود. این نتایج نشان می‌دهند که 82 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد هستند که در صورت اجرای لایحه پیشنهادی دولت، صادرات غیر‌نفتی کشور کاهش خواهد یافت. همان طوری که در نمودار (4) می‌بینیم بیش از 70 درصد پاسخ‌دهندگان، در صورت اجرای لایحه فعلی، پیش‌بینی می‌کنند که صادرات غیر‌نفتی کشور به میزان (خیلی) زیادی کاهش یابد.
کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی
از دیگر عوارض احتمالی اجرای ناموفق لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان به کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد. لازم به ذکر است که حدود 45 درصد از پاسخ‌دهندگان، با اجرای لایحه فعلی انتظار کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را دارند. آنها بر این باورند که با حذف یارانه حامل‌های انرژی، آنها یکی از مزیت‌های نسبی خود را از دست می‌دهند و رقابت در بازارهای خارجی و همچنین رقابت با کالاهای وارداتی برای آنها سخت‌تر خواهد شد.
به عبارت دیگر اگر همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان نتوانند راه‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها پیدا نموده یا ضمن کاهش دسترسی به تسهیلات مالی نتوانند از تکنولوژی‌های نوین بهره‌مند شوند؛ قطعا توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کاهش خواهد یافت. مخصوصا همان طوری که اشاره شده شاخص‌ها فضای کسب‌وکار در ایران به شدت تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.
گسترش دیوان سالاری دولتی (عدم همسویی با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)
یکی از مسائلی که به کرات از جانب برخی منتقدان لایحه مطرح شده است مساله دستگاه دیوانی دولت است که بر خلاف روح کلی حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این مساله نیز در نظرسنجی مذکور مورد پرسش قرار گرفته است و ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان، لایحه فعلی را هماهنگ با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌دانند و نگران گسترش دیوانسالاری دولتی هستند، لذا لازم است که در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این مساله با دقت نگریسته شود تا مبادا زمینه عدول از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به وجود آید.
بر اساس یافته‌های این گزارش برای هر چه بهتر اجرا شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهادهای زیر مطرح شده است:
- با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه گسترش یک اقتصاد رقابتی در قالب کاهش سهم دولت در اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی فراهم شود.
- برای انجام این طرح دولت باید از حمایت تمام ارکان اقتصادی کشور و جامعه برخوردار باشد.
- ملاحظات شرایط زمانی و اقتضائات اقتصادی اجرای لایحه از جمله شرایط نامساعد اقتصاد جهانی و بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. به طور خاص دولت بیش از هر زمان دیگری باید اقداماتی اساسی برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، از جمله تلاش برای کاهش تورم به عمل آورد.
- پایه‌ریزی یک نظام اطلاعاتی شفاف در کشور در خصوص درآمدها هزینه‌های اجرای طرح ضروری است.
- سازوکار استفاده از منابع حاصل از اجرای طرح بایستی شفاف و خودکار بوده و در مسیر اهداف عالیه آن که افزایش بهره‌وری و بهبود تکنولوژی تولید در بنگاه‌های بخش خصوصی است، تعریف شود.
ارسال نظر