سه ماه پس از آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در میان گروه اول اصناف اجرایی شد، معاون وزیر بازرگانی می‌گوید: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان بازرگانی استان تهران با هرگونه افزایش قیمت و تخلف احتمالی واحد‌های اقتصادی به بهانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برخورد خواهد کرد. محمدعلی ضیغمی در گفت‌وگو با «ایرنا»، در عین حال تاکید کرد: نظام مالیات بر ارزش افزوده نباید به هیچ عنوان تاثیری بر افزایش بهای کالاها و خدمات برای مصرف‌کننده برجای بگذارد.

وی گفت: اعطای معافیت‌های گسترده کالا و خدمات مورد استفاده دهک‌های کم درآمد جامعه، حذف مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف یا خدمات نهایی از جمله دلایلی است که مانع از افزایش بهای کالا و خدمات می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه از نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان نوعی نظام مالیات بر مصرف نام برد و گفت: فعالان اقتصادی که مودی این نظام مالیاتی محسوب می‌شوند تنها عامل وصول و انتقال دهنده این مالیات به مصرف‌کننده تلقی شده و هیچ گونه مالیاتی توسط آنها پرداخت نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان آثار مثبت زیادی دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه واردات کالا علاوه بر ارزش حقوق گمرکی مشمول این قانون نیز خواهد شد، بنابراین موجبات حمایت از تولیدکننده داخلی را فراهم می‌کند. ضیغمی، ممنوعیت واردات کالای قاچاق به داخل کشور، ایجاد بازار رقابتی سالم و شناسایی واحدهای اقتصادی غیرمجاز که بدون پرداخت مالیات کالاهای خود را با قیمت پایین‌تری به بازار عرضه می‌کنند را از جمله آثار مثبت اجرای این قانون برشمرد.

این مقام مسوول در وزارت بازرگانی افزود: شفاف سازی تدریجی مبادلات اقتصادی به دلیل ویژگی خود کنترلی این مالیات و قابلیت ردیابی معاملات در زنجیره تامین و توزیع کالا، حذف واسطه‌ها و دلالان اقتصادی، کاهش حاشیه بازاریابی، ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها و جلوگیری از تولید و توزیع کالاهای بدون کیفیت و فاقد استاندارد از دیگر امتیازات اجرای این قانون است.