واکنش فعالان بخش خصوصی به سخنان اخیر معاون وزیر بازرگانی
«مردمی‌سازی» اقتصاد خلاف اصل ۴۴ است
مسیح حاتمی- این سخن معاون داخلی وزیر بازرگانی که «عبور از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی الزاما به معنای خصوصی‌سازی نیست و ما به دنبال اقتصاد مردمی‌هستیم» با واکنش و انتقاد فعالان بخش خصوصی رو به‌رو شده است. محمد صادق مفتح در حالی اوایل هفته جاری در همایش اتحادیه‌های سراسری کشور از ضرورت واگذاری امور به اصناف و اتحادیه‌های صنفی سخن گفت که خود عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران است.
تقی بهرامی‌نوشهر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان‌این که ما در اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی به نام مردمی‌نداریم به سخنان محمدصادق مفتح واکنش نشان داد و افزود: من نمی‌دانم منظور‌ایشان از این سخنان چه بوده است، اما ما باید نخست در حیطه اندیشه و تفکر خصوصی بشویم وگرنه ماندن بخش‌هایی از اقتصاد در دست دولت هیچ اشکالی ندارد همان طور که الان در آمریکا بخش بزرگی مثل مسکن در دست دولت است.
وی با انتقاد از فرآیند واگذاری‌های اخیر به نام «خصوصی‌سازی» ادامه داد: با تفکر دولتی اما نمی‌شود دست به خصوصی‌سازی زد.اینهایی هم که واگذار شده از یک سازمانی که لااقل نظارتی هم داشت به موسسات و نهادهای شبه دولتی واگذار شد که فاقد تخصص لازم هم هستند.
فاروق کیخسروی، نایب رییس اتاق بازرگانی سنندج نیز با بیان‌این که «با دیدگاه آقای مفتح قطعا مخالفم» به خبرنگار ما گفت: اقتصاد باید در دست بخش خصوصی و فعالانی باشد که از جیب خودشان خرج می‌کنند و با فعالیت مولد و سازنده خود، تولید ناخالص ملی، ثروت و درآمد کشور را افزایش می‌دهند.
کیخسروی با تاکید بر‌این نکته که «بخش مردمی» نام دیگر بخش دولتی است، مثل بخش «شبه دولتی» افزود: در بخش شبه دولتی نقش مردم کم رنگ بوده و مدیریت آن نه در دستان مردم که در دست دولت است؛ امری که به فساد منجر خواهد شد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق‌ایران، ادامه داد: اما وقتی صاحب سرمایه مدیریت را بر عهده می‌گیرد ریخت و پاش‌ها و فساد کاهش یافته و درآمدها رو به افزایش می‌گذارد.
فریدون فرقانی، عضو هیات رییسه اتاق شیراز نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی چند سال گذشته تصریح کرد: طی چند سال گذشته عملا چنین سیستمی [دولتی سازی به جای خصوصی‌سازی] اعمال می‌شد، اما صدایش را درنمی‌آوردند و با انحراف برنامه‌های خصوصی‌سازی مالکیت در دست دولت باقی ماند. حتی در اجرای اصل ۴۴ که قانونش تصویب و ابلاغ هم شد و بارقه امیدی را‌ایجاد کرد، متاسفانه انحرافاتی صورت گرفت.
رییس انجمن مدیران صنایع استان فارس با‌این ارجاع تاریخی که بعد از جنگ جهانی دوم اروپایی‌ها و به خصوص آلمان که به ویرانه‌ای تبدیل شده بود، آمدند هر کارخانه را با یک مارک به مردم و سرمایه گذاران فروختند، تاکید کرد: اگر هنوز هدفمان توسعه صنعتی و اقتصاد صنعت محور است باید عاشقان تولید را دریابیم. اما فرآیند خصوصی سازی با‌این ترتیبی که در پیش گرفته شده که ما بیاییم پول صنعتگر را با بالابردن قیمت سرمایه و کارخانجاتی که ضرر می‌دهند بگیریم، به جایی نمی‌رسد چون که ما داریم سرمایه را می‌فروشیم. ما باید هدفمان را مشخص کنیم که درصدد فروش هستیم یا توسعه اقتصادی.
سید حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، پتروشیمی و گاز نیز با بیان اینکه این قبیل سخنان بیشتر کارکرد مطبوعاتی دارد و اهداف دیگری در پشت آن است، می‌گوید: اگر قرار است کاری برای اصل ۴۴ صورت بگیرد، باید نهادهای اقتصادی آن را انجام بدهند و نه اصناف که بیشتر در نظام توزیع قرار می‌گیرند. مایه تاسف است که کسی این حرف را می‌زند که در جایگاه هیات رییسه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نشسته است.
وی نسبت به شدت حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در انتخابات سال آتی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هشدار داد و افزود: با این روند در انتخابات اتاق‌این خطر وجود دارد که دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها حضور گسترده‌ای داشته باشند. امیدواریم تا آن موقع بتوانیم قانون اتاق را به جایی برسانیم.
حسینی گفت: سهم ۴۰ درصدی بنگاه‌های عمومی غیردولتی را دیگر نباید به شهرداری‌ها، سازمان‌های بازنشستگی و... تسری داد. مجلس هم به دنبال‌این است که از‌این پس دیگر در هیچ بخشی بنگاه‌های عمومی‌نتوانند بیش از ۴۰ درصد سهم داشته باشند. آن موقع می‌توان گفت که دغدغه‌های بخش خصوصی رفع شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد پیچیدن زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش قدرت اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی و اداره مشترک آن توسط اتاق‌های تعاون و وزارت بازرگانی نیز یادآور شد: باید توجه داشت که در اتاق تعاون حضور تعاونی‌های خصوصی کمتر است و بیشتر بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی حضور دارند. امیدواریم که اتاق بازرگانی دیگر به آن سمتی نرود که بنگاه‌های خصوصی اقتصادی احساس بکنند در اتاق دیگر تاثیری ندارند و در انتخابات اتاق شرکت نکنند.
وی در پایان نسبت به تدوین قانون کسب‌وکار توسط اتاق و اعمال وظیفه نظارتی پارلمان بخش خصوصی در پایش اجرای قانون اصل ۴۴ ابراز امیدواری کرد.محمد مهدی راسخ، دبیر اتاق تهران نیز در گفت و گو با ما با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بخش خصوصی از مردم جدا نبوده و اصولا این تفکیک درستی نیست، افزود: اگر بحث آقای مفتح این بوده باید حجم وسیع‌تری از مردم در اقتصاد و تولید و فعالیت اقتصادی حضور داشته باشند ما آن را تایید می‌کنیم و در غیر این صورت نه.
وی با انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی‌ها هم گفت: ما بزرگ‌ترین بحثی که درباره سهام عدالت داریم این است که صاحبان سرمایه، خودشان هنوز تصمیم‌گیر نیستند و دولت این جایگاه تصمیم‌گیری را برعهده گرفته است. حال آنکه در دنیا مدیریت‌ها از دولت به بخش خصوصی محول می‌شود تا این بخش بتواند با ایجاد فضای رقابتی شرکت‌ها را فعال بکند و توسعه و رشد اقتصادی ایجاد بکند.
راسخ ادامه داد: ما باید مردم را تشویق به خرید سهام در فرآیند خصوصی‌سازی بکنیم. البته به شرطی که مردمی که صاحبان سهامند در تصمیم گیری‌ها بیشتر موثر باشند و مدیریت در دست خود مردم باقی بماند. یکی از مزایای بورس هم البته این است که تعداد سهامداران واقعی را می‌تواند توسعه دهد.
از سوی دیگر محمود اسلامیان، رییس اتاق اصفهان با اشاره به این موضوع که در کشورهای دیگر حتی اصناف هم جزو اتاق بازرگانی اند، ادامه داد: ما می‌توانیم هر کاری بکنیم؛ ولی باید به تجارب دیگران هم نظر داشت. ما در دهه چهارم انقلاب به عنوان کشوری بالغ با دانش زیاد دیگر حق سعی و خطا نداریم؛ اما متاسفانه در کشور ما حرف زدن مسوولیتی را ایجاد نمی‌کند حال آن که هر کسی باید مسوولیت حرف خودش را بپذیرد.
رییس اتاق اصفهان در واکنش به سخنان مفتح بیان کرد: این را باید خود ایشان توضیح بدهند. ما در قانون اساسی بیش از سه بخش برای فعالیت اقتصادی نداریم و تجارب دنیا هم اهمیت خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد. طبیعی است که کسی که زندگیش را می‌آورد می‌گذارد وسط، خیلی بیشتر از بخش دولتی تلاش می‌کند.
وی با ذکر مثال ایران خودرو برای‌این مساله گفت: الان بیش از ۴۰ سال است که ایران‌خودرو در دست دولت بوده و به یک سمبل و نماد دولتی بدل شده است. می‌بینیم که مردم از تولیدات آن ناراضی‌اند و تولیداتش هم با کیفیت پایین عرضه می‌شود. اما شما برخی واحدهای مثلا تولید لوازم خانگی را ببینید که با فعالیت و سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی، الان به تولیدات جهانی تنه می‌زنند. ما در رشته‌هایی که مردم را درگیر کرده‌ایم می‌توانیم اکنون با تولید جهانی رقابت بکنیم.
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت: این از حرف‌هایی است که باید از خودایشان [مفتح] بپرسید. اصلا این طور چیزی ما نداریم. هر کسی که در هر حیطه‌‌ای ارزش افزوده‌ایجاد می‌کند ما به آن می‌گوییم اقتصاد مردمی. بنابراین اقتصاد از اصل مردمی‌است. دولت هم به عنوان صاحب سرمایه، خزانه و دارایی‌اش از آن ملت است و مردمی‌به شمار می‌رود.
وی در پایان گفت: متاسفانه در قانون اصل ۴۴، بخش عمومی هنوز تعریف نشده که امیدواریم با تعریف آن بخش مهمی‌از مشکلات خصوصی‌سازی حل بشود.
اما یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که نخواست نامش به‌میان آید در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در واکنش به اظهارات مفتح گفت: آنها [دولتی‌ها] می‌خواهند خودمانی‌سازی بکنند و منظور از مردمی‌سازی هم یعنی‌این که خودشان تصمیم‌گیرنده همه امور باشند و اینجا است که سر بخش خصوصی بی‌کلاه می‌ماند.
وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: برای مثال مجلس با مصوباتی برای بخش کشاورزی تسهیلاتی قائل شده است، اما شما بروید بررسی کنید، تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از‌این وام‌ها و تسهیلات به ملت داده شده و بقیه آن به نهادهای دولتی یا شبه دولتی اختصاص یافته است.
محمود امانت، عضو هیات نمایندگان اتاق‌ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شکل گیری نهادهای شبه دولتی در اقتصاد گفت: اینها شرکت‌های خصوصی‌اند، ولی سهامداران‌شان دولتی‌اند که به اینها بخش عمومی‌گفته می‌شود و تعریف مشخصی هم از آن ارائه نشده است. مثل جریان مخابرات که بخش خصوصی واقعی با دلایل ناواقعی و واهی به کنار زده شد.امانت ادامه داد: بخش خصوصی خود مردم هستند و کسانی که برای سرمایه‌گذاری توانمندند. خود دولت هم جزئی از مردم است، اما بیان این که ما به دنبال «مردمی‌سازی» هستیم لبریز از‌ایهام بوده و مشخص نمی‌کند که گوینده با چه منظوری آن را بیان کرده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد با بیان‌این که ما از نظر اقتصادی از تعریف‌ها جدا شده‌ایم، گفت: بخش مردمی‌اصلا یعنی چه؟! بهتر است که به جای این حرف‌ها به دنبال اجرای صحیح فرامین رهبری و قانون باشند. ما می‌گوییم قانون را اجرا کنند نه فراتر از آن و نه این که قانون را زیر پا بگذارند.
امانت با اشاره به این نکته که تصمیم گیران برای بخش خصوصی به خصوصی سازی باور ندارند، بیان داشت: ما باید به دنبال توانمندسازی بخش خصوصی باشیم وگرنه مجبوریم بعدها با هزینه‌های بیشتری آن را اجرا کنیم . ما در‌این راستا باید از تجارب کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هند و ترکیه استفاده بکنیم.
وی با بیان این که ما برای رسیدن به اهداف ایران ۱۴۰۴ نیاز به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم این پرسش را طرح کرد که «آیا ما فضای لازم را ایجاد کردیم؟» وی ادامه داد: متاسفانه حتی ۳۰ درصد از دستاوردهای ترکیه را هم نداشته‌ایم. الان در مقطعی قرار داریم که باید به بخش خصوصی کمک بشود و دو طرف سعی در برداشتن دیوار بی‌اعتمادی از بین یکدیگر بکنند. امانت درپایان خاطرنشان کرد: ما باید به کسانی که پولشان را به خارج نبردند، همین جا ماندند و آن را تبدیل به واحدهای تولیدی برای رشد و اشتغالزایی کردند، ارج بنهیم و موانع پیش رویشان را برداریم.
ارسال نظر