دکتر فرهاد فزونی

در حالی مجلس و دولت برای حل مشکل هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن بر بازارها دست به گریبان هستند و هر روز به منظور رسیدن به یک نظر و راهکار واحد ساعت‌ها با یکدیگر جلسه دارند، خبرنگاران جراید و مطبوعات دائما از فعالان بخش خصوصی می‌خواهند که یا مقاله‌ای در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها بنویسند یا مصاحبه‌ای بکنند و مسائل و معضلات را حل نمایند. به هر تقدیر فعالان بخش خصوصی نیز گاه دچار هیجان شده و به قصد خیر و با حسن نیت نکاتی را ذکر می‌کنند که تصور می‌نمایند راه‌حل و راهکاری است.

حقیقت این است که نه دولت و نه مجلس و نه بخش خصوصی هیچ کدام تصویر روشنی از اهداف و نتایج هدفمند کردن یارانه‌ها ندارند و هر یک از دیدگاه خود،‌ سازی را کوک می‌کنند. دولت در فکرکاهش هزینه‌های خود و کسب درآمد است. مجلس از یک سو به دنبال کنترل دولت و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های اجتماعی نمایندگان است. بخش خصوصی نیز قصد دارد هزینه‌های خود را کاهش دهد شاید بتواند با این توفان سهمناکی که قرار است بی‌محابا بر سرش خراب شود مقابله کرده و جان به‌در برد. به هر حال هر که به فکر خویش است. چه کسی به فکر جمع است خدا داند.

یکی از مشکلات این کلاف سر در گم عدم باور به تخصص و یافته‌های دیگران است. نه مجلس به گفته‌های متخصصین دولتی اعتمادی دارد و نه دولت به کارشناسان مجلس. ملت نیز که سال‌ها است نظاره‌گر کشمکش‌های این دو ستون کشور بوده و هرگز به خواسته‌های اقتصادی خود نرسیده هیچ کدام را قبول ندارد. جالب‌تر اینکه چون سیاست‌های اقتصادی شرق و غرب را هم رد کرده‌ایم و برای آنها جایگزینی تعریف و تجربه نکرده‌ایم عملکرد دیگر کشورها را هم در هدفمند کردن یارانه‌ها قبول نداریم یا داریم ولی چون زیرساخت‌های لازم را برای اجرای آن به‌وجود نیاورده‌ایم راهکارهای آنان را نمی‌توانیم مشابه‌سازی کنیم. بنابراین فکر می‌کنیم سیستم «راه بنداز و جا بنداز»، که از سال‌ها پیش رویه معمول گشته است، از همه بهتر است.

از دیگر مشکلات، حاکمیت سیستم مردم سالاری در کشور است. جای تعجب ندارد. بالاخره هر چهار سال یکبار مردم باید به نمایندگان یا رییس دولت رای بدهند. پس باید رای و رای‌دهنده جمع کرد. نباید کاری کرد که خدانکرده ملت بگویند تصمیم‌گیری این نماینده یا رییس‌جمهور اشتباه بود و به او رای ندهند. باید حداکثر تلاش را به کار گرفت تا اگر خطایی رفت بتوان آن را به گردن دیگری انداخت و زیر بار مسوولیت آن نرفت. باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در موقع انتخابات بتوانیم بگوییم ما سعی خود را کردیم، ولی طرف دیگر نگذاشت.

اما شاید بزرگ‌ترین معضل عدم علاقه دولت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. بدون تردید این برنامه یکی از بزرگ‌ترین عملیات اقتصادی در کشور است؛ بنابراین مانند هر برنامه اقتصادی دیگری نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در اجرای آن هستیم. لکن دولت خیال سرمایه‌گذاری در این برنامه را ندارد و فقط خزانه پر کردن مورد نظر است. دولت نمی‌خواهد در این داستان هزینه بکند و فقط به امید ایجاد درآمد است. جا دارد بپرسیم که مجلسیان کجا هستند؟ مگر مجلسیان نمی‌توانند با ارائه طرح و تصویب آن از دولت بخواهند که زیرساخت‌ها را به‌وجود آورد؟ حتما می‌توانند. ولی همان‌طور که گفته شد آن وقت مسوولیت‌ها به گردن مجلس می‌افتد که علاقه‌ای به آن ندارند. بخصوص حالا که زمان کمی به انتخابات دور بعد باقی مانده است. راستی مجلس‌نشینان در این دوره چند طرح ارائه و تصویب نموده‌اند؟ دولت‌ها می‌آیند و می‌روند. وزرا در دوره‌های بعد نماینده مجلس می‌شوند و مجلسیان وزیر و معاون وزیر. بخش خصوصی نیز که سی سال است با اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای و قانون‌های غیرقابل اجرا دست و پنجه‌نرم کرده است به تلاش‌های مستمر خود برای بقا ادامه می‌دهد. ملت نیز با بهره‌گیری از این همه نابسامانی، مطالب مختلفی برای بحث‌های درون تاکسی و میهمانی‌های فامیلی به‌دست می‌آورند و همگی سیاستمدار و اقتصاددان شده و نظرات خود را مستدل و بر حق می‌دانند.

به هر حال نه دیدگاه واحدی داریم و نه راهکار یکسانی. هر کسی از ظن خود یار پروژه هدفمند کردن یارانه‌ها شده است و بنابراین هر کس هم داستان خویش را می‌سراید. چه کسی می‌خواهد ما را به اهداف ۱۴۰۴ برساند خدا داند.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران