مفتح: به دنبال اقتصاد مردمی هستیم نه اقتصاد خصوصی

گروه بازرگانی- معاون وزیر بازرگانی در همایش اتحادیه‌های سراسری کشور از «دولتی بودن» به عنوان مهم‌ترین بلایی که اقتصاد ایران طی شش دهه اخیر دچار آن شده، نام برد. محمد صادق مفتح بر این نکته نیز تاکید کرد که عبور از اقتصاد دولتی و رسیدن به اقتصاد غیردولتی الزاما به معنای اقتصاد خصوصی نیست، بلکه ما به دنبال اقتصاد مردمی هستیم. وی از اقتصاد مردمی به عنوان بهترین راه‌حل در مقابل اقتصاد دولتی نام برد و خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عبور از اقتصاد دولتی در نظام بازرگانی باید تکیه ما به اصناف باشد و اصناف در بخش بازرگانی موثرترین عامل و نقش آفرین باشند.

مفتح با اشاره به برنامه‌های چهار ساله وزارت بازرگانی برای زمینه سازی حضور اصناف در نظام بازرگانی متذکر شد: ما معتقدیم که اصناف باید در تمامی حلقه‌های تامین، تولید، توزیع، واردات و صادرات حضور داشته باشند و تمامی بخش‌های مربوطه را ساماندهی کنند.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه «در حال حاضر اصناف ما شهر محور هستند،» این سوال را مطرح کرد که بنابراین اصناف چگونه می‌توانند در بخش مدیریت و نظارت واردات، حضور موثری داشته باشند.

وی اذعان داشت: تشکیل اتحادیه‌های کشوری بسترسازی مناسبی را برای حضور اصناف در زنجیره‌های مختلف بازرگانی، مدیریت واردات و نظارت فراهم می‌کند.

مفتح با بیان این مطلب که یکی از بزرگ‌ترین گله‌مندی مصرف‌کنندگان بی‌کیفیتی اجناس وارداتی است، گفت: اصناف می‌توانند با ورود به بخش مدیریت و تعیین قیمت منصفانه با سود مشروع از بزرگ‌ترین حق مصرف‌کنندگان که خدمات پس از فروش است، دفاع کنند.

وی افزود: نظارت بر تولید داخلی، ظرفیت‌ها و کیفیت‌ آن به عنوان اولین حلقه نظام بازرگانی باید توسط اتحادیه‌های کشوری صورت گیرد.

به گفته مفتح، بحث‌های تخصصی اصناف باید در اتحادیه‌های کشوری صورت بگیرد؛ چرا که این امور ظرافت و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و شورای اصناف نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد، لذا اتحادیه‌های کشوری کمیسیون‌های تخصصی هستند که مسائل اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند.

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر نیز در این همایش از راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی طلا و جواهر خبر داد.

به گفته محمد کشتی‌آرای، پیش‌بینی شده است تا پایان سال ۸۸ تعداد ۳۰ اتحادیه کشوری تشکیل شود که در نهایت منجر به ساماندهی این صنوف می‌شود.

رییس شورای اصناف کشور دیگر سخنران این همایش بود که از واردات بی‌رویه طلا و جواهر انتقاد کرد و گفت: واردات بی‌رویه بسیاری از مراکز تولیدی را که نقش مهمی در اشتغال کشور دارند به کم‌کاری و تعطیلی کشانده است؛ چرا که بیشتر تولیدکنندگان به جای تولید به سمت واسطه‌گری و معاملات چمدانی سوق پیدا کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های هدفمند می‌تواند پویایی لازم را به این صنعت بازگرداند، گفت: اتحادیه‌های کشوری می‌تواند نقش مهمی در واردات بی‌رویه و قاچاق داشته باشد.

نوده فراهانی بر این نکته نیز تاکید کرد که اتحادیه‌های سراسری به عنوان یک کارگروه باید برای رشد و اعتلای صنوف و زیر مجموعه‌های خود تلاش کنند، اما هیچ گونه حق مداخله‌ای در امور اتحادیه‌ها ندارند.