نگاهی به پوست‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در طرح تحول اقتصادی
آغاز یک پایان
گروه بازرگانی- فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسل جدید در راهند. در طرحی که قرار است تحول اقتصادی را در کشور پدید آورد یکی از محورهای اصلی راه‌اندازی و سازماندهی همین فروشگاه‌هایی است که سازوکار مدرن عرضه، فروش و خرید را امکان‌پذیر می‌کند و این همان نکته‌ای است که مدیران بازرگانی کشور را به تکاپو انداخته است. از عمر نخستین فروشگاه زنجیره‌ای جهان ۱۵۰ سال می‌گذرد؛ سال ۱۸۵۹ درهای فروشگاه زنجیره‌ای A&P در آمریکا گشوده شد تا مسیر تازه‌ای به روی عرضه کالاهای عمومی باز شود. پس از جنگ جهانی دوم نیز ایده تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در آلمان شکل گرفت که در آن مدیریت و مالکیت فروشگاه به عهده واحدهای صنفی بود. در ایران نیز چنین برنامه‌ای، اما با تفاوت‌های ساختاری، در سال ۱۳۲۸ به بار نشست؛ فروشگاه تعاونی مصرف سپه، نخستین قدم برای بیرون رفتن از نظام سنتی و «کشکولی» عرضه کالا در ایران بود؛ بعدها فروشگاه کوروش در سال ۱۳۵۰ شمسی راه‌اندازی شد و این زنجیره ادامه یافت تا رسید به فروشگاه‌های شهر و روستا، کوثر، رفاه، شهروند و... چنین بود که بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی هر یک به صرافت فروشگاه‌داری افتادند و نتیجه آن شد که دیدیم، تا جایی که معاون وزیر بازرگانی دولت نهم سال گذشته رسما «از محکوم به شکست بودن» این نوع فروشگاه‌ها سخن گفت. به گفته محمد صادق مفتح، منطق فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی، یک منطق دیگر است. یک پسوند خرده‌فروشی به آن اضافه شده است که با فروشگاه‌های نسل قدیم زمین تا آسمان فرق می‌کند. خلاصه کنیم؛ وزارت بازرگانی دولت دهم، تاسیس سه مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی را در برنامه خود گنجانده است و اعتبار و تسهیلات بانکی آن نیز در هیات دولت تصویب شد. از دیگر سو، اوایل تابستان امسال فروشگاه «هایپرستار» در پایتخت کشور با چراغ خاموش کار خود را آغاز کرد، فروشگاهی که گفته می‌شود با ۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کلید خورده و چنانکه کوربیون، مدیرعامل فرانسوی آن می‌گوید، جا برای ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری هم باز است.
هر چه هست فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی امروزه در دنیا جا افتاده‌اند، بنابراین تعجب ندارد اگر بدانیم که پرفروش‌ترین شرکت دنیا نه یک شرکت نفتی یا خودروساز و نه حتی بانک یا بیمه، بلکه شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال مارت آمریکا است که در سال ۲۰۰۷ ارزش فروش آن به ۳۷۸ میلیارد دلار رسید و در فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا، بالاتر از غول‌های صنعتی و خدماتی، ایستاد. این را هم در نظر داشته باشیم که گستره چند میلیونی واحدهای صنفی عملا امکان کنترل اوضاع را از مدیران وزارت بازرگانی سلب کرده است. در حال حاضر در ایران به ازای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این رقم در کشورهای اروپایی به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی است. در این میان بنکداران نقش اصلی را در تامین کالا بازی می‌کنند؛ نقشی که هزینه آن زیاد است و امکان کنترل‌پذیری‌اش، کم. ضمن اینکه به سیستم دولتی وابسته است، آن هم در دوره‌ای که قرار است دولت از تصدیگری دست بکشد و امور بازار به بخش خصوصی واگذار شود. این فروشگاه‌ها، اما با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستند، ساختار واسطه‌ای نظام توزیع و مقاومت ضمنی آن، مساله مالیات ستانی و ...
فروشگاه‌های بزرگ می‌مانند
حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی از جمله مدیران دولتی است که بر ساماندهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید می‌کند و می‌گوید: موضوع مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در حال پیگیری است این در حالی است که وزیر بازرگانی نیز خواستار آن است که این اقدام از طریق اداره کل خدمات بازرگانی پیگیری و در آینده‌ای نزدیک تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه «آینده فروشگاه‌های بزرگ نظیر رفاه و شهروند با گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای چه می‌شود؟» گفت: فروشگاه‌های بزرگ در قالب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کار خود ادامه خواهند داد.
رادمرد ادامه داد: در اساسنامه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی مجوز تاسیس ۲۰۰ واحد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مجوز تاسیس ۵ واحد داده شده است؛ ضمن اینکه تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی مغایرتی با فروشگاه‌های بزرگ ندارد. به گونه‌ای که فروشگاه‌هایی نظیر شهروند همچنان کار خواهند کرد و مجوزهایی نیز برای تاسیس شعبه‌های جدید به این فروشگاه‌های بزرگ داده شده است. رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی با بیان اینکه طرحی که برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در حال اجرا است مختص تهران نیست و در تمامی کشور در حال پیاده‌سازی است، خاطرنشان کرد: در مازندران و چند استان دیگر در حال گسترش تجهیزات برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستیم، باید توجه داشت که تشویق‌هایی را باید در نظر گرفت تا با توجه به زمان‌بر بودن اجرا، سرعت بیشتری به اجرای طرح داده شود.
وی بیان کرد: فروشگاه ایرانیان تاکنون موفق به ساماندهی ۹۰ واحد صنفی خرده‌فروشی شده، در حالی که این فروشگاه قول ساماندهی ۲۰۰ واحد را تا ۲۲ بهمن سال‌جاری داده بود. فروشگاه صرفه تاکنون ۵۰ واحد را ساماندهی کرده و یاس نوین پارس (بسیجیان) نیز ساماندهی ۳۵۰ واحد صنفی را در برنامه خود دارد.
تجدید ساختار ۴۰۰ هزار واحد صنفی
مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانیان که قرار است طرح ساماندهی واحدهای صنفی و مدیریت واحد آنها را اجرا کند در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در طرح تحول اقتصادی دولت، تکمیل‌کننده سایر پروژه‌های نظام توزیع به شمار می‌آید و یکی از راهکارهای مقابله با جریان‌های خیزش قیمت در راستای نهضت کاهش تمام شده است.
کامران اعظمی معتقد است که مدیریت فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان یک ابزار توسعه قلمداد می‌شود یعنی پدیده‌ای است که در همه دنیا اتفاق افتاده و موفق نیز بوده است. به گفته این فعال بخش خصوصی، در لزوم وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای هیچ کسی شک و تردید ندارد حتی خود واحدهای صنفی به اهمیت آن واقفند. وی در ادامه می‌افزاید: واحدهای صنفی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی دارند که از نظر مدیریتی می‌توان به آن نام مقاومت در برابر تغییر داد، اما هنر ما در پیاده کردن تکنولوژی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همسو کردن منافع مردم با منافع واحدهای صنفی است. اعظمی با تاکید بر این موضوع که امروز دیگر مدیریت واحدهای سنتی به دلیل پیچیدگی و تکثر آنها از عهده دولت خارج است، خاطرنشان می‌کند: الان در خط مقدم راه‌اندازی این فروشگاه‌ها قرار داریم و شاید هم بهای سنگینی برای پیاده‌سازی آن بپردازیم مساله این است که واحدهای صنفی موجود عمدتا به ضرب بازرسی، تعزیرات و ... اداره می‌شوند که کار دولت را سنگین کرده است. وی تداخل صنفی، ورود کالاهای غیر‌مجاز، گرانفروشی و ... را مربوط به همین فرآیند پیچیده می‌داند؛ فرآیندی که ساز و کار آن سنتی و غیر‌مدرن است. به گفته اعظمی هدف فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شفاف‌سازی فروش است. سازمان‌های حکومتی و نظارتی نیز در پی شفاف‌سازی هستند تا بتوانند مالیات‌‌شان را به صورت شفاف اخذ کنند؛ بنابراین دولت باید تکلیف مالیات این واحدها را شفاف و روشن کند. این نظام سنتی در ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی - آن طور که خود مسوولان می‌گویند- دیگر توجیهی برای کنترل و نظارت ندارد. چون نه تنها غیر‌ممکن است که هزینه‌های زیادی به دنبال دارد و اصناف نیز از این روند ناراضی هستند.
وی سپس به تفاوت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ موجود با فروشگاه‌های ایرانیان می‌پردازد و می‌گوید: هدف فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، تامین کالا در سطح کلان برای مردم بوده، حال آنکه در سیستم فروشگاه‌های ایرانیان، واحدهای صنفی ساماندهی می‌شوند. در نهایت ساماندهی ۴۰۰ هزار واحد صنفی را در قالب این طرح انجام خواهیم داد.
وی تصریح می‌کند: این پروژه بزرگ وقتی محقق می‌شود که منافع فروشنده با منافع مشتری همسو شده و به هم گره بخورد. اگر چنین نشود فروشگاه‌های زنجیره‌ای با آن هدفی که در طرح تحول دیده شده منطبق نخواهند شد. اعظمی سپس به مقوله کاهش قیمت‌ها در طرح جدید فروشگاه‌های خرده‌فروشی اشاره می‌کند و می‌گوید: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی مکانیسم کاهش قیمت متفاوت است. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هر چه فروش بیشتر شود هزینه‌ها پایین می‌آید و قیمت کاهش می‌یابد. تولیدکننده‌ها نیز به دلیل اینکه کالای خود را به صورت منسجم‌تر و مناسب‌تری عرضه می‌کنند و مسیریابی درست برای توزیع کالا دارند، می‌توانند تخفیف بیشتری به مشتری بدهند.
به گفته وی آن تخفیفی که تامین‌کننده کالا اعمال می‌کند باید بین خودش، توزیع‌کننده، فروشگاه و مصرف‌کننده تقسیم بشود؛ بنابراین تدابیری اندیشیده شده که شوک قیمتی به بازار وارد نشود. یعنی کالا در مقایسه با کالای فروشگاه مجاور که عضو فروشگاه زنجیره‌ای نیست یکسان است. فقط اتفاقی که می‌افتد تخفیف مورد نظر با ابزارهای لازم به حساب مصرف‌کننده واریز می‌شود.
وی سپس به تحولی که قرار است در زمینه خرید کالا از طریق کارت اعتباری بیفتد، اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین عواملی که در افزایش قیمت تاثیر دارد توقف سرمایه و پول است که هزینه نهایی آن به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
به گفته اعظمی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانیان، نوعی کارت اعتباری جدید را طراحی کرده که در سیستم شتاب قابل‌استفاده است و در حذف پول و حتی کاهش قیمت تمام شده تاثیر خواهد داشت.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هدف ما ساماندهی واحدهای موجود است، ادامه می‌دهد: ما بر اساس برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی فروشگاه‌های دارای پروانه کسب و معتبر را وارد این سیستم جدید می‌کنیم، ولی واحدهای صنفی باید اعتمادسازی بکنند تا به عضویت این شبکه در بیایند.
اجرا و تولید سیستم‌های این پروژه نزدیک به سه میلیارد تومان هزینه در بر داشته است. محور آن بخش خصوصی است. مصداق اصل ۴۴ است. دولت هم هدفش این است که این فروشگاه‌ها به طور خصوصی اداره بشود و صرفا بر نحوه عملکرد آنها نظارت کند.
اعظمی پیش‌بینی می‌کند که از این پس تعداد زیادی فروشگاه زنجیره‌ای راه‌اندازی شود و اصناف هم به تاسیس فروشگاه‌های خاص خود روی آورند.
ارسال نظر