رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران گفت: اکنون که لایحه هدفمندی یارانه‌ها از شورای نگهبان به مجلس بازگشته است، نمایندگان از این فرصت تاریخی استفاده خواهند کرد تا در تعاملی هدفمند با دولت ضمن رفع مسائل شکلی و اشکالات بعضا محتوایی زمینه تصویب و اجرای این لایحه متحول اقتصادی را فراهم آورند. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، یحیی آل اسحاق افزود: کاملا روشن و آشکار است که با توجه به ساختار اقتصاد ایران، حذف این لایحه به نفع اقتصاد کشور نبوده و طرح دوباره آن در سال‌های بعد دشوار و به تداوم تزریق زیان‌های متعدد به بدنه اقتصاد خواهد انجامید.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: این طرح، اکنون که در حال بررسی است برای ورود به صحنه عملیاتی نیازمند سازمانی مستقل است و گرچه دولت در لایحه رفاه و تامین اجتماعی، مجوز پارلمان را برای ایجاد آن در اختیار دارد، اما تشکیل ساختار مستقل برای آن از محدودیت‌های پیش‌روی دولت در اجرای صحیح آن خواهد کاست. به گفته وی، برای اجرای هر طرح، ۷۰ درصد ضریب صحت متصور است بنابراین کسانی که دست‌اندر‌کار امور اجرایی بوده‌اند به خوبی می‌دانند که در یک فرآیند سیستماتیک مجریان باید بر مبنای اقتضائات زمانی و مکانی تصمیم بگیرند.

آل اسحاق گفت: تصویب این طرح آثار مثبتی دارد، به طوری که اگر در آیین‌نامه‌های اجرایی آن نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تولیدی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری پررنگ‌تر شود می‌توانیم شاهد آثار مترقی کاهش حجم دولت، توسعه تولید، احراز منافع عمومی جامعه و تقویت نظام‌مند شبکه‌های فعال اقتصادی برای حضور در بازارهای بین‌المللی باشیم. به گفته رییس اتاق تهران یارانه‌هایی که امروزه در شبکه بزرگ اقتصاد ایران به طور گسترده‌ای توزیع می‌شود، از موضوعاتی است که تقریبا در تمام دولت‌های پس از جنگ به‌عنوان یک دغدغه اصلی مطرح بوده و همواره موجی از نگرانی‌ها را در سطوح متعدد تصمیم‌گیری اقتصادی به‌بار آورده است.

وی افزود: اصلاحات ساختاری در مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها آنجا که به بازتاب‌های احتمالی ناشی از اجرای آن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نگریسته شده است همواره منجر به تاخیر تحرکات دولت‌ها در ایجاد نظمی سازمانی در بدنه اقتصاد کشور شده است. گرچه مطالعات و تجارب‌ نشان می‌دهد که فضای تصمیم‌گیری در ارتباط با اجرای این موضوع در مقاطعی فراهم بوده است، اما احتیاط‌های غیرضروری دولت‌ها تاکنون عاملی بازدارنده در این مسیر بوده است. رییس اتاق تهران افزود: در حالی که عدد اختصاص یارانه‌ها به بخش‌های مختلف در سال‌های گذشته از ۵ میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد، اما اکنون وسعت یارانه‌ها به محدوده‌های ۱۰۰ میلیارد دلار نزدیک شده است و باید گفت امروز هدفمند کردن یارانه‌ها نه یک «انتخاب» بلکه یک «اجبار» تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی است.

به گفته او یارانه‌ها در شرایط فعلی سهم گسترده‌ای از بودجه سنواتی را به خود اختصاص داده‌اند که در صورت ادامه روند جاری معلوم نیست اعتبار لازم برای این دست از پرداخت‌ها آن هم در فضای کنونی اقتصاد از چه منابعی بایستی تامین شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به دغدغه‌های بخش خصوصی گفت: گلایه صاحبنظران اقتصادی بر این است که چرا دولت‌ها از این وزن و حجم بزرگ توزیع یارانه‌ها جلوگیری نمی‌کنند. بسیاری از اعتبارات کشور سالانه به جای آن‌که در سرمایه‌گذاری حوزه‌های متنوع با ارزش افزوده‌ای فراوان به منظور رشد و ترقی کشور هزینه شود؛ با پرداخت بدون اندازه یارانه به دایره مصارف بیهوده وارد می‌شود.

وی گفت: شاخص شدت انرژی ایران به دلیل یارانه‌ها ۴ تا ۵ برابر فراتر از استانداردهای جهانی است.

به گفته رییس اتاق تهران، مطالعات نشان می‌دهد اصلاح یارانه‌ها یا پرداخت نظام‌مند یارانه‌ها در بخش‌های برنامه‌ریزی شده به خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، شفافیت در بازار، بهبود کیفیت تولید، توسعه فضاهای کسب‌وکار و نیز مهم‌تر از آن به ایجاد رقابت‌های بین‌المللی ایران منجر خواهد شد؛ کمتر موضوعی تا به این حد مورد بحث‌های نظری و سیستماتیک اجرایی قرار گرفته است.