رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌گوید: کمیته ملی نهضت کاهش قیمت تمام شده، راهکارهای متنوعی را برای کاهش قیمت بسیاری از کالاهای داخلی در دست تدوین دارد، البته نباید از این نکته غافل شد که کاهش قیمت باید همراه با افزایش کیفیت باشد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با «مهر» افزود: این کمیته با اتکا به آمارهایی که شاخص‌های اقتصادی در اختیار می‌گذارد، در حال یافتن گلوگاه‌های هزینه‌ای کالاهای داخلی است. طبیعتا در سطح کلان، خرد و بنگاهی، کشور و بخش تولید دچار مشکلاتی است که باید با تمرکز روی آن، به رفع این گلوگاه‌ها پرداخت.

وی تصریح کرد: نمی‌توان صرفا مسوولیت کاهش قیمت تمام شده محصولات را به گردن بنگاه‌های اقتصادی انداخت و مسوول همه تقصیرها و مشکلات را بنگاه‌ها دانست. این نگاه، معقول نیست، بلکه سیاستگذاران علاوه‌بر اینکه این موضوعات را باید در بنگاه‌ها مورد رصد قرار دهند، در سطح کلان و سیاستگذاری نیز باید زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرده و قوانین و مقررات لازم را برای بهبود فضای کسب‌وکار تدوین کنند.

به گفته مسوول کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده، باید برخی اقدامات این کمیته از جنس اقدامات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی باشد. وی اظهار داشت: این امر باید مسیر خود را طی کند و در چارچوب تعریف شده، در یک عزم و برنامه ملی، در مورد آنها به جمع‌بندی برسیم. هرجا هم که ضرورت دارد، مصوبه رییس‌جمهور را در مورد این سیاستگذاری‌ها، اخذ کنیم.

دودانگه به گلایه‌های بنگاه‌ها و عاملان اقتصادی از قانون کار پرداخت و گفت: قانون کار فعلی، لزوما باعث ارتقای بهره‌وری و انجام کار مناسب و تولید بهینه نمی‌شود. این قانون، هزینه‌های زیادی را به بخش‌های مختلف تحمیل کرده و رابطه بین کارفرما و کارگران را به صورت شفاف و بهینه بیان نمی‌کند.

وی همچنین به ضعف‌های موجود در امر سیاست‌های پولی و ارزی اشاره و تصریح کرد: نرخ ارز، یکی از موضوعات مهم در کاهش قیمت تمام شده به شمار می‌رود و تعیین درست و منطقی نرخ ارز، هم تولید را رونق می‌دهد و هم صادرات را شکوفا می‌کند.

دودانگه از جمله دیگر آثار نرخ ارز بهینه را مدیریت آثار تورمی دانست و اظهار داشت: تعیین درست نرخ ارز سبب رضایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و در عین حال، اشتغال را نیز افزایش می‌دهد. این امر باعث کاهش تورم خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهم این است که در مورد نرخ ارز، چه نرخی را به عنوان نرخ منطقی و مناسب ارز تعیین کنیم. این موضوع یکی از جنبه‌هایی است که کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده باید روی آن، تمرکز بیشتری داشته باشد.

کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع‌ومعادن، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی و نیز اعضای کمیسیون اقتصادی، صنایع‌ومعادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی با ریاست وزیر بازرگانی تشکیل شده است.