پدرام سلطانی*

بر اساس اظهارات مقام های مسوول در وزارت بازرگانی، گزارش رژیم تجاری ایران که در واقع گزارشی از وضعیت و پارامترهای اقتصاد ایران است پس از سال‌ها تاخیر به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است تا در این سازمان بررسی و سپس مذاکرات ایران برای پیوستن به سازمان با کشورهای عضو آغاز شود. اما نکاتی چند در این خصوص قابل تامل است. در حال حاضر نزدیک به ۵/۹۸‌درصد اقتصاد دنیا در سازمان جهانی تجارت رقم می‌خورد و این بدان معناست که ایران و چند کشور کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگ‌ترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرآیندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند.با توجه به این نکته پر واضح است که در حال حاضر دیگر سخن از چرایی و لزوم یا عدم لزوم پیوستن به سازمان جهانی تجارت بسیار دیر هنگام و عموما ناشی از بی‌اطلاعی گوینده از این واقعیت ناخوشایند است.نکته دیگر در این خصوص آن است که ایران از جمله کشورهایی بود که پیش از انقلاب به معاهده «گات» پیوست و بعد از انقلاب به دلیل غلبه تفکر اقتصاد دولتی و کنترل شده و نگاه منفی به اقتصاد باز و اقتصاد آزاد در کشور، حضور در این معاهده را نادیده گرفت و این در شرایطی بود که معاهده گات می‌توانست میانبری برای پیوستن هرچه آسان تر و سریع‌تر به WTO باشد، چه آنکه ایران می‌توانست بدون گذراندن فرآیند الحاق در آستانه تاسیس سازمان جهانی تجارت به طور خودکار عضو این سازمان تلقی شود.این غفلت بزرگ برای ایران شرایطی را به وجود آورد تا مجبور شویم بعد از گذراندن ۱۱ سال از ارائه درخواست برای عضویت به WTO و ارسال ۲۲ درخواست مکرر و رد این درخواست‌ها، بعد از سال‌ها انتظار در نهایت در سال ۸۴ به عنوان عضو ناظر پذیرفته شویم و این روند شان و جایگاه بین‌المللی ایران را خدشه دار کرد.نکته دیگر اینکه از زمان پذیرش درخواست ایران در سال ۸۴ به‌رغم اینکه گزارش رژیم تجاری آماده بود، اما این گزارش در کشوی مدیران وزارت بازرگانی خاک خورد و به سازمان ارائه نشد و معلوم نیست که این غفلت مجدد ۴ ساله به چه دلیل بود و مسوولان چه پاسخی برای آن دارند؟

اما وضع حال چیست؟ اکنون که این گزارش به سازمان تجارت جهانی ارسال شده است ایران باید خود را برای مذاکره با کشورهایی که علاقه‌مند هستند با ما بر سر الحاق مذاکره و گزارش رژیم تجاری ایران را مطالعه کنند بر سر یک میز بنشیند و به گفت‌وگو بپردازد. اما چون ایران جزو آخرین کشورهایی است که روند الحاق را می‌گذراند، این مذاکرات سخت و نفس‌گیر خواهد بود. ما در مسیری قرار خواهیم گرفت که هر کشور کوچک و ناچیزی می‌تواند از ما امتیاز بگیرد و شرط و شروطی برای ما بگذارد.

با این وجود باید اذعان کرد که به دلیل برخی کج سلیقگی‌ها و سهل‌انگاری‌ها، فرآیند الحاق سختی پیش روی خواهیم داشت. بر اساس پیش‌بینی‌ها، مذاکرات الحاق حداقل حدود ۱۰ سال یعنی تا سال ۲۰۲۰ طول می‌کشد مگر اینکه مسوولان و تیم مذاکره کننده در برابر کشورهای عضو کوتاه بیایند و به آنها امتیازهای سیاسی و اقتصادی بدهند به خصوص در حال حاضر که به نظر می‌رسد شرایط داخلی و خارجی کشور برای پیشبرد موفق مذاکرات مناسب نیست، نگرانی از این بابت بیشتر است.اما اکنون که گزارش رژیم تجاری به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است هنوز حتی چکیده این گزارش هم برای اطلاع بخش خصوصی داخل کشور ارائه نشده است و بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی بی‌خبرند که دولت چه تصویری از اقتصاد ایران به سازمان تجارت جهانی ارائه کرده است و این تصویر تا چه حد مورد قبول و انتظار بخش خصوصی است. به‌رغم اینکه مذاکرات الحاق بین دولت‌ها صورت می‌پذیرد اما بدیهی است که نادیده انگاشتن بخش خصوصی تا به این حد، این بخش را بیش از پیش نگران می‌کند.به هرروی باید توجه کرد که چالش‌های کنونی روابط بین‌المللی ایران با کشورهای مهم دنیا جایگاه چانه‌زنی ایران در مذاکرات الحاق را ضعیف می‌کند. اگر قصد شروع مذاکرات الحاق را داریم باید نخست برای ترمیم روابط بین‌المللی خود با کشورها و اقتصادهای بزرگ دنیا اقدام کنیم در غیر این صورت باید پذیرای جایگاه نامناسب و ضعیفی در مذاکرات الحاق باشیم.

*عضو کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران