سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
پرسشهای داغ در هوای سرد
گروه بازرگانی- سیامین نشست نمایندگان اتاق تهران که با دستور جلسهای در مورد «بانک و بیمه» تشکیل شده بود، تحتتاثیر نطقهای پیش از دستور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی از دستور جلسه اصلی بازماند.
نایبرییس دوم اتاق تهران: دولت شرایط خروج از بحران را فراهم کند
گروه بازرگانی- سیامین نشست نمایندگان اتاق تهران که با دستور جلسهای در مورد «بانک و بیمه» تشکیل شده بود، تحتتاثیر نطقهای پیش از دستور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی از دستور جلسه اصلی بازماند. بعد از دو ساعت حرف و حدیث، وقتی علاء میرمحمد صادقی که در غیاب یحیی آلاسحاق ریاست نشست را بر عهده داشت، از نمایندگان پرسید آیا آمادهاید برای بحث درباره بانک و بیمه وارد شور بشویم؟ با پاسخ منفی اکثر آنها روبهرو شد و نشست پایان یافت. در این نشست، بابک افقهی و ضیغمی به عنوان دو عضو دولتی جدید به جمع نمایندگان اتاق ایران اضافه شدند و محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران نیز از حضور مهدی غضنفری -وزیر بازرگانی- در دور تازه نشستهای موسوم به صبحانه با مسوولان خبر داد. به گفته راسخ، آقای وزیر قول داده است روز دوشنبه هفته آینده سر سفره صبحانه اتاق بنشیند. در سیامین نشست اتاق تهران فعالان بخش خصوصی به انتقاد از سیاستهای دولت در زمینههای کنترل بازار، کاهش قیمت تمام شده، تغییر دائمی سیاستهای اقتصادی، واردات و... پرداختند.
در این نشست پدرام سلطانی با اشاره به سخن آلاسحاق که پیشتر گفته بود «تولید ذاتالریه گرفته است» بیان داشت: بیماری که ذاتالریه دارد، اگر آنفلوآنزا بگیرد خواهد مرد. عضو هیات نمایندگان اتاقهای ایران و تهران ادامه داد: وزارت بهداشت شیوع آنفلوآنزا را چندان جدی نگرفته و وزارت صنایع هم به آن اصلا توجهی نداشته است، پس این وظیفه ما است تا دستورالعملهایی را تهیه و به کارخانجات بفرستیم. وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت بهداشت و تعلل این وزارتخانه در واردات دارو گفت: مدیران و کارکنان این وزارتخانه بیشتر متخصص در امور پزشکی-درمانیاند و هیچ علمی از اقتصاد ندارند. از چند سال پیش مافیای واردات دارو خودخواسته تشکیل شد، آنها تولید دارو را در کشور مختل کردند و اکنون تولیدکنندگان دارو در حال ورشکستگیاند. سلطانی با اشاره به شاخص فساد ایران که اخیرا اعلام شده اظهار داشت: ما در ته جدول فساد قرار داریم. وی فساد را ناشی از مشکلات معیشتی عنوان کرد و در توضیح آن گفت: متوسط هزینه یک خانواده ۸۰۰ هزار تومان است، اما متوسط درآمد ۴۰۰ هزار تومان. پس سرپرست خانواده بقیهاش را باید از کجا تهیه کند و این گونه میشود که فساد و ارتشا شیوع پیدا میکند.
حتی یک مورد فساد هم نمیتوانید پیدا کنید!
کمال سیدعلی، عضو دولتی اتاق تهران در پاسخ به اظهارات پدرام سلطانی در مورد وجود فساد اداری بیان کرد: بیش از ۶ و نیم میلیارد دلار از سوی صندوق ضمانت صادرات بیمهنامه و ... صادر شده است. من به عنوان نماینده وزارت بازرگانی و رییس این صندوق قول میدهم و با یقین میگویم چنین تخلفاتی در این سازمان صورت نمیگیرد و چنانچه شما در این مورد شک دارید، میتوانید خود مسائل و مراحل اداری ما را بررسی کنید، ولی اطمینان داشته باشید که موردی پیدا نخواهید کرد.
سپس علاء میرمحمدصادقی نایبرییس دوم اتاق تهران با تایید وجود بحران در برخی حوزههای اقتصاد کشور از مسوولان دولتی خواست که با تدوین راهکارهای مناسب، شرایط خروج از این بحران را فراهم کرده و اوضاع را عادی کنند.
وی گفت: با توجه به پتانسیلی که در اقتصاد کشور وجود دارد، انتظار این است که بنگاههای ما با تمام توان به تولید بپردازند و دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا بنگاهها نگران فروش محصولات خود نباشند.
وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آینده بنگاهها گفت: کارخانهها در سالهای متمادی و با قبول هزینههای گزاف ساخته شدهاند و حیف است که در این شرایط با اقتصاد کشور وداع کنند.
یافتن راهکارهای ریشهای
محمود دودانگه، رییس کمیسیون آموزش اتاق تهران نیز با موضوع «نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا» گزارشی ارائه داد.
وی افزود: ما در سلسله پژوهشهایی که داشتهایم به دنبال یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات موجود به صورت ساختاری و ریشهای بودیم و طرف صحبت ما تنها دولت یا بخش خصوصی نبوده است، بلکه ما مشکلات را در سطح کلان و کل جامعه بررسی کردیم و در پایان، راه حل ریشهای را در رفع مشکل یارانهها و خروج از اقتصاد نفتی یافتیم.
آمار و شاخصهای نگرانکننده
وی سپس به قرائت گزارش خود پرداخت و گفت: سهم هزینههای توزیع از قیمت کالا در ایران بیش از ۳۰ درصد است که این میزان در کشورهای توسعه یافته تنها ۵/۹ درصد است. سهم هزینههای حملونقل و نگهداری از هزینههای توزیع ۶۲ درصد است و برای انبارداری نیز ۳۴ درصد هزینه میشود که میبینیم به شکل گستردهای اتلاف میشود.
دودانگه افزود: اما میزان هزینهای که برای مدیریت توزیع میکنیم، بسیار پایین و تنها در حدود ۴ درصد است که نیاز به بالا رفتن دارد تا بتواند از سایر هزینهها بکاهد. به گفته وی، همچنین سرعت ناوگان ترابری در ایران به طور متوسط ۲۳ کیلومتر در ساعت است این درحالی است که استاندارد جهانی در حدود ۶۲ کیلومتر در ساعت است. رییس مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی ادامه داد: میزان بهرهوری از وسایل نقلیه در ایران ۸۰ هزار کیلومتر در سال است، اما در جهان به طور متوسط رقمی برابر با ۲۵۰ هزار کیلومتر در سال میشود. وی در مورد شاخص بهرهوری موجودی سرمایه نیز گفت: در یک دوره ۱۵ ساله یعنی از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۵ از ۱۰۰درصد به ۴۰درصد تنزل داشتهایم و این درحالی است که دنیا در همان مدت زمانی رشد ۳۰۰درصد داشته است، یعنی این شاخص سه برابر رشد کرده است. در این بخش نیز ما شاهد مشکل عمده هستیم. دودانگه همچنین به شاخص نرخ رشد قیمت تولیدکننده نیز اشاره کرد- که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ توسط بانک جهانی اعلام شده است- و در این زمینه گفت: این میزان برای ایران برابر با ۶/۱۱ رشد داشته و این درحالی است که کره جنوبی و چین ۳/۲ و سایر کشورهای در حال توسعه ۱/۵ و کشورهای آسیایی ۱/۷ درصد به طور میانگین رشد داشتهاند این شاخص نیز میتواند گواه دیگری بر اتلاف بالا در ایران باشد. رییس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق تهران افزود: نرخ رشد قیمت نیز شاخص دیگری است که نیاز به بررسی دارد و براساس آمار این شاخص در ایران دو برابر کشورهای در حال توسعه و آسیایی و پنج برابر چین و کره جنوبی است. با این شاخص به سادگی میتوان دریافت که چین و کالاهایش چه در بازارهای داخلی و چه در سطح خارجی تهدیدی جدی برای ایران تلقی میشود و این پیشرفت در چین تنها به دلیل اصلاح الگوی مصرف، مدیریت درست در توزیع، بهینهسازی در تولید و ... بوده است.
وی سپس به شاخص کسبوکار اشاره کرد و گفت فضای کسبوکار در کشور ما چندان مناسب نیست و این امر برروی بنگاهها، سرمایهگذاران و تجار خارجی اثر مطلوبی نخواهد داشت.
دودانگه گفت: همچنین برآورد ضایعات مواد غذایی در ایران به ازای هر تن محصول ۲۵۰ کیلوگرم است که میزان این اتلاف در جهان تنها برابر با ۱۰ کیلوگرم است، چه کسی میبایست این هزینه را بپردازد، تولیدکننده یا مصرفکننده؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه آن چه میبایست برای حل این مشکل دغدغه عمومی قرار گیرد، این است که دولت و همه بنگاهها تلاش کنند تا سیاستگذاری و برنامهریزیهای دقیق و درستی در سطح کلان مطرح شود، گفت: باید با مدیریت مناسب شرایط رقابتپذیری فراهم شود تا به این وسیله به اهداف سند چشمانداز که همان اول شدن در منطقه است، دست یابیم و دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران ما نگران ماندگاری کالاهای خود در بازارهای جهانی نباشند.
بخش خصوصی را متهم نکنید
محسن حاجی بابا، فعال بخش خصوصی در پاسخ به گزارش دو دانگه گفت: مدیران دولتی نمیتوانند خود را جای مدیران بخش خصوصی بگذارند. یک مدیر دولتی نمیتواند من را با سابقهای ۵۰ ساله در مدیریت بنگاهها به بهرهوری پایین متهم کند.
حاجی بابا خطاب به رییس مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی گفت: من و خانوادهام سابقهای بسیار طولانی در بخش خصوصی داریم و تجربه ما نشان میدهد که بهرهوری به دلیل استقرار سیاستهای غلط اقتصادی دولت پایین آمده نه به دلیل مدیریت ضعیف بخش خصوصی. وی افزود: ۵ سال است که صنعت زیر فشار افزایش قیمت تمام شده و رقابت غیرعادلانه با واردات است، بنابراین در طول ۵ سال گذشته کل صنعت کشور به خصوص در بخش خصوصی تلاشی وافر کرده است تا بتواند خود را سرپا نگه دارد.
دیدار با وزیر نفت
پس از این انتقادات تند و تیز، حسین نقرهکار شیرازی، معاون بینالملل وزیر نفت گفت: اقتصاد ایران با مشکلات زیادی روبهرو است که باید به گونهای دقیق ساماندهی و برطرف شوند. معاون بینالملل وزیر نفت یکی از مسائل عمده در این باب را افزایش بهرهوری و کاهش اتلاف انرژی و مواد دانست که البته -به نظر او- با ورود میرکاظمی به وزارت نفت اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته است.
رییس کمیسیون صنعت و کشاورزی اتاق تهران نیز در واکنش به سخنان محمود دودانگه گفت: از راههای خرد نمیتوان به اهداف کلان رسید و به رشد شایسته دست یافت. قرار بود در منطقه رتبه اول باشیم؛ اما هماکنون از آخر سوم هستیم!
خلیلی عراقی افزود: در ماده ۹۰ این قانون ذکر شده است که دولت اجازه دخالت در قیمتگذاری را ندارد. مداخله اداری بیمورد دولت در امور بخش خصوصی این بخش را به نیستی کشانده است.
واردات چینی بیداد میکند
تقی بهرامی نوشهر، نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای بخش خصوصی از جایگاه ویژهای برخوردار است، گفت: بگیر و ببندهایی که بانکها با همکاری قوهقضائیه در مورد بدهیهای معوقه یا سررسید شده به را ه انداختهاند، به سود تولید نیست. همه آویزاناند و طرحها متوقف. اتاق میبایست با دولت به بحث و گفتوگو بنشیند و پا در میانی بکند. وی افزود: بسیاری از کارخانههای ما به دلیل نبود مواد اولیه متوقف شده است، برخی کارخانهها به دلیل فروش نرفتن تولیداتشان انبارها را پرکردهاند و به این ترتیب ضرر میدهند، برخی دیگر توان پرداخت حقوق کارگرانشان را ندارند، واردات کالاهای بیکیفیت و غیراستاندارد چینی به داخل کشور بیداد میکند و این درحالی است که بخش تولید ما که کالاهای مشابه تولید میکند، با ورود این کالاها فلج میشود بنابراین اتاق و نمایندگان میبایست هرچه سریعتر وارد عمل شوند و راهکاری بیابند و با دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی به صحبت و مذاکره بنشینند. نایبرییس اتاق تهران در پاسخ به تقی بهرامی نوشهر، استمهال یک ساله بدهیهای معوق تولیدکنندگان و صنعتگران را از پیامدهای تلاش اتاق دانست.
گرههای کور را باز کنیم
نماینده تازه وزیر بازرگانی در اتاق تهران در این نشست ابراز امیدواری کرد که وزارت بازرگانی و اتاق تهران بتوانند با تبادلنظر و همکاری تنگاتنگ گرههای کور صنعت و تولید را باز کنند. بابک افقهی گفت: امیدواریم با تداوم همکاریها شاهد رشد و توسعه کشور باشیم. من نیز با گفتار درمانی مخالف هستم و معتقدم با حرف نمیتوان مشکلات را حل کرد و نیاز به عمل است.
وی افزود: قبول دارم که تاکنون کارگروه ضددامپینگ نتوانسته است اقدامات چندانی در زمینه کنترل واردات کالاهایی که در کشور تولید میشود به عمل آورد و تولید ما متاسفانه تاکنون از این بابت صدمات زیادی دیده است؛ اما من اعلام میکنم که جلوی این رویه گرفته خواهد شد.
ارسال نظر