مهندس صابر بالی

از چند سال پیش عارضه‌ای بر سایر عارضه‌های اقتصادی کشورمان افزوده شده که اگر هر چه زودتر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، ضربات مخربی بر پیکره اقتصاد کشور خواهد زد که غیرقابل جبران است.

این عارضه عبارت است از غیراقتصادی شدن تولید داخلی کالاها که ابتدا از غیراقتصادی شدن کالاها و تولیدات صنعتی مهم نظیر قطعات و ماشین‌آلات شروع شده و به تدریج به بسیاری از کالاهای بومی و سنتی تولید داخل نظیر فرش و پسته، برنج و حتی اخیرا به سیر و سیب و مرکبات شمال و غیره نیز رسیده است؛ بنابراین کالاهای تولید داخل گران‌تر از کالاهای خارجی به ویژه کالاهای چینی تمام می‌شود و هر چه زمان می‌گذرد نیز بر فاصله قیمت کالای داخلی و خارجی افزوده می‌شود. به راستی چه شده است که همه تولیدکننده‌های داخلی اعم از صنعتگر و کشاورز و باغدار و غیره به یک باره قافیه را به خارجی‌ها باخته‌اند؟

جواب‌های زیادی به این سوال داده شده است؛ جواب‌هایی نظیر بهره‌وری پایین، مکانیزه نبودن و به‌روز نبودن روش‌ها و خطوط تولیدی، مشکلات فرهنگ کاری ما ایرانیان و غیره؛ ولی آنچه در این مقطع باعث فروریزی یک‌باره و روزافزون رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل شده قطعا نمی‌تواند موارد فوق باشد و باید ثبات نرخ ارز را چشم اسفندیار تولید داخلی دانست.

قیمت تمام شده کالای داخلی، متشکل از مولفه‌های مختلف است که بخشی از آن مواد اولیه وارداتی است؛ ولی مابقی منشا داخلی دارد که اصطلاحا به جزء خارجی آن میزان ارزبری در تولید یک کالا می‌گویند.با افزایش نرخ ارز، بر قیمت کالای وارداتی افزوده می‌شود؛ ولی بر جزء داخلی قیمت تمام شده کالای تولید داخل اثر چندانی ندارد و بالعکس با کاهش نرخ ارز قیمت کالای وارداتی کاهش یافته؛ ولی قیمت تمام شده کالای داخلی کاهشی نمی‌یابد و در این صورت هر چقدر درصد ساخت داخل یک کالا بیشتر باشد یا ارزبری تولید آن کمتر باشد، آن کالا در این جدال قیمتی بازنده‌تر است.

اتفاقی که در این سال‌ها افتاده است آن است که از حدود ده‌سال پیش که نرخ ارز بر پایه ۸۰۰۰ ریال تک‌نرخی شده است تا به امروز که بهای آن حدود ۹۹۰۰ ریال است، نرخ ارز، افزایشی در حدود ۲۴درصد را تجربه کرده است؛ حال آنکه به دلیل تورم سالانه حدود ۲۰درصد، بهای تمام شده کالای داخلی در ده سال اخیر در مجموع حدود ۲۰۰درصد بیشتر شده است که با احتساب تورم سالانه حدود ۳/۲درصد در کشورهای دیگر، در طول این ۱۰ سال تنها حدود ۳۰-۲۰درصد به قیمت تمام شده کالای تولیدکنندگان خارجی افزوده شده است؛ بنابراین چیزی حدود ۱۵۰درصد از قابلیت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کم شده است که با این وجود خروج روزافزون کالاهای داخلی از گردونه رقابت با کالاهای خارجی امری طبیعی و حاصل این سیاست‌گذاری است.

در همین راستا، تولیدکنندگان داخلی و به ویژه مسوولان اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی را خواستار شدند که ریاست بانک مرکزی در پاسخ آنها ضمن تایید ضربه‌زدن عدم افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، نرخ ارز فعلی را نرخ تعادلی حاصل از تعادل در عرضه و تقاضای ارز دانست که این مطلب در عین درست بودن نکته پنهانی در آن است که شایسته تدقیق و بررسی بیشتر است.

در معادله عرضه و تقاضای ارز، طرف تقاضای کالاها، شامل تقاضا برای کالاهای ضروری غیرقابل تولید در داخل و همچنین تقاضا برای کالاهایی که تنها به واسطه قیمت پایین‌تر مورد درخواست قرار می‌گیرند، است و در طرف عرضه، در اقتصاد ایران، دو منشا ارزی وجود دارد؛ ارز حاصل از فروش کالاهای غیرنفتی و ارز حاصل از فروش نفت که بر همگان پیدا است مقدار ارز نفتی بیشتر از ۶برابر ارز کالاهای غیرنفتی است و با ورود خود به این معادله طرف عرضه را بسیار سنگین کرده و باعث کاهش نرخ ارز و در نتیجه افزایش میزان تقاضا برای کالاهای غیرضرور می‌شود که پیامد آن اختلالی است که امروزه به وضوح در وضعیت اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

در چنین حالتی غیر از نرخ تعادلی که حاصل دوپینگ ناشی از ارز نفتی است نیاز به نرخی دیگر است که بتواند قابلیت رقابت‌پذیری کالاهای داخل را حفظ کند که این نرخ قطعا بالاتر از نرخ فعلی و شاید حداقل دوبرابر آن باشد.

شاید برای تصمیم‌گیرندگان، ترس از افزایش قیمت و تورم یا قطع شدن منافع عده‌ای، اندیشیدن چاره‌ای که مصلحت تولید داخلی را در بر داشته باشد، مشکل بنماید؛ ولی باید دانست که بی‌توجهی به این عارضه باعث نابودی تولید داخلی، بیکاری روزافزون و پرورش غول نحس دیگری در کنار غول یارانه‌ها می‌گردد که شکستن آن در آینده حتی نزدیک، کار راحتی نیست؛ به ویژه‌ آنکه اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها، بدون اصلاح افزایشی نرخ ارز با افزایش میزان تورم داخلی و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده کالای داخلی، آخرین میخ را بر تابوت تولید داخلی خواهد زد بنابراین باید اصلاح نرخ ارز را بر اصلاح یارانه‌ها مقدم دانست.