در گفت‌و‌گویی با فعالان بخش خصوصی طرح شد- ۱
چرا صادرات ایران کاهش یافت؟
مسیح حاتمی- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گمرک‌ایران ارزش صادرات و واردات ۶ماهه نخست سال جاری به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته است. بر پایه‌این گزارش، ارزش صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه اول سال جاری بدون احتساب میعانات گازی ۹۷۸/۸ میلیارد دلار و با احتساب‌این میعانات ۴/۱۱ میلیارد دلار بوده که به ترتیب از کاهش ۱۵/۱۰ و ۱۵/۱۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد.
این آمار در مرحله نخست نشانگر کاهش مبادلات کشورمان با جهان است، اما برای پاسخ به‌این که چرا صادرات غیر نفتی‌ایران کاهش یافته، می‌توان دلایل زیادی را برشمرد، از سیاست‌های پولی گرفته تا کم و کیف رابطه اقتصادی ما با کشورهای جهان. در این میان البته سیاست‌های صادراتی کشور دلیلی عیان به شمار می‌آید، به گفته فعالان بخش خصوصی جوایز صادراتی همواره با تعویق‌های چند ساله و پس از کش و قوس‌های فراوان به آنان داده می‌شود و تازه این هم اصلا کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد.
بعد می‌توان به تورم بالای داخل در مقایسه با تورم خارجی اشاره کرد. تورم قیمت‌های تمام شده را افزایش می‌دهد، اما هنگامی‌که ما می‌خواهیم این کالاها را به قیمت تمام شده آنها به طرف‌های خارجی بفروشیم با تورم کمتر از ۵درصد آنها مواجهیم و این که هنوز به دنبال قیمت‌های سال‌های گذشته می‌گردند و گرنه رقبای تجاری در همه زمینه‌ها حاضرند به قیمتی کمتر کالاهای مشابه را بفروشند. صادرکنندگان در‌این راستا راهکارهایی را ارائه می‌دهند که از آن جمله می‌توان از اصلاح نرخ ارز با توجه به عدد تورم، سپردن واردات کالاهای لوکس و سرمایه‌ای به صادرکنندگان و... یاد کرد. پیشنهادهایی که از کم و کیف آنها در دو بخش این گزارش اطلاع خواهید یافت. مساله بعدی موثر در کاهش صادرات ما به کاهش تولید برمی‌گردد. تا جایی که برخی واحدها اکنون بسیار کمتر از ظرفیت‌های اسمی‌خود کار می‌کنند و برخی از آنها هم اصلا فعالیتی ندارند که به‌این مساله در ذیل مفصل می‌پردازیم. دنیای اقتصاد تمام کارشناسان و فعالان حوزه صادرات را دعوت می‌کند تا دیدگاه‌های خود را با‌این روزنامه و بالاخص صفحه بازرگانی آن برای انعکاس در میان بگذارند.
کاهش شدید تولید
در این حال تولید کشور بدترین روزهای خود را طی می‌کند. به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق‌ایران، با تکیه بر گزارش «کمیسیون صنعت‌ایران»این نهاد: «حدود ۵۰درصد واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیلی‌اند». بر اساس تحقیق دیگری که توسط اتاق‌ایران انجام گرفته، اکثر واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای بزرگ اکنون با کمتر از ۳۰درصد ظرفیت اسمی‌خود فعالیت می‌کنند. به گفته نهاوندیان، اقتصاد‌ایران «با تضییع منابع، ماشین‌آلات و نیروی انسانی خود» دست به گریبان است.
از سوی دیگر به نوشته ماهنامه «چشم‌انداز‌ایران» آمار ورشکستگی [واحدهای تولیدی] در‌ایران مانند آمار بیکاری و تورم دقیق نیست. گفته می‌شود حدود ۳۰درصد شرکت‌های بخش خصوصی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و ورشکسته به شمار می‌آیند، اما‌این روند رو به فزونی است و ممکن است حتی به ۵۰درصد هم برسد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد، ساختار نامناسب و غیر‌منعطف اقتصاد‌ایران را زمینه‌ساز این ورشکستگی‌ها می‌داند. به گفته وی، ناتوانی اقتصاد‌ایران در تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین ناتوانی در مدیریت بحران اقتصادی از دیگر علت‌های ورشکستگی شرکت‌ها و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد‌ایران است؛ این در حالی است که بر پایه ارزیابی کارشناسان، کشور برای حفظ نرخ بیکاری خود در سطح کنونی به برخورداری از نرخ رشد سالانه‌ای در حدود هشت درصد نیاز دارد. اگر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در زمینه سطح بسیار نازل نرخ رشد اقتصادی‌ایران در سال‌جاری و سال‌های آتی تحقق پذیرد، تنش در بازار کار کشور به اوج تازه‌ای خواهد رسید.
خطر بیخ گوش صادرات غیر‌نفتی
و اما، صادرات غیر‌نفتی در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها از پانزده درصد کل صادرات‌ایران فراتر نمی‌رود و در‌این عرصه، ساختار بازرگانی خارجی کشور، به دلیل غلبه نفت خام، هم‌سطح وابسته‌ترین کشورهای جهان سوم است. با‌این حال صدور همین مقدار کالای غیر‌نفتی ناچیز از سوی ایران نیز، به گفته اسدا... عسگر اولادی، امروز با خطر روبه‌رو شده و در صورت ادامه وضعیت موجود، طی پنج تا هفت سال آینده به سطح ۳۰سال پیش بازخواهد گشت. به بیان دیگر، ایران ممکن است هفت سال دیگر از لحاظ صادرات غیر‌نفتی حدود چهل سال به عقب بازگردد.
این صادرکننده شاخص از «بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن» سخن گفته و هشدار می‌دهد که طی چند ماه گذشته صادرات غیر‌نفتی کشور در رکود فرو رفته است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول موید‌این نگرانی‌ها
در پی شرایط اسف‌بار واحدهای تولیدی و امکان فرو‌ریزی شمار بیشتری از آنها دولت تصمیم گرفت بدهی ۶هزار و ۷۰۰واحد را برای یک سال مشمول استمهال قرار دهد. به‌این سان دولت پذیرفته است که ۶هزار و ۷۰۰واحد تولیدی کشور یکجا در وضعیت «استیصال»
قرار گرفته‌اند.
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «دورنمای اقتصادی منطقه‌ای، خاورمیانه و آسیای مرکزی» نشان می‌دهد که ارزش صادرات کالا و خدمات ایران در سال جاری به ۸۴میلیارد و ۴۰۰میلیون‌دلار خواهد رسید که نسبت به سال گذشته با صادرات ۱۰۵میلیارد و ۸۰۰میلیون دلاری، ۲۱میلیارد و ۴۰۰میلیون‌دلار کاهش خواهد یافت. این گزارش همچنین حاکی است که در میان ۳۰کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی کشورمان از نظر صادرات کالا و خدمات در مکان سوم جای گرفته است. در این منطقه امارات و عربستان با اختلاف کمی از یکدیگر به ترتیب مکان‌های اول و دوم را از لحاظ صادرات کالا و خدمات در دست دارند.
۲۵درصد کاهش و نه ۱۰درصد!
یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران کاهش ارزش صادرات در شش ماه اول امسال را بیش از ۱۵درصد اعلام شده توسط مسوولان و حدود ۲۵درصد با احتساب کاهش ارزش‌دلار نسبت به یورو و پول‌های دیگر دانست و پیش‌بینی کرد روند صعودی شدن صادرات ایران از هشت ماه دیگر آغاز شود.
جمشید عدالتیان گفت: در سال گذشته دولت هشت کمیسیون برای بررسی اثرات بحران جهانی اقتصاد تشکیل داد، اما این کمیسیون‌ها مطلوب کار نکردند. همچنین ما از وزارت بازرگانی درخواستی مبنی بر تهیه یک بسته حمایتی کرده بودیم که به آن توجه نشد.
ناهماهنگی بانک‌ها، عاملی برای کاهش صادرات
جبار کیانی، رییس اتاق یاسوج، افزایش هزینه‌های تولید، ناهماهنگی بانک‌ها و وضعیت نقدینگی در واحدهای تولیدی کشور را که منجر به بالارفتن سرسام‌آور هزینه‌ها شده، دلیل این می‌داند که صادرکنندگان ما نتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند. وی می‌گوید: عدم وجود سرمایه در گردش و در نتیجه روی آوردن مردم به راه‌هایی که به لحاظ شرعی هم مشکل دارد، برای تامین سرمایه با سودهای بسیار بالا مهم‌ترین عامل کاهش صادرات غیر‌نفتی است.
کیانی درباره کاهش صادرات در استان متبوعش می‌گوید: در کهکیلویه و بویراحمد که متاثر از سراسر کشور است صادرات آبزیان کاهش یافته است. یکی دو سال است که ما با کمبود نزولات آسمانی و کمبود منابع آب مواجه هستیم و از طرفی دولت و شرکت‌های بیمه هم حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران در‌این زمینه انجام نداده‌اند، ما شاهد تعطیلی بیش از ۶۰درصد از واحدهای پرورش و تولید ماهی و آبزیان در‌این استان هستیم و هم‌اکنون در خیلی از شهرستان‌ها به دلیل کمبود آب و عدم استفاده درست و صدور بی‌رویه پروانه‌های بهره‌برداری در زمینه آبزیان واحدها تعطیل شده‌اند؛ چراکه امکان صادرات ندارند.
باز هم قضیه قیمت تمام شده
اما عضو کمیسیون صادرات اتاق‌ایران قیمت تمام شده بالای محصولات و به روز نشدن قیمت‌های گمرکی کشور هم برای واردات و هم برای صادرات را از جمله دلایل کاهش صادرات عنوان می‌کند و می‌گوید: مثلا الان که می‌خواهند المنت مس را وارد کنند قیمت گمرکی، همان قیمت یک سال پیش است در صورتی که ارزش آن به یک سوم کاهش یافته است.
محمود امانت می‌افزاید: از طرف دیگر سال گذشته شاهد کاهش صادرات پسته به دلیل خشکسالی بودیم امسال، اما وضع پسته خوب است و برمی‌گردد به سر جای اولش. منتها محصولات صنعتی ما با مشکل قیمت تمام شده و نرخ تورمی‌که الان‌ایجاد شده نمی‌توانند دوام بیاورند.این تورم قابل انتقال به خارج از کشور نیست.
امانت که رییس اتحادیه صادرکنندگان یزد هم هست، تثبیت نرخ ارز را هم در‌این زمینه تاثیرگذار دانسته و می‌گوید: ما نمی‌گوییم نرخ تثبیت ارز را برداشته و شناورش کنند؛ چون به هر حال ۷۲درصد از کالاهای صنعتی ما صادراتی هستند و اینها قیمت تمام شده‌شان بالا می‌رود و دیگر قابل رقابت در بازارهای جهانی نیستند، بلکه ما می‌گوییم دولت سیاستی در پیش گیرد که روند تولید و صادرات حفظ شود. وی یکی دیگر از مسائل صادرات را مالیات می‌داند و تاکید می‌کند: درست است که صادرات معاف است؛ اما فقط بخشی از صنایع ما کالاهایش را صادر می‌کند. دولت بیاید و شرکت‌هایی را که به موقع مالیات می‌دهند و خوش حسابند تشویق کند.
(سر) بسته پیشنهادی!
امانت در پاسخ به‌این سوال ما که «بهره‌های بانکی تا چه حد تاثیرگذار است» می‌گوید: صادرات با بهره ۱۸درصد نمی‌تواند در سطح جهانی رقابت بکند. الان در‌این بحران جهانی تمام کشورها بسته پیشنهادی برای حمایت از صادرات تدوین کرده‌اند، از جمله بهره وام‌ها برای بخش صادرات را صفر کرده‌اند؛ اما ما بسته‌ها را نیمه سربسته تحویل مردم می‌دهیم و به جای بسته پیشنهادی سربسته پیشنهادی داریم!
اما پیشنهاد امانت برای عبور از بحران موجود چنین است: نباید کسانی تصمیم بگیرند که از بدنه صادرات نیستند و در همین حال از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی اتاق هم نظرخواهی نمی‌کنند، بعد که به بحران می‌رسند می‌نشینند و می‌گویند چه کنیم؟ ما ۸ماه پیش در کمیسیون اتاق‌ایران اعلام کردیم که با افت صادرات مواجه‌خواهیم شد.
ارسال نظر