رحمانی‌نیا خواستار شد
راه‌اندازی واحد پایش اصل ۴۴ در اتاق‌های تعاون
گروه بازرگانی - دبیرکل اتاق تعاون می‌گوید: اگر واقعا به دنبال رسیدن سهم بخش تعاون به ۲۵درصد در اقتصاد ملی هستیم، باید تمام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تعاون محور‌گردد. حسین رحمانی‌نیا در نشست پایش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش تعاونی بیان کرد: محقق کردن سهم بخش تعاون تنها زمانی امکان‌پذیر است که یک حرکت جهادی در تمام بدنه دولت اتفاق بیفتد یا به عبارتی، تمامی‌آحاد ملت ایران اعم از مسوول و غیرمسوول روح تعاون را باور و در مسیر اعتلای آن گام بردارند.
رحمانی‌نیا افزود: برای حصول آنچه که بر اساس قانون به بخش تعاون تعلق‌گرفته، ضمن تلاش مستمر، مسوولان بخش تعاون باید خود را برای گذر از مراحل بسیار دشوارتر آماده کنند.
عضو شورای‌عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: امروز سهم تعاون از اقتصاد کشور بین ۵ تا ۷درصد است، در حالی که بر اساس تدابیر تعریف شده در قانون، باید تا پایان پنج سال آتی سهم تعاون تا ۲۵درصد از اقتصاد ملی افزایش یابد، این موضوع بدین مفهوم است که برخلاف ۴۰ سال گذشته سهم بخش تعاون طی پنج سال آتی باید ۲۰درصد رشد داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای محقق کردن این موضوع لازم است اتفاق تاثیرگذاری در کشور رخ دهد تا اقتصاد را متحول کند.
رحمانی‌نیا با اشاره به مسوولیت اتاق تعاون در پایش اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روزآمد بودن اطلاعات اتاق‌های تعاون از شرایط بنگاه‌های اقتصادی دولتی در حال واگذاری و معرفی آنها به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی استانی را ضروری دانست و بر لزوم ایجاد واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اتاق‌های تعاون هر استان تاکید کرد. دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تلاش برای عملی شدن این سیاست‌های تحول آفرین نوعی جهاد است، افزود: اگر دولت می‌خواهد متحول شود، باید در همه اصول و جوانب این سیاست‌ها را به کار‌گیرد و دیگر آنکه اجرایی کردن و تحقق این اهداف، تلاش و مجاهدت بسیاری را می‌طلبد. رحمانی‌نیا افزود: کاهش تصدی‌گری دولت صورت نمی‌پذیرد، مگر اینکه اهداف تعیین شده در سیاست‌های کلی دنبال و از سوی دولت حمایت شود.
رحمانی‌نیا تصریح کرد: به جز مقام معظم رهبری که مستمرا تاکید بر محقق شدن سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد ملی دارند، هنوز فرد دیگری در این راستا وارد عرصه نشده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران ضمن تاکید بر حمایت مناسب رییس‌جمهور از بخش تعاون، متذکر شد: انتظار ما از دولت ورود همه‌جانبه در حمایت از فعالیت‌های تعاونی و تعاونگران است، چرا که عدم حمایت بدنه دولت، کندی در روند تحقق برنامه‌های در دستور کار بخش تعاون را سبب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه فواید و دستاوردهای بخش تعاون فقط شامل این بخش نیست، گفت: حل مشکلات این بخش حل مشکل همگان است؛ چرا که موضوع تعاون موضوعی فرابخشی است و به تمام وزارتخانه‌ها بستگی دارد. رحمانی‌نیا ادامه داد: موضوع تعاون بهداشت، خدمات، حمل و نقل، مسکن و تولید، توزیع و مصرف است که با توجه به ساختار تعاون، اهتمام همگانی جهت برون‌رفت از مشکلات پیش رو را گوشزد می‌کند.
عضو شورای رقابت در خصوص نحوه واگذاری‌ها، اظهار داشت: در این خصوص من معتقدم قانون نیازمند اصلاحات است.
وی گفت: به عنوان نمونه موضوع واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حالی مطرح می‌شود که بهرغم آنکه اتاق تعاون و بازرگانی به اتفاق هم به عنوان دو بخش غیردولتی خواستار خرید نمایشگاه بین‌المللی بودند، اما به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه جوابی به این بخش، واگذاری نمایشگاه به بخش غیرتخصصی «ساتا» در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار‌گرفت.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در ادامه گفت: نمایشگاه بین‌المللی مخصوص فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری است که ما همچنان درخواست واگذاری آن به اتاق‌های تعاون و بازرگانی را داریم. رحمانی‌نیا خاطرنشان کرد: معتقدم بخش نمایشگاهی ویترین تجاری و بازرگانی کشور است، بنابراین واگذاری آن می‌باید به گونه‌ای محقق و به کسی سپرده می‌شد که اهمیت این کار را می‌دانست، لذا واگذاری نمایشگاه بین‌المللی در قبال رد دیون از نظر ما یک توجیه قانونی است، چرا که دولت می‌توانست به جای آن، واگذاری دستگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های دیگری را بدین منظور در دستور کار قرار دهد.
خصوصی‌سازی به معنای واگذاری به بخش خصوصی نیست
در ادامه این نشست رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی‌نیز گفت: برای اتاق‌های تعاون این امکان فراهم شده است که در قالب بخش غیردولتی بتوانند با ورود به عرصه اقتصادی کشور زیرساخت‌های بهتری را برای جذب واگذاری‌های در دست انجام، فراهم نمایند.
حمیدرضا فولادگر افزود: اتاق‌های تعاون می‌توانند با استفاده از استعدادهای متمرکز در این بخش برای محقق ساختن سهم ۲۵درصد خود از اقتصاد ملی و توسعه بخش تعاون توام با عدالت اجتماعی بهره ببرند.
فولادگر خاطرنشان کرد: پیش از این وابستگی اتاق‌های تعاون به وزارت تعاون و دولت در قیاس با اتاق بازرگانی نمود بیشتری داشت، اما با بستری که هم‌‌اکنون فراهم شده، زمینه برای فعالیت بهینه اتاق‌های تعاون فراهم و محقق شده است. رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی‌گفت: توجه به تدابیر لحاظ شده در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز تقدم این قانون به دیگر مباحث تبیین شده در قالب قانون اساسی مبین این مطلب است که بخش تعاون برای ورود به عرصه اقتصادی کشور با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: اهمیت تثبیت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی بر همگان آشکار و لازمه محقق ساختن این امر تعامل دولت و مجلس در جهت حمایت از بخش تعاون است که البته این موضوع نیاز به توجه بیشتر و پیگیری مستمر دارد. وی ضمن اشاره به محورهای سه‌گانه اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در محورهای سه گانه اصل ۴۴ قانون اساسی، من معتقدم مسیر برای ورود بخش تعاون به عرصه اقتصادی کشور کاملا هموار است. بر این اساس، مسوولان بخش تعاون در تعامل با هم ضمن تعریف راهکارهای موثری جهت همکاری با دیگر نهادها باید در این مسیر حرکت و برنامه‌های تبیین شده را به بهترین نحو اجرا کنند. رییس کمیسیون اصل ۴۴ با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری اقتصادی دست بردارد، افزود: مدیران بخش تعاون به این نکته توجه داشته باشند که می‌توانند با بهره‌گیری مناسب از راهکارهای قانونی، بهترین بهره‌وری را در جهت جذب واگذاری‌های در دست انجام دولت به خود اختصاص دهند و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی را بیش از پیش تحکیم و در آینده‌ای کوتاه تثبیت کنند. البته محقق ساختن این امر نیاز به تلاش گسترده و همه جانبه دارد.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ گفت: من معتقدم در آینده، عرصه وسیعی پیش روی بخش تعاون است که با همت مضاعف مسوولان این بخش به خصوص اتاق‌های تعاون، بهرغم فاصله زیاد می‌توان امیدوار به تثبیت جایگاه اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی و محقق ساختن سهم ۲۵درصدی بخش تعاون بود. فولادگر تصریح کرد: اصطلاح خصوصی‌سازی در جهت خروج از انحصارات دولتی به مفهوم واگذاری به بخش خصوصی نیست، بر اساس قانون، خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری متوازن منابع تحت تصدی دولتی به مردم به خصوص در قالب تعاونی‌ها است، بنابراین خصوصی‌سازی به مفهوم ورود بخش خصوصی و بخش تعاون به عرصه اقتصاد ملی است.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بر اساس این ماده وظایفی بر عهده اتاق‌های تعاون گذاشته شده است که یکی از این وظایف پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اتاق‌های تعاون باید ناظر و مراقب آن باشند و مواردی را که مغایر با قانون است، به صورت عینی منعکس کنند.
رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن تاکید بر این که وظیفه تهیه پیش‌نویس لایحه فضای کسب و کار به عنوان یکی از لوایح مهم در دست انجام بر عهده اتاق‌های تعاون و بازرگانی است، خاطرنشان کرد: هر چند پیش‌نویس اولیه این لایحه ارائه و تحویل داده شده بود، اما به دلایلی جهت بررسی‌های بیشتر پیش‌نویس فضای کسب و کار به اتاق‌های بازرگانی و تعاون تحویل شد که لایحه مذکور با گذر از این مرحله جهت طرح در مجلس به منظور تصویب ارائه خواهد شد.
ارسال نظر