هوشنگ فاخر

در نشست روز یکشنبه صادرکنندگان نمونه با وزیر بازرگانی و روسای بانک‌ها ، دیدگاه های مختلفی ابراز شد. عده‌ای از سخنرانان افزایش نرخ ارز را به دلیل افزایش بهای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی عامل افزایش تورم دانسته و خواستار تثبیت آن بودند. عده‌ای از سخنرانان اجرای قانون پنج‌ساله سوم و چهارم در مورد افزایش نرخ ارز به طور تدریجی و سالانه معادل تورم داخلی منهای تورم جهانی را که تکلیف قانونی در دو برنامه پنج‌ساله بوده، برای حفظ توازن بهای تولیدات داخلی با قیمت کالاهای وارداتی مشابه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مطرح کرده و آن را همانند افزایش بهای حامل‌های انرژی که به تجویز برنامه پنج‌ساله انجام می‌شود، دانسته و از آنجایی که اجرای کامل برنامه می‌تواند عامل موفقیت باشد، حذف این بخش را عامل بازدارنده سایر بخش‌ها می‌دانستند. اکثر تولیدکنندگان ضمن اشاره به برخی عوامل افزایش قیمت تمام شده مانند نرخ سود، پایین بودن بهره‌وری، مشکلات قانون کار، بحران جهانی اقتصاد، روابط‌ سیاسی اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی و غیره که هر کدام مباحث جداگانه دارند، رشد فزاینده هزینه تولید را در مقابل تثبیت نسبی نرخ ارز طی سال‌های ۸۸-۸۰ که همانند یارانه برای واردات بوده است از عوامل اصلی عدم موفقیت بخش تولید برای رقابت باتولیدات رقبا در بازارهای داخلی و صادراتی دانستند و حضور چشمگیر کالاهای وارداتی در کلیه بخش‌های صنعتی و کشاورزی را به عنوان گواه این بحث مطرح می‌نمودند.عده‌ای از سخنرانان به دلیل عوامل متعدد اثرگذار در تولید، تعیین میزان تغییر در نرخ ارز را مشکل دانسته و فقط به مشکلات محاسبه اشاره کرده؛ ولی راه‌حل اثرگذاری را که مشکل‌گشای بخش تولید و صادرات در مقابل رشد فزاینده واردات وانتقال اشتغال و سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی از کشور به کشورهای صادرکننده کالا به ایران باشد، ارائه ننمودند.بنابراین به نظر می‌رسد: الف- با افزایش نرخ ارز و توانمندسازی بخش تولید در مقابل واردات، بخش تولید قادر خواهد بود با استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید که متجاوز از ۵۰درصد ظرفیت اسمی موجود می‌باشد بدون نیازبه سرمایه‌گذاری جدید روی دارایی‌های ثابت تولید خود را افزایش داده و قیمت تمام شده خود را کاهش دهد که ضمن کاهش زیان یا افزایش سود، عامل جذب نیروی کار بیشتر و رشد اشتغال خواهد بود.

ب- سودآور شدن بخش تولید عامل افزایش بهای سهام عرضه شده در بورس و باعث رونق سیستم بورس کشور و جذب سرمایه‌های آزاد به بورس سهام خواهد بود.

ج- سودآور شدن بخش تولید عامل استقبال مردم برای خرید سهام واحدهای دولتی قابل واگذاری طبق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود که به دلیل فقدان سود لازم در بخش تولید به‌رغم نظر رهبری و دولت، اجرایی شدن آن از سرعت لازم برخوردار نبوده است.

د- افزایش نرخ ارز عامل ارزان‌تر شدن سرمایه‌گذاری در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه عامل موفقیت برنامه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خواهد بود.

ه- افزایش نرخ ارز جذابیت انتقال سرمایه‌های داخلی را به خارج از کشور به دلیل ارزان‌نمایی خرید کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری در خارج کاهش خواهد داد.

و- حفظ تثبیت نسبی نرخ ارز در آینده با رشد تعطیلی واحدهای تولیدی شرایطی به وجود خواهد آورد که دیگر درآمدهای ارزی جوابگوی نیاز وارداتی کشور نبوده و نیاز به درصد افزایش نرخ به میزانی به مراتب بیشتر از امروز بوده و شوک حاصل از آن بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود.

ر- ورود ارز حاصل از صدور نفت به مکانیزم عرضه و تقاضای ارز به دلیل حجم بالای آن و حالت انحصاری عرضه آن توسط دولت این مکانیزم را به دلیل بی‌اثر نمودن ارز حاصل از صادرات عمومی کالاهای غیرنفتی در تعیین نرخ ارز که در کشورهای فاقد نفت یا صادرات مشابه، تعیین‌کننده نرخ متناسب ارز برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی است، بلااثر نموده و نیازمند تدابیر دولت برای صرف درآمدهای ارزی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی و عدم مصرف آن برای کالاهای عمومی و مصرفی است.

در صورتی که نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم جهانی تغییر یابد توجه به نکات ذیل جهت حفاظت بخش‌های آسیب‌پذیر از این نوسان با رعایت شرایط ذیل لازم است:۱- افزایش حقوق به میزان تورم هر ۳-۲ ماه همانند ترکیه جهت حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران به جای افزایش سالانه؛ لازم به توضیح است که حداقل دستمزد در سنوات ۵۷ تا ۸۷ حدود ۳۳۰۰۰درصد افزایش یافته و در همین مدت افزایش نرخ دلار حدود ۱۴۰۰۰درصد بوده، این رقم در سنوات ۸۷-۸۰ مقدار ۵/۳۱۹درصد برای تورم و مقدار ۷/۳۸۶درصد برای حقوق‌ بوده که نشانگر رشد حقوق بیشتر از تورم است.۲- با توجه به اینکه تصمیم برای سفارش کالا طبق شرایط روز انجام می‌شود، واریز وجه اعتبار اسنادی مفتوحه باید به نرخ روز گشایش اعتبار یا ثبت سفارش انجام شود. اگرچه به ظاهر این امر عامل کاهش درآمد حاصل از فروش ارز باشد، ولی نتیجه افزایش درآمد آن برای دولت به مراتب بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود.۳- برای تامین نقدینگی بخش تولید جهت تحمل افزایش نرخ ارز می‌توان ارز مصرفی جهت واردات بخش تولید را از بانک عامل به صورت مدت‌دار دریافت نمود تا بانک نیز متقابلا آن را از گشایش‌کننده اعتبار مدت‌دار دریافت نموده و در نهایت وصول وجه ارز از محل فروش محصول تولیدی تامین شود.۴- با افزایش نرخ ارز در مصرف ارزی که پایین آمدن نرخ نفت یا کاهش صادرات آن در آینده می‌تواند تامین ریالی بودجه را مختل نماید صرفه‌جویی در مصرف آن کاهش یافته و ضمن رفع این مشکل امکان سرمایه‌گذاری در زمینه نوسازی صنایع و رشد و توسعه تولید و اشتغال فراهم می‌شود.