دنیای اقتصاد - به دنبال درخواست صادرکنندگان کشور برای اصلاح نرخ ارز که چندی پیش با صراحت از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی مطرح شد، رییس‌کل بانک مرکزی قیمت فعلی ارز در بازار را واقعی دانست و اعلام کرد که قیمت دلار پایین نگه داشته نشده است.
محمود بهمنی این سخنان را پس از آن ایراد کرد که وزیر بازرگانی به همراه صادرکنندگان نمونه کشور در نشستی با وی، درخواست برای اصلاح نرخ ارز را به صورت رسمی مطرح کردند. وزیر بازرگانی در این دیدار با ایفای نقش خود به عنوان متولی اصلی صادرات، از خواسته صادرکنندگان دفاع و اعلام کرد که عدم‌افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باعث شده است که سال به سال شرایط برای صادرکنندگان سخت‌تر شود.صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند عدم‌تصحیح نرخ ارز در شرایط تورمی باعث تشویق واردکنندگان و تنبیه صادرکنندگان می‌شود که نتیجه آن در اقتصاد قابل‌مشاهده است؛ شاهد ادعا اینکه کشور چین حتی در شرایط غیرتورمی هم با افزایش نرخ ارز از قدرت اقتصادی خود محافظت می‌کند.

در نشست وزیر بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی با صادرکنندگان نمونه عنوان شد
قیمت دلار، واقعی است
وزیر بازرگانی: افزایش نرخ ارز بررسی شود
رییس کل بانک مرکزی: ما قیمت دلار را پایین نگه نداشته‌ایم
گروه بازرگانی - صادرکنندگان نمونه کشور روز گذشته به دیدار وزیربازرگانی، رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی رفتند. این نشست در واقع رویارویی بخش صادرات و نظام بانکی بود؛ وزیر بازرگانی هم‌صدا با بخش خصوصی در این نشست خواستار بررسی تقاضای صادرکنندگان درخصوص تغییر نرخ ارز و افزایش آن بر اساس محاسبه تورم داخلی شد.
مهدی غضنفری گفت: عدم تناسب نرخ ارز با تورم سالانه موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی می‌شود و حضور صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی سخت می‌کند.
به گفته وزیر بازرگانی، صادرکنندگان با نرخ‌های 22، 24 و 26درصدی وام می‌گیرند که نباید آنان در میان این نرخ‌ها رها شوند و براین اساس باید نرخ ترجیحی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
وزیر بازرگانی، سهم بخش صادرات در ارائه تسهیلات بانکی را ۲درصد عنوان کرد و گفت: این سهم بسیار ناچیز است و باید به ۷ تا ۸درصد افزایش یابد.
غضنفری از اعلام آمادگی سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برای تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی وضعیت صادرکنندگانی که به وام بیشتری احتیاج دارند خبر داد و افزود: تشکیل این کمیته در ارائه وام مجدد به صادرکنندگان موثر خواهد بود.
وی افزایش سرمایه در بانک‌های صادراتی و تجاری، اجازه تاسیس بانک‌های خارجی در ایران به منظور ایجاد فضای رقابتی با بانک‌های ایرانی، کاهش نرخ بیمه صادراتی توسط موسسات پوشش‌دهنده اعتباری و توجه جدی بانک‌های عامل به موضوع صادرات را از انتظارات صادرکنندگان نمونه عنوان کرد.
در ادامه این نشست، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه‌ای برای در اولویت قرار گرفتن تسهیلات صادراتی توسط بانک‌ها در آینده نزدیک خبر داد.
وی در باره‌ خواسته صادرکنندگان درباره‌ شناورسازی نرخ ارز گفت: این امر برای بانک مرکزی مهم است و با توجه به بحران جهانی در سال‌های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت یورو ارزی وارد بازار نکرد؛ چون اعتقاد داریم اگر ما با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار، ارز تزریق کنیم خیانت به کشور و دور ریختن منابع است.
محمود بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف پیمان‌ ارزی و حداقل کنترل‌های ارزی و تامین مالی را مدنظر قرار داده است، قیمت فعلی دلار در بازار را واقعی دانست و افزود: قیمت دلار از سوی بانک مرکزی پایین نگه داشته نشده است.
وی با اشاره به بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ گفت: براساس این بسته قرار بود ۳۵درصد تسهیلات به بخش تولید، ۲۵درصد تسهیلات به بخش کشاورزی، ۲۰درصد تسهیلات به بخش مسکن، ۱۲درصد بازرگانی داخلی و بقیه صرفا به تولید اختصاص یابد و بانک مرکزی این سیاست‌گذاری را در پیش گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی، صادرات غیرنفتی را لازمه توسعه کشور و خروج از بحران اقتصادی دنیا دانست و اظهار داشت: کشور باید از اتکا به صادرات تک محوری فاصله بگیرد و به سمت صادرات محصولات متنوع با کیفیت بالا برویم.
وی کل تسهیلات ارائه شده بانک‌ها در سال ۸۷ را ۱۵۸۷هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: از این میزان ۲۶هزار و ۹۳۵میلیارد ریال به بخش صادرات اختصاص یافته است.
رییس کل بانک مرکزی، ناچیز بودن تسهیلات به صادرکنندگان را پذیرفت و تصریح کرد: تا پایان مرداد ماه سال جاری کل تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها 1963هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 27هزار و 484میلیارد ریال به بخش صادرات تعلق پیدا کرده که این میزان بسیار ناچیز است.
وی ادامه داد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده صادرات کشور تنوع بیشتری پیدا کند و از صادرات تک محصولی فاصله بگیریم؛ چون با توجه به پذیرش ایران در سازمان جهانی تجارت فعالیت‌های اقتصادی دشوارتر خواهد شد و دستیابی به بازار صادراتی می‌تواند ما را برای چنین شرایطی آماده کند.
بهمنی، ارائه تسهیلات به صادرات و تولید را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: مازاد تولید داخلی به سمت صادرات می‌رود؛ بنابراین اگر به صادرات تسهیلات ارائه شود باید به تولید هم این تسهیلات ارائه شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر صادرکنندگان تسهیلاتشان را به مصرف واقعی خودشان برسانند سبب افزایش عرضه کالا و کاهش قیمت می‌شود و اگر غیر از این باشد تقاضا را افزایش می‌دهیم و تورم ایجاد می‌کنیم.
وی اظهار داشت: با روندی که در دنیا در زمان بحران مالی پیش می‌رود به زودی دست کمک به سمت کشور ما دراز خواهند کرد؛ چرا که آنها در حال حاضر کالاهایشان را با قیمتی که می‌فروشند نمی‌تواند تولید کنند که این اقدام ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد آنها خواهد زد براین اساس باید قیمت نفت را بالا ببرند.
بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی زمینه حضور صادرکنندگان را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند، افزود: از تامین نیازهای صادرکنندگان از محل حساب ذخیره ارزی و کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی در آینده نزدیک خبر داد.
گلایه نکنید
معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست خاطرنشان کرد: در کشور آمریکا ۳۵درصد، در اروپا ۵۵درصد و در ایران ۹۵درصد از نیاز جامعه از سوی سیستم بانکی تامین می‌گردد.
وی تامین 95درصد از نیاز کشور از سوی بانک‌ها را از اشکالات سیستم بانکی کشور عنوان کرد و این امر را ناشی از ریسک سیستماتیک خواند.
معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: نباید از نظام بانکی کشور گلایه کرد، بلکه باید به تقویت بازار سرمایه پرداخت.
برهانی گفت: شرکتی مانند ایران‌خودرو نباید از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کند.وی همچنین اظهار امیدواری کرد که بانک‌ها به سمت رعایت نسبت ارائه تسهیلات مطابق با بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی پیش روند.برهانی همچنین وجود ابزار هجینگ (ارز به ارز) در کشور را ضروری عنوان کرد و افزود: باید به فکر پیاده‌سازی ابزار هجینگ برای ریال باشیم.
وی با اشاره به سرمایه اندک سیستم بانکی کشور گفت: سرمایه کنونی بانک‌ها ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها است که این امر در استاندارد بین‌المللی پذیرفته نیست.
مدیرعامل سابق بانک صادرات تصریح کرد: افزایش سرمایه برای حیات بانک ضروری است و باید حداقل افزایش سرمایه برای سیستم بانکی مورد تصویب قرار گیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی، از اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار جدید برای حمایت از صادرکنندگان خبر داد.
بخش خصوصی چه می‌گوید؟
سخنان وزیر بازرگانی در واقع ادامه اظهارات رییس بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور است که روز یک شنبه همین هفته در جمع صادرکنندگان مطرح شد. محمد نهاوندیان تاکید کرده بود که اعمال نرخ تورم در نرخ ارز قانونی است و تصویب شده، ولی در عمل اجرا نمی‌شود که خروج برخی حوزه‌های کالایی از فهرست صادرات را در پی داشته و به همین دلیل کالاهای چینی و ترک جایگزین کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه شده‌است. به نظر می‌رسد اعلام شناورسازی نرخ ارز به طوری که متناسب با نرخ تورم داخلی باشد یکی از رویکردهای جدید بانک مرکزی است که نشانه‌های آن در نشست دیروز آشکار شد.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت با تایید ادعای بانک مرکزی در عدم دخالت تعیین نرخ دلار در بازار متذکر شد: نرخ دلار در بازار تعیین می‌شود اما نرخ برابری آن با ریال با بانک مرکزی است.
او درخصوص نرخ شناور ارز متناسب با نرخ تورم یاد آور شد: لزومی ندارد نرخ تورم روی تعیین نرخ ارز تاثیرگذار باشد و هر دو در یک جهت حرکت کنند.
پژویان ادامه داد: نرخ تورم تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است و تعیین قیمت ناشی از عواملی چون صادرات و واردات و سایر فاکتورهاست.
چرخه معیوب
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران پرسش «دنیای‌اقتصاد» دراین مورد را با طرح سوالی پاسخ داد: تا حال از خود پرسیده‌اید چرا حجم نقدینگی افزایش می‌یابد؟
او افزود: بانک مرکزی محلی برای مصرف دلارهای نفتی ندارد و به پشتوانه آن اقدام به چاپ اسکناس به منظور رفع نیازهای جاری دولت می‌کند.
او با بیان اینکه افزایش نقدینگی رشد نرخ تورم را درپی دارد، افزود: ایران کشوری است که نزدیک به 60میلیارد دلار واردات در مقابل 20میلیارد دلار صادرات دارد که اغلب کالاهای صادراتی وابسته به ارزش دلاراست.
دانشمند ادامه داد: ۱۳درصد از کالاهای وارداتی مصرفی و باقی کالاها سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که در صورت افزایش قیمت دلار قیمت این کالاها نیز گران می‌شود و درکل قیمت‌های تمام شده کالاها در بازار داخلی متاثر از این تعیین نرخ دلار است.
عضو هیات‌رییسه اتاق ایران تاکید کرد: حجم نقدینگی موجود در جامعه باید متناسب با نرخ دلار باشد به طوری که ملاحظه می‌کنید وضعیت نقدینگی کشور متناسب با دلار 1000تومانی است و اگر قرارباشد دلار 1500تومان تعیین شود باید نقدینگی بیشتری تزریق شود که حاصل آن رشد نرخ تورم است.
او از این امر به عنوان چرخه‌ای معیوب نام برد و یادآور شد: شاید از افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت صادرکنندگان سود ببرند اما قطعا پس از مدتی بازهم به شرایط فعلی باز خواهیم گشت و برای ادامه راه ناگزیر به افزایش بیشتر نرخ دلار خواهیم بود که ادامه همان چرخه معیوب اقتصادی است.
او تاکید کرد: باید اصلاح ساختار صورت گیرد تا مادامی که دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار در کشور است می‌تواند درخصوص تعیین قیمت آن تصمیم‌گیر باشد.
نرخ شناور با مداخله
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه نیز در این خصوص گفت: براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول‌ها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص می‌کند.
او افزود: در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله می‌کند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجود‌ اینکه به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث می‌شود که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود.
به گفته وی، مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش می‌دهد و به دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات است، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود.
تقوی ادامه داد: در نظام شناور بدون مداخله، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد.
به گفته وی، افزایش صادرات تولید داخل را بالا می‌برد و اشتغال در داخل را افزایش می‌دهد. کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
تقوی گفت: در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده‌اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای وارد کرده و فقط آن را بسته‌بندی و به بازار روانه می‌کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده‌اند؛ چون از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند؛ مثال در‌این باب بسیاری از ماشین‌سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و... هستند.
به گفته وی با نرخ ارز مدیریت شده فعلی و موجود، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، به واردکننده تبدیل خواهند شد و‌این خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب می‌شود.