چرخ صادرات نمی‌چرخد

وزیر صنایع و معادن: اصلاح نظام یارانه به سود تولید است

گروه بازرگانی- صادرات غیر‌نفتی در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها ۷درصد تولید ناخالص داخلی ایران را دربر می‌گیرد. ازسوی دیگر، ساختار بازرگانی خارجی کشور، به دلیل غلبه نفت خام، هم‌سطح وابسته‌ترین کشور‌های جهان سوم است. با این حال صدور همین مقدار کالای غیر‌نفتی ناچیز از سوی ایران نیز، به گفته اسدا... عسگر اولادی، امروز با خطر روبه‌رو شده و در صورت ادامه وضعیت موجود، طی پنج تا هفت سال آینده به سطح ۳۰ سال پیش باز خواهد گشت. به بیان دیگر، ایران ممکن است هفت سال دیگر از لحاظ صادرات غیر‌نفتی حدود چهل سال به عقب بازگردد.در پی شرایط اسفبار واحد‌های تولیدی و امکان فرو‌ریزی شمار بیشتری از آنها دولت تصمیم گرفت بدهی ۶۷۰۰‌واحد را برای یک سال مشمول استمهال قرار دهد. بنابراین دولت پذیرفته است که ۶۷۰۰‌واحد تولیدی کشور یکجا در وضعیت «استیصال» قرار گرفته‌اند. دومین روز از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی چالش‌های صادرات غیرنفتی‌، روز گذشته با حضور وزیر صنایع و معادن‌، قلعه‌بانی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی‌، افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت‌، معاونان وزیر صنایع و معادن و جمعی از صادرکنندگان نمونه در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد.علی‌اکبر محرابیان که در اواخر این نشست پشت تریبون رفت، از شرایط صادرات پایدار سخن گفت و خاطرنشان کرد که اگر در کشور تولیدکننده خوبی داشته باشیم و محصولات خوبی تولید شود، می‌توانیم به صادرات پایدار بیندیشیم. وی با تاکید بر مدیریت واردات به نحو مطلوب افزود: اگر تولید داشته باشیم و در مقابل از ورود کالاهای قاچاقی و بی‌کیفیت جلوگیری نشود و شرط رقابتی وجود نداشته باشد روز به روز تولید‌کننده ضیعف‌تر می‌شود.به گفته وزیر صنایع و معادن، هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت دهم حتی از دولت قبلی هم بیشتر است. وی در ادامه با اشاره به اصل رقابت‌پذیری اظهار کرد: کشورهایی که اقتصاد تولید محور دارند رقابت در خاک خود را مجاز نمی‌دانند، بلکه در بازار هدف دنبال می‌کنند.

وزیر صنایع در ادامه بازار را گرانبهاترین فاکتور اقتصادی هر کشوری دانست و بیان کرد: اگر بازار را بدون توجه در اختیار دیگران قرار دهیم، بیشترین ضربه را نخبه‌ها خواهند خورد و اگر این موضوع برعکس شد آن وقت محصول نخبه بروز می‌کند. محرابیان در ادامه به سود کم تولیدکننده از زنجیره‌ توزیع اشاره و با تاکید بر اصلاح نظام یارانه عنوان کرد: اگر این نظام اصلاح شود کسی که در تولید خود کیفیت و قیمت کمتری دارد، از سود بیشتری بهره‌مند می‌شود؛ با این شرایط محصولات نیز در بازار جهانی رقابت‌پذیر می‌شوند. وی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور در این مورد نیز خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ملی بیندیشیم باید به تراز ملی فکر کنیم.

وزیر صنایع در پایان در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده طوری تعیین شده که به نفع تولید کشور است.

ماندگاری در بازار‌، یک اصل است

در این مراسم رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مسائل مربوط به صادرات باید به صورت کارشناسانه بررسی شود‌، گفت: روند تجارت جهانی نشان می‌دهد که همچنان بحران بر تجارت خارجی سایه افکنده است.وی به آمار بانک جهانی در ۹ ماه ابتدای سال جاری و کاهش شدید صادرات در بسیاری کشورها اشاره کرد و توضیح داد: در این مدت پاکستان با ۳۰‌درصد‌، ترکیه ۴۸‌درصد‌، هند ۲۸درصد‌، مالزی ۲۲درصد و ژاپن با ۴۰درصد کاهش صادرات مواجه بودند و کشورمان بدون احتساب میعانات گازی ۱۰درصد کاهش ارزش صادرات غیر نفتی داشت که با کسر کالاهای پتروشیمی‌‌از این آمار رشد ۷‌درصدی در صادرات سایر کالاها داشتیم.وی بر این نکته تاکید کرد که ماندگاری در بازارهای هدف یک اصل است؛ اما در برخی حوزه‌ها به ویژه صنعت و معدن این ماندگاری را از دست داده‌ایم و احیای آن نیاز به عزم همگانی دارد و دوم اینکه صادرات توسعه زیر ساخت‌های لازم را می‌طلبد.در ادامه این نشست افشین روغنی، معاون امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن ابراز عقیده کرد: به واسطه بافتی که قبل و بعد از انقلاب وجود داشته کشور ما کشوری وارد‌کننده بوده‌ نه صادرکننده. به اعتقاد روغنی، سازوکار و گردش کار برای واردات روان و مرتب است و برای صادرات چنین نیست؛ بنابراین چرخ صادرات به نسبت واردات روان نمی‌چرخد.وی به امتیازات نهفته و پنهانی واردات به واسطه زمان طولانی پرداختن به این اقدام در کشورمان اشاره کرد و افزود: در این میدان صادرکنندگان کشورمان از امتیازاتی که واردکنندگان از آن برخوردارند، محروم شده است.

گردش کند پول

همچنین محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: نظام بانکی کشورمان بخش ناچیزی از نیازهای صادرات را پوشش می‌دهد؛ بنابراین یکی از اولویت‌های نظام بانکی این است که منابع مالی صادرکنندگان را تامین کند؛ به ویژه اینکه گردش پول در کشورمان به کندی انجام می‌شود.وی در ادامه به کمبود زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشورمان اشاره کرد و افزود: تجارت الکترونیک مانند سایر کشورها باید در سطح بالایی در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد و نهایتا اینکه نیروی انسانی کارآمد در شبکه‌های صادراتی و ایجاد شرکت‌های تخصصی صادرات با خوشه‌های صادراتی برای بازاریابی مطلوب و ماندگاری در بازارهای هدف به توسعه و افزایش صادراتمان کمک می‌کند.در ادامه این نشست، قلعه‌بانی، دیگر معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان گسترش نوسازی با توضیح اینکه تسهیل قوانین و مقررات می‌تواند در رشد صادرات موثر باشد، اظهار داشت: چین کشوری است که با تسهیل قوانین و مقررات به رونق صادرات رسید و مازاد ارزی کشورش را در جهت تولید و زیر ساخت‌های موثر به کار برد که باز هم باعث افزایش صادراتش شد.وی افزود: در طرح نان صنعتی با وجود جلسات مکرری که با کارخانه‌های تولید‌کننده نان صنعتی‌، وزارت صنایع و کارخانه‌های تولید نان صنعتی برای تولید ماشین‌آلات تولید در کشور برگزار شد، اما باز شرکت‌های داخلی به دنبال واردات ماشین‌آلات رفتند و به هیچ وجه با ما همکاری نکردند؛ این در حالی است که با ادامه دادن این شیوه به هیچ وجه موفق نخواهیم شد.قلعه بانی اظهار داشت: وزارت امور خارجه و سفرای کشورمان باید در جهت رفع مسائل صادرات‌، حمایت از بنگاه‌ها و فروش کالاهای صادراتی کمک کنند.وی در ادامه پیشنهاد داد: باید بین وزارتخانه‌های امور خارجه، بازرگانی‌، صنایع و معادن‌، بانک مرکزی‌، بخش خصوصی‌ و اتاق‌های بازرگانی کمیته‌ای ایجاد شود تا بخش صنعت‌، صادرات و تولید مشکلات و مسائلشان را مطرح کنند.

واردات ۹۰ تن پارچه

در این نشست، گلنار نصراللهی، مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن با اشاره به آماری در خصوص صادرات صنایع نساجی در ۶ ماه ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته اظهار داشت: در سال گذشته ۳۴۷‌میلیون دلار و امسال ۳۸۹میلیون دلار صادرات نساجی داشتیم که نشان از رشد ۱۲‌درصدی صادرات این محصولات دارد؛ این در حالی است که ۵/۲‌درصد کاهش وزنی را در۶ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم.

نصراللهی نیز همچون دیگر کارشناسان به تثبیت نرخ ارز انتقاد کرد و افزود: همه عقیده داریم تورم بر قیمت‌ها تاثیر دارد و در زمینه ثابت بودن قیمت ارز به تفاهم نرسیدیم؛ بنابراین باید تا رسیدن به اجماع در مورد نرخ ارز این مشکل از طریق جوایز صادراتی برطرف شود؛ هر چند به نظر می‌رسد که این جوایز از نظر مقدار کافی نیست و با تاخیر پرداخت می‌شود.به گفته مدیر کل نساجی وزارت صنایع در سال گذشته ۹۰ هزارتن پارچه به صورت رسمی‌ وارد کشور شده که این میزان ۶۰ تا ۷۰‌درصد بیشتر از تولید داخل است.