در مناطق آزاد و ویژه چه میگذرد؟
فضای بیرونق کسب و کار
در تازهترین گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی، ایران در میان ۱۸۳ کشور در جایگاه ۱۳۷ و در میان ۱۹کشور خاورمیانه در رتبه پانزدهم قراردارد.
عبدالرسول خلیلی
در تازهترین گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی، ایران در میان ۱۸۳ کشور در جایگاه ۱۳۷ و در میان ۱۹کشور خاورمیانه در رتبه پانزدهم قراردارد.
این در حالی است که مناطق آزاد کشور نیز با همه فضاسازیهایی که برای حضور بخش خصوصی و رونق کسب و کار در آنها طی حدود ۲۰سال از تاسیس آنها و در دولت نهم تاکنون صورت گرفته است، رونق این فضای کسب و کار همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و سرمایهگذاران کوچک، همچنان در وادی ناامیدی سیر میکنند و سرمایهگذاران بزرگ نیز مدتها است که از مناطق آزاد و ویژه قطع امید کرده و رخت بربسته و عطای مناطق آزاد را به لقای آنها بخشیدهاند! این وضعیت موجود مناطق آزاد در عرصه جذب سرمایهگذاری و فضای کسب و کار است، آمارهای واقعی و نه آمارسازیها این رابه طور واقع نشان میدهد و میتوان براساس آن تفاوت وضع موجود و وضع مطلوب را ارزیابی کرد.رحیم مشایی در مراسم معارفه حمید بقایی سرپرست جدید مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بر این نکته با تیزبینی انگشت گذاشت. فضای کسب و کار در کشور مشکلی فراگیر بوده، آنچنانکه رتبه نامطلوب فضای کسب و کار در مقیاس جهانی آن را آشکار میکند. این روند به واقع یک مانع بزرگ بر سر راه جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور و مناطق آزاد و ویژه است؛ به همین خاطر مناطق آزاد نیازمند تدوین آییننامه جدید و اصلاح کلان در فضای کسب و کار است تا روند تصمیمسازی برای ایجاد فرصتهای اقتصادی در فرآیند تولید و حضور در بازار مصرف به صورت یک شبکه شناخته شده درآید و تمایل بخش خصوصی را به فعالیت جدیتر در مناطق آزاد بیشتر کند تا فضای کسب و کار موجود رونق یابد. رونق فضای کسب و کار موجود در واقع علاوه بر فرهنگسازی و تبدیل شدن به یک موضوع ملی، نیازمند تهیه و تدوین آییننامه است تا با استفاده از مدیران اقتصادی، کارآ و کارآمد، بتوان بازارهای داخلی، منطقهای و جهانی را هدفگذاری کرد و اقلام وارداتی موردنیاز بازارها را زمینهای برای تولید در مناطق آزاد و ویژه دانست و این یکی از وظیفههای سرپرستی جدید مرکز امور مناطق آزاد و ویژه باید باشد. در این باره توجه به شاخصهای طرح فضای عمومی کسب وکار که هدف آن نمایش چهره اقتصاد مناطق آزاد در تعامل با فعالان اقتصادی به ویژه بخشخصوصی است، قابل توجه است. ۱) شرایط ثبت شرکت و شروع کسب و کار، ۲) چگونگی اخذ مجوزها و زمان آنها، ۳) استخدام و نحوه شاخصهای کاری، ۴) ثبت اموال شرکت، زمان و هزینهها و مراحل آنها، ۵) نحوه دریافت اعتبارات و دقت اطلاعات اعتباری ۶) حمایت قضایی از سرمایهگذاران با تاکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء ۷) پرداختهای مالیاتی (هر چند در مناطق آزاد ایران معافیت مالیاتی ۲۰ سال است، ۸) تجارت فرامرزی، صادرات و واردات ۹) حل و فصل اختلافات تجاری، ۱۰) و در نهایت، انحلال شرکت و تعطیل کردن کسب و کار.
پیشنهاد آن است که با توجه به مشکلات و مسائل مناطق آزاد، مدل کسب و کاری برای رونق مناطق آزاد طراحی شود تا در آن همه ابزارهای مورد نیاز مناطق آزاد مطمح نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر مدل کسب و کار که به نظر «مایکل راپا» از مفاهیمی است که بیشترین بحث و تبادل نظر روی آن وجود دارد، بر اساس داشتههای قانونی و کمبودهای آن، فرصتها و تهدیدهای مناطق آزاد برای حصول اهداف اصلی مناطق آزاد طراحی شود و کشور را از بابت ۶ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی که شمار آنها جمعا به ۴۹ منطقه در حال افزایش است، به نتیجهای از باب مفید بودن برساند، آنچه در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود. تنظیم یک بسته سیاستی، حمایتی و نظارتی در چارچوب اهداف مناطق آزاد و سیاستهای کلان ملی یکی از مبرمترین نیازهای فرابخشی برای رسیدن به توسعه اقتصادی در چارچوب منابع ملی است، حال که جزئیات پیشنویس قانون ۴۸ مادهای ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار با همکاری مشترک اتاقهای تعاون و بازرگانی تهیه شده و برای نظرخواهی در اختیار بخش خصوصی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است، سرپرستی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید ترتیبی دهد تا شناسایی موانع کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه، نحوه سهولت و بهبود فضای کسب و کار برای رونق فعالیتهای اقتصادی مناطق در اولویت قرار گیرد و آییننامه آن متناسب با فصل دوم قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ل» ماده ۳۳ آن درخصوص همپیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی به ویژه بازنگری و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تهیه و تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد. در تهیه و تصویب آییننامه «ایجاد فضای مساعد کسب و کار و رفع موانع آن» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لزوما باید توجه به اجرای قانون سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین موارد هفتگانه طرح تحول اقتصادی در زمینههای بهرهوری، یارانهها، مالیات، گمرک، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات مد نظر قرار گیرد. همچنین بسترهای لازم برای ایجاد زیرساختها بر اساس جذب سرمایه خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور که بر اساس آمار انکتاد، بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار است، از طریق روش تامین مالی فاینانس و به ویژه B.O.T باید دنبال شود.
در این باره به ویژه توجه به استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون اساسی از جمله اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وضع آییننامه در چارچوب وظایف دولتی میتواند بسترهای لازم را برای یک حرکت جهشوار در مناطق آزاد و ویژه فراهم کند. این راهکار با توجه به جزئیات آن که در جای خود قابل تامل کارشناسی است، باید مورد توجه سرپرستی جدید مرکز امور مناطق آزاد و ویژه قرار گیرد.
ارسال نظر