گروه بازرگانی- اگر بررسی عملکرد و وضعیت مناطق آزاد ایران در چارچوب تحلیلی راهبردی مدنظر باشد و تحلیل فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف آنها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد به جرات می‌توان گفت که توفیق نسبی مناطق آزاد ایران در دستیابی به گوشه‌ای از اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده، بیشتر معلول عوامل قضای داخلی و موثر بر عملکرد مناطق آزاد بوده است تا رقبا، آن هم از نوع خارجی. مناطق آزاد ایران به موجب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شدند و با گذشت نزدیک به دو دهه از فعالیت، هنوز اندرخم یک کوچه هستند. انتظارات و توقعات ناشی از الگوهای موفق دنیا در ایجاد مناطق آزاد و شرایط خاص سازمان‌های دولتی ایجاب می‌کرد که جهت دستیابی به اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد، اختیارات، مزیت‌ها و جایگاه خاصی، در نظر گرفته شود. ایجاد شورای عالی مناطق آزاد با ترکیب وزرایی که کم از هیات دولت نداشت، انتصاب مدیران عامل با حکم شخص رییس‌جمهور و سایر مزایای قانونی مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بخشی از این مزیت‌ها و اختیارات محسوب می‌شد که در کنار رویکردی اثر گذار در بدنه دولت مبتنی به حمایت از کارکرد این مناطق در بستر توسعه ملی کشور بود.

به نظر می‌رسد اقدام قانون‌گذاران در تدوین و تصویب چنین قانونی هوشمندانه بوده است. گویا آنان به ظرافت می‌دانستند که مسوولان این مناطق در آینده با چه مشکلاتی و چالش‌هایی در درون منطقه جغرافیایی مدیریت خود مواجه خواهند بود که انتصاب مدیران را به بالاترین مقام اجرایی کشور واگذار کردند. هر چند که عملا بخش نگری و عدم حمایت دستگاه‌های اجرایی آن‌را بلا اثر نمود.

دست به دست شدن مدیریت کلان مناطق آزاد در چند ساله اخیر از معاونت اجرایی ریاست‌جمهور به حوزه مشاورت و آخرین تصمیم رییس جمهوری برای تبدیل شدن آن به مرکز امور مناطق و واگذاری مسوولیت امور مناطق به رییس سازمان میراث فرهنگی و با عنوان سرپرستی، خود حدیث دیگری است که سرنوشت این مناطق را در پرده ابهام فرو برده است.

بنابراین مشخص نیست با وضعیت پیش آمده، آینده مناطق آزاد که قرار بود پیلوت تولید برای صادرات باشند به چه صورت رقم خواهد خورد.