گروه بازرگانی- نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران از سلسله نشست‌های پایش و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور اعضای کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. در نشستی که روز گذشته برگزار شد، بخش خصوصی کشور به انحای گوناگون واگذاری‌های صورت گرفته توسط دولت در قالب اصل ۴۴ را واگذاری به شبه دولتی‌ها خواندند. هر چند عنوان این موضوع در نشست‌های هیات نمایندگان با مسوولان دولتی به تکرار تاکید می‌شود، اما پاسخ دولتی‌ها ناتوانی بخش خصوصی است که توان برعهده گرفتن پروژه‌های بزرگ در واگذاری‌ها را ندارد. این در حالی است که رییس اتاق ایران که این روزها زمزمه ماندن و نماندنش در راس بزرگترین پایگاه بخش خصوصی کشور مطرح است، معتقد است بخش دولتی به واسطه پول نفت توانمند شده و اگر بخش خصوصی قرار است بار اقتصادی کشور را بر دوش گیرد باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود.

«دکتر محمد نهاوندیان» رییس اتاق ایران در این نشست تصویب قانون اصل ۴۴ را گام مهمی در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران دانست و گفت: اجرای قانون اصل ۴۴ باید در مراحل مختلف پیگیری و تکمله‌هایی برای آن در نظر گرفته شود و کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز وظیفه نظارت و تقنین را در دستور کار خود دارد.

وی توانمندسازی بخش خصوصی را از دیگر اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ دانست و تصریح کرد: اگر بخش خصوصی قرار است بار اقتصادی کشور را بر دوش گیرد باید تمهیدات لازم در این باره اندیشیده شود. آنچه بخش دولتی را توانمند کرده پول نفت است، ولی اگر تصدیگری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود باید با کدام سرمایه این وظیفه را برعهده گیرد، بنابراین باید تدابیری در این باره در نظر بگیریم و در بودجه‌گذاری کشور به آن توجه کنیم. وی سپس به نحوه واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ اشاره و تصریح کرد: در قانون اصل۴۴ یک راهکار برای واگذاری‌ها پیش‌بینی شده است، ولی ما با شکلی از واگذاری‌ها به نام «رد دیون» مواجه هستیم که دولت برخی از واحدها را به عنوان رد دیون واگذار می‌کند که ابهاماتی در این امر وجود دارد.

وی افزود: باید مشخص شود که آیا واحدهای مشخصی به عنوان رد دیون می‌تواند به سازمانی منتقل شود یا به نحو مقرر در قانون، واحد به بخش خصوصی واگذار شود و سپس منابع واگذاری برای رد دیون اختصاص یابد. در این نشست «یحیی آل اسحاق» رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مسائلی که پس از واگذاری‌ها انجام می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد تا به ایجاد فضای نامناسب منجر نشود. وی پیشنهاد داد: سازمان یا نظامی با در نظر گرفتن مصالح، فضای پس از واگذاری‌ها را نظارت کند.

وی روح واگذاری را مهم‌تر از ظاهر خود واگذاری دانست و گفت: کاهش تصدیگری و میدان دادن حقیقی به بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. آل اسحاق افزود: چنانچه الزامات و چگونگی قانونی کردن روح حاکم در خصوصی‌سازی مورد نظر نباشد، دچار مشکل می‌شویم.

به گفته وی اگر در واگذاری‌ها به جای تکیه به کمیت به کیفیت توجه کنیم، بخش خصوصی پیشرفته‌ای خواهیم داشت.