طرح پیشنهادی در کمیته تلفیق دولت رای نیاورد
شورای عالی تجارت خارجی، همچنان در ابهام
سارا صفاری - شورای عالی صادرات در سال ۸۶ در کنار هفده شورای دیگر منحل شد. با‌این حال از مهرماه سال گذشته موضوع احیای شورای عالی صادرات بار دیگر مطرح شد که تا به امروز به نتیجه نرسیده است. بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی، قرار بود شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام و شورای عالی بازرگانی خارجی به ریاست رییس‌جمهور و نایب رییسی وزیر بازرگانی تشکیل شود. این در حالی است که برخی از فعالان بخش خصوصی تشکیل شورای عالی صادرات را برای رسیدگی به مسائل‌این بخش بی تاثیر می‌دانند و برخی دیگر نیز تشکیل دوباره‌این شورا با اسم جدید را دستاویزی برای رفع گره‌های پیش روی صادرات می‌دانند.
یک پله بالاتر
کیومرث کرمانشاهی، معاون کمک‌های فنی و تجاری سازمان توسعه تجارت، با بیان‌اینکه صادرات موضوع فرابخشی است، اظهار داشت: دستگاه‌های متعدد راجع به صادرات تصمیم‌ساز و درگیر هستند، مثل بانک مرکزی، گمرک، اداره استاندارد و سایر بخش‌هایی که در صادرات دخیلند و سازمان‌های مختلف از سازمان دفع آفات‌نباتی گرفته تا سازمان دامپزشکی و سایر بخش‌ها اگر هر کدام از‌این سازمان‌ها بخواهند به تنهایی مسائل صادرات را دنبال کنند، طبیعتا به سرمنزل مقصود نمی‌رسند.
وی گفت: کشور نیازمند یک مدیریت واحد است، به همین دلیل در گذشته شورای عالی صادرات با ریاست رییس جمهور پیش‌بینی شد که با بحث ادغام شوراها، شورای عالی صادرات نیز منحل شد، اما مدتی که شورای عالی وجود نداشت مسائل صادرات را دنبال می‌کردیم.
معاون کمک‌های فنی و تجاری سازمان توسعه تجارت مطرح کرد: با طرح مجدد تشکیل شورای عالی صادرات و در حقیقت یک پله بالاتر که در برنامه پنجم نیز پیش‌بینی شده، یعنی شورای عالی تجارت خارجی به ریاست وزیر بازرگانی مطرح شد، که در این شورا تمامی بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور و وزرای اقتصادی اعم از وزرای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کالایی مثل وزارت جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و برخی از ادارات کل و سازمان‌ها مثل اداره استاندارد،گمرک‌ایران، وزارت راه و مجموعه‌هایی که می‌توانند در صادرات کشور دخالت کنند باید حضور داشته باشند.
کرمانشاهی با بیان‌اینکه اگر به دنبال بحث صادراتیم، طبیعتا باید وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی ما اولویت کارشان در بحث توسعه تجارت و صادرات باشد، اظهار داشت: ضرورت تشکیل شورایی با محوریت بررسی مسائل صادرات مجددا مورد توجه قرار گرفته است، اما شورای عالی صادرات از همان ابتدا با ریاست رییس‌جمهور بود، همیشه جلسات مربوط به شورای عالی صادرات با تاخیر‌های فراوان برگزار می‌شد و شاید در برخی موارد سالی یک بار شورای عالی صادرات تشکیل می‌شد، اما الان شورای عالی تجارت که بخشی مربوط به مدیریت صادرات و بخشی مربوط به مدیریت واردات است، به ریاست وزیر بازرگانی است تا جلسات مستمرا برگزار شود.
اگر نیاز است تشکیل دهید!
همچنین فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر‌اینکه هر توجه و حرکتی برای توسعه صادرات غیر نفتی می‌تواند مفید باشد، بیان کرد: واقعیت‌این است که باید سعی کنیم در حواشی داستان حمایت از صادرات غیر نفتی محو نشویم و بیشتر به متن بپردازیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: صادرات مشکلات زیادی دارد که همه می‌دانیم و تشکیل شورا خوب است، اما بحث اصلی‌این است که بر عوامل منفی تاثیر گذار بر صادرات کار کنیم، بنابراین اگر نیاز به تشکیل شورای عالی صادرات برای بررسی و رفع مشکلات صادرات است آن را هم تشکیل دهیم.
وی با اشاره به مسائل پیش روی صادرات اظهار داشت: تثبیت نرخ ارز صادرکنندگان را کلافه کرده است و علاوه بر آن تنش‌های بین‌المللی تاثیر بدی بر صادرات گذاشته است؛ اگر با تشکیل این شوراها و جلسات که نمونه آن متعدد است مشکلات صادرکنندگان مرتفع می‌شود، بروند شورا هم تشکیل دهند. فزونی در پاسخ به‌اینکه چه نهادهایی می‌توانند در عضویت شورای عالی صادرات موثر باشند، گفت: در‌این شورا بخش خصوصی باید حرف اول را بزند، زیرا این بخش است که مستقیما درگیر کار است. بخش خصوصی باید طراحی هر آنچه را قرار است انجام شود، بر عهده بگیرد و اگر بخش دولتی می‌خواهد کمک کند طرح‌های بخش خصوصی را اجرا کند، در حالی که هم اکنون خلاف‌این موضوع در حال انجام است، به گونه‌ای که دولت تمام صورت‌های مساله را می‌نویسد و به بخش خصوصی ابلاغ می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با طرح این سئوال که آیا قرار گرفتن وزیر بازرگانی در راس‌این شورا که سایر وزرا نیز عضو آن هستند، می‌تواند در دستور اجرای مصوبات شورا موثر باشد؟ افزود: آیا وزیر بازرگانی آن‌قدر قدرت خواهد داشت تا به سایر وزرا دستور اجرای مصوبات شورای عالی صادرات را دهد یا تصمیمات اتخاذ شده در‌این شورا در دور باطل خواهد افتاد؟
وی خاطر نشان کرد: بهتر است در حال حاضر توانمان را روی چند مشکل عمده که صادرات را با چالش مواجه کرده، احتیاج به بحث ندارد و همه از آن آگاهند، بگذاریم.
معاون اول رییس جمهور در راس شورای عالی صادرات
در همین راستا اسداله عسگر اولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر لزوم تشکیل شورای عالی صادرات برای رسیدگی به مسائلی که به عوامل بازدارنده صادرات تبدیل شده است، گفت: تشکیل‌این شورا ضرورت دارد و باید بعد از تشکیل‌این شورا هر ۳ ماه یک بار جلسه برگزار کنیم.
وی افزود: در قانون قبلی، جلسات شورای عالی صادرات باید هر ۶ ماه یک بار برگزار می‌شد، اما در حال حاضر صادرات دچار التهاب است و صادرکنندگان سرگردان و بلاتکلیفند. از همین رو با تشکیل شورای عالی صادرات در آبان و اسفند ماه سال جاری می‌توان اشکالاتی را که عامل بازدارنده صادرات هستند، بررسی کرد.
عسگر اولادی به مسائل پیش روی صادرات اشاره کرد و گفت : مساله تثبیت نرخ ارز، جوایز صادراتی، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ها از مشکلاتی است که باید در شورای عالی صادرات حل شود.
وی متذکر شد: بهتر است ریاست شورای عالی صادرات به معاون اول رییس جمهور که وزرا از وی حرف شنوی دارند، سپرده شود تا مصوبات شورا اجرایی شود و وزارت بازرگانی مسوولیت دبیرخانه شورای عالی صادرات را عهده‌دار باشد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق‌ایران عضویت بانک مرکزی، وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و بالاخره گمرک را در شورای عالی صادرات ضروری دانست.
رد طرح در کمیسیون تلفیق
این در حالی است که یکی از فعالان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته از رای نیاوردن طرح شورای عالی تجارت خارجی در کمیته تلفیق دولت خبر داد و به ایسنا گفت: این شورا اصولا برای هماهنگی فعالیت سازمان‌های مختلف برای توسعه صادرات تشکیل می‌شد.
حمید حسینی با اشاره به درگیر بودن وزارتخانه‌های اقتصاد، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و سازمان‌هایی چون گمرک و بانک‌ها در موضوع صادرات گفت: اگر قرار باشد هر کدام از این دستگاه‌ها خودشان تصمیم بگیرند و برنامه‌ریزی کنند، عملا ناهماهنگی در
فرآیند صادرات پیش می‌آید. اما برای اینکه در یک نهاد متمرکز فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند، شورای عالی صادرات شکل گرفته بود. به گفته وی، فلسفه تشکیل شورا این بود که لازم نباشد همه وزارتخانه‌ها با هم ادغام شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حاصل مثبت این شورا افزود: بالاخره رییس جمهور و چند وزیر در چند شورا می‌آمدند و جلساتی برگزار می‌شد و بسیاری از تصمیماتی که در این مدت در مورد صادرات در شورای عالی صادرات گرفته شد، می‌توان به بحث‌های جایزه صادراتی، انتخاب صادرکنندگان نمونه و تصمیم‌گیری‌هایی در مورد حمایت از خوشه‌های صادراتی و حذف مالیات از صادرات اشاره کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: با این برنامه‌ای که دولت در جهت حذف شورای عالی داشت، شورای عالی صادرات هم حذف شد و پس از آن هم در کمیته اقتصادی دولت کمتر شاهد بحث در این مورد بودیم، اما ظاهرا در برنامه پنجم پیشنهاد شده شورای عالی تجارت خارجی شکل بگیرد که در کمیته تلفیق دولت، این موضوع رای نیاورد و باعث تاسف است که چنین اتفاقی رخ داده باشد.
ارسال نظر