گفت‌و‌گو با محمد علی آل‌احمد، فعال بازار در تهران:
کارفرمایان ترسیده‌اند
کوچه پس‌کوچه‌های مولوی و قلب بازار تهران را پشت سر گذاشتیم تا با نماینده شرکت لکسوز در ایران گفت‌و‌گو کنیم. در دفتر کار او اگر چیزی دیده می‌شود، همان اسباب تجارتش است.
روح‌الله حاتمی
کوچه پس‌کوچه‌های مولوی و قلب بازار تهران را پشت سر گذاشتیم تا با نماینده شرکت لکسوز در ایران گفت‌و‌گو کنیم. در دفتر کار او اگر چیزی دیده می‌شود، همان اسباب تجارتش است. سیدمحمد علی آل‌احمد می‌گوید: «آقای اصفهانی از موتلفه هم قرار بوده که بیاید.» ساعت از دوازده گذشته و من باید هر چه زودتر برگردم به روزنامه. سرانجام آقای اصفهانی هم سر می‌رسد و رکوردر را روشن می‌کنم تا گلایه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای یکی از بازاریان سرشناس تهران را بشنویم و منعکس کنیم.
آل‌احمد، همین که آغاز به سخن می‌کند در می‌یابیم که دل پری دارد از خیلی چیزها که مانع رونق اقتصادی این سرزمین می‌شود؛ از قوانین حجیم و دست‌و‌پاگیر گمرک و وزارت بازرگانی بگیر تا هفت خان صدور کارت بازرگانی و اعتبار یک ساله‌اش. از این همه مشاغل کاذب تا کارشناسانی که فقط این اسم را یدک می‌کشند و به قول آل‌احمد اقتصاد را همان‌ها به این روز انداخته‌اند. این را هم بگویم که او از بستگان جلال آل‌احمد، نویسنده و منتقد نام‌آور معاصر است. گفت‌و‌گو را بخوانید.
***
جنابعالی از معتمدین بازار هستید و به قول معروف چراغ حجره‌تان روشن است، وضعیت بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد ما بعد از انقلاب دچار بیماری مزمنی شد؛ بیماری اجتناب‌ناپذیری که بخشی از آن به خود انقلاب و اثرات آن و بعد از تحمیل جنگ برمی‌گردد. بخشی از آن هم به این می‌گردد که اقتصاد ما به دست برخی کارشناسان افتاد که به جای خدمت به اقتصاد، به آن خیانت کردند. نیامدند در مورد اقتصاد کشور برنامه‌ریزی مدونی بکنند.
متاسفانه آنهایی که دکترای اقتصاد داشتند، اقتصاد را به بیراهه بردند. باید کسانی را هم که در اقتصاد سنتی کار کرده‌اند و تجربه دارند، در این امر دخیل کرد. ما کسانی را در این کشور داریم که اگر به نگرانی‌ها و دیدگاه‌هایشان توجه شود، به اقتصادی سالم خواهیم رسید.
می‌شود چند مثال بزنید؟
مثال زیاد است. از آن سو، اما ما کارشناسانی داریم که باید توبیخ بشوند چون دلسوزانه عمل نمی‌کنند برخی دکتراهای اقتصاد بودند که نسخه‌های بد برای تجارت و اقتصاد این مملکت پیچیدند و متاسفانه این نابسامانی الان هم دارد در برخی جاها تکرار می‌شود که ۵ سال دیگر مثل همین الان باید دوباره بنشینیم و نقد بکنیم.
پیش از اینکه تکمه ضبط را بزنم از تفاوت شغل و کار سخن گفتید، توضیح بیشتری می‌دهید که بدانیم دقیقا منظورتان چیست؟
میان «شغل» و «کار» تفاوت هست. مثلا گفته می‌شود که ۳میلیون نفر بیکارند و بقیه سرکارند. ولی باید گفت که حدود ۹۰درصد اینها کار نیست بلکه شغل و خدمات به شمار می‌آید. اینها کار نمی‌کنند بلکه خدمات به کشور ارائه می‌کنند و از قبل شغل خود درآمدی کسب می‌کنند برای ارتزاق. اتوشویی، رفتگری، معلمی، قضاوت و خلبانی و ... شغل به حساب می‌آیند و نه کار.
بله، ظاهرا در یک جامعه ۷۰میلیونی حدود ۵۰میلیون نفر باید به هم خدمات ارائه بدهند تا جامعه به حیات خود ادامه دهد.
درست است. وقتی با کار مواجهیم که تولید در پی داشته باشد. مثل کسی که فرش می‌بافد، اما ما ۵۰هزار نفر را آورده‌ایم نشانده‌ایم پشت رل تاکسی تا مسافرها را در سطح شهر جابه‌جا کنند.
آیا این کار است؟ البته این خدمات اجتناب‌ناپذیر است؛ ولی شکوفایی یک کشور بستگی به تولید ناخالص ملی آن دارد. در چین هم این خدمات را داریم از یک میلیارد و ۴۰۰میلیون نفر جمعیت، ۴۰۰میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهند و بقیه جمعیت فعال در کار و تولید حضور دارند. با این وسعت خاک و منابع و امکاناتی که در کشور هست خیلی جای «کار» و «تولید» داریم؛ مثل سد کارون. آب این سوی سد و زمین آن سوی سد است. ما نیروی این کار را نداریم، ولی چین آمده پیشنهاد داده که سد را به ما بدهید تا گندم شما را تامین کرده و مازاد آن را خودمان ببریم. چرا؟ چون می‌خواهد نیروی کار به آنجا ببرد.
سخن شما متوجه قانون‌گذاران و دولتیان است یا رسانه‌ها؟
دولتیان و مجلسیان. در بررسی فقدان کار و وجود بیکاری در کشور به این امر می‌رسیم که ما کارفرمایان خود را از تولید کار به دلیل قوانینمان ترسانده‌ایم؛ مثلا قانون بیمه را در سال‌های ۵۰-۱۳۴۹ در زمان هویدا به قانون کار پیوست کردند. این چه اجباری است که بیمه کارگر بر عهده کارفرما باشد؟
باید بیمه‌ای سراسری در کشور وجود داشته باشد و برای تک‌تک سرپرست‌های خانواده‌ها قبض بیاید و آنها پرداخت کنند. الان خیلی جاها که ما کارفرمایان در صدد استخدام نیروی کاریم، اولین شرط آنان بیمه شدنشان توسط کارفرما است.
پس معتقدید که باید بیمه را از بدنه قانون کار جدا کرد؟
بله. الان کارفرمایانی که می‌توانند زیر یک سقف کوچک ۱۰۰متری ۲۰نفر را بیاورند مشغول به کار کنند و در نتیجه آن ۸۰نفر تامین مالی شوند، از ترس این قضایا و بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ممنوعیت اخراج و قوانینی که براساس آن کارفرما را جریمه می‌کنند، کارها را تعطیل کرده‌اند. با اخراج یک کارگر جریمه‌های ۱۰-۵میلیون تومانی در کشور ما گرفته می‌شود. حق کارگر نباید ضایع بشود؛ ولی امضای کارفرما باید عین قاضی معتبر باشد تا کارگاه‌های کوچک راه‌اندازی شود و تولید افزایش یابد.
خیلی از کالاهایی را که وارد می‌کنیم خودمان مستعدیم که در کارگاه‌های کوچک تولید بکنیم. افراد خوش‌ذوق و خوش‌فکر زیادی داریم که می‌توانند طراحی و تولید بکنند. ما که این همه مستعد کشاورزی و دامپروری هستیم متاسفانه اکنون داریم در جا می‌زنیم.
صنعت هم که جوابگو نیست و در کنار آن واردات را داریم. مردم از اجناس خارجی استقبال می‌کنند و صنعت داخلی به دلیل عدم‌کیفیت بی‌رونق است. تنها مستعد کشاورزی و دامپروری هستیم که به دلیل فقدان حمایت دولت، خودمان اکنون واردکننده گندم، برنج و گوشت هستیم.
همچنین مقدار کلانی میوه وارد می‌شود. الان گندم را تضمینی می‌خرند حال آنکه پیشتر در بخشی از زمین‌های کشاورزی جو کاشته می‌شده است. اکنون جو وارد می‌کنیم.
باید دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که آب‌های ما هدر نرود و جو هم کاشته شود. قوانین صادرات و واردات اقتصادی کشور معیوب است.
در چه مواردی معیوب است؟
در حال حاضر یک تاجر وقتی که می‌خواهد جنسی را ثبت سفارش و وارد کند به دلیل اینکه در کشور یک وزارتخانه تجارت و توسعه نداریم، باید به چند جا برود.
نخست باید برود وزارت بازرگانی ثبت سفارش بکند. بعد اگر جنس داخلی باشد باید «عدم‌ساخت» را اخذ بکند. اگر کالای موردنظر آرایشی، بهداشتی و غذایی باشد باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز سلامت بگیرد. اگر کالا نیاز به استاندارد داشته باشد، باید به اداره استاندارد هم مراجعه کند. بعد گمرک که وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی است احکام و رویه جداگانه‌ای برای خودش دارد و گاه اینها با هم تضاد و تعارض هم پیدا می‌کنند.
کتاب مقررات صادرات و واردات هم که داستان پیچیده‌ای دارد و اصلا امسال به دست تجار نرسید یا دیر رسید...
مقررات صادرات و واردات کتاب قطوری است که سالانه باید چاپ شود تا تیرماه گمرک عطف به ماسبق می‌کند؛ یعنی براساس کتاب سال قبل عمل می‌کند. بعد در مرداد و شهریور کتاب جدید می‌آید و اگر کسی جنس وارد کرده باشد باید براساس تغییرات مقررات، مابه‌التفاوت را بپردازد و بر این اساس برنامه‌ریزی سخت می‌شود یا در کشور ما اعتبار کارت بازرگانی یک سال است. حال آنکه باید به کسی که تاجر با سابقه و شناخته شده است، کارت بازرگانی ده ساله داده شود. چرا باید برای این کارت بازرگانی ۸ استعلام گرفت؟
چرا این همه پیچ و خم اداری ایجاد می‌کنیم؟ چرا به مردم و تجار خودمان اعتماد نمی‌کنیم؟ کلا به چشم بدگمانی به طرف مقابلمان نگاه می‌کنیم.
البته قانون تجارت در حال اصلاح شدن است و مراحل پایانی را می‌گذراند.
قانون فعلی تجارت، ۵۵۵ماده منهای تبصره‌های آن دارد. این را می‌شود به ۵۵ ماده کاهش داد. آیا این ۵۵۵ ماده اجرا می‌شود؟ بروید از ارزیابی‌های گمرک بپرسید. مثلا اگر ۲۰ قلم جنس لوازم‌التحریر وارد بکنید، جداجدا که تعرفه بر آنها اعمال نمی‌کنند همه آنها را جمع می‌کنند و معدل می‌گیرند. این ۸درصد، این ۲۵درصد، این ۵۰درصد و ... همه اینها را جمع می‌کنند و تعرفه‌ای را می‌گیرند؛ مثلا ۲۱درصد. چرا از همان آغاز نمی‌نویسم که تعرفه لوازم‌التحریر ۲۱درصد است؟ اینها قابل‌اجرا نیست و مضر و مخل کار و اقتصاد کشور است.
سوال دیگری دارم، شما از دریچه بازار تهران که همواره بازار مادر بوده است بازار بورس و سرمایه را چگونه می‌بینید؟
۳۴۷ شرکت بورسی داریم که در همین روزنامه دنیای اقتصاد هر روز قیمت و معاملات آنها را اعلام می‌کنند.
۱۰درصد اینها؛ یعنی ۳۴ شرکت زیان‌ده هستند. ۲۰درصد از ۳ تا ۸درصد سود می‌دهند؛ یعنی حدود ۷۰ شرکت، ۲۰درصد دیگر (۷۰ شرکت حدودا) از ۸ تا ۱۲درصد سود می‌دهند. در صورتی که سود بانکی ما سالانه ۱۵-۵/۱۴درصد است که برای دو سال ۵/۱۶درصد و ... می‌شود. ۳۰درصد دیگر شرکت‌های بورسی هم سود ۱۲درصد و نزدیک به سود سالانه بانکی را می‌دهند. می‌بینید که براساس قانون تجارت اشتباه ما کسی نمی‌آید وارد کار تولید شود و در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند.
واقعا چرا باید سود و زیان یک بنگاه اقتصادی که ۲۰۰ کارگر دارند در آن کار می‌کنند برود داخل پرانتز و زیان‌ده باشد؟ یک سال زیان، دو سال زیان...
بله، ما شرکت‌هایی داریم که سه دهه است دارند زیان می‌دهند...
نمونه‌ها فراوان است. بانک صادرات سهام شرکتی را حدود ۳۵۰-۳۴۰تومان در بورس فروخته و الان چیزی در حدود ۱۵۰تومان است.
مردم چگونه باید به دولت اطمینان بکنند؟ آیا اینها صدمه به اقتصاد این کشور نبوده است؟ مردم طلای دست زن و بچه‌های خود را درمی‌آورند و سهام می‌خرند. آیا این مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند؟
برای زمانی که رایانه نبود، قانون نوشته که بعد از ۴ ماه که از سال‌مالی گذشت، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع هستند. علت این بود که آن موقع دفاتر روزنامه و ترازنامه را با دست می‌نوشتند و این زمان می‌برد. پس از مجمع و تخصیص سود و زیان ۸ ماه مهلت بود تا سود و زیان‌ها را پرداخت کنند؛ یعنی یک سال طول می‌کشید تا سود یک شرکت حاصل شود. در صورتی که الان شما یک دکمه را روی کامپیوتر فشار می‌دهید، ثبت می‌شود، صبح می‌آیید و می‌بینید که رایانه سود و زیان ۲۰۰هزار نفر را مشخص کرده است. پس باید مجموعه‌ای از قوانین مرتبط به هم را به هم وصل کنیم؛ یعنی قوانین بیمه، کار، بازرگانی و مقررات صادرات و واردات و گمرک و ... باید اصلاح بشود.
همان‌‌طور که در اول این گفتار ذکر شد، بیماری مزمنی اقتصاد ما را فراگرفته و هر دولتی که بعد از دولت قبل آمده، همین فعل اقتصاد بیمار را ادامه داده است؛ مثلا همین مسکن مهر، ما باید به بخش خصوصی فراخوان بزنیم که طبق مجوز شهرداری و استانداردهای ساختمان، دست به انبوه‌سازی و ساختمان‌سازی بزنند. بعد از «پایان‌کار»ی که شهرداری صادر کرد، بانک با دادن سودی مشخص به سازندگان، متقاضیان این خانه‌ها را بخرند. بعد باید به زوج‌هایی که دارند ازدواج می‌کنند، تسهیلات داده شود؛ به این صورت که ۲۰درصد نقد گرفته شود و ۸۰درصد مابقی طی ۲۰ سال با سود ۱۲درصد اخذ شود. در این صورت به مسکن مهر و زمین ۹۹ساله نیازی نخواهد بود.
ارسال نظر