گفت‌وگو با فتح ا... کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت
نگران بزرگ شدن بخش خصوصی نباشیم
بخش خصوصی باید بتواند از پس معاملات بزرگ برآید
سارا صفاری
سازمان توسعه تجارت، در دولت نهم هم مکان پرش مدیران بود و هم ثبات مدیریتی داشت؛
عکس: نگار متین نیا
بخش خصوصی باید بتواند از پس معاملات بزرگ برآید
سارا صفاری
سازمان توسعه تجارت، در دولت نهم هم مکان پرش مدیران بود و هم ثبات مدیریتی داشت؛ بنابراین وقتی نام دکتر غضنفری به عنوان نامزد وزارت بازرگانی مطرح شد، کسی تعجب نکرد؛ هر چند که او در میان نمایندگان مجلس مخالفان پر و پا قرصی داشت و گناه واردات برنج و... را که ربطی به این سازمان نداشت، به پای او نوشتند. نکته اینجاست که مدیران این سازمان عملا همان سخنان انتقادی بخش خصوصی را بر زبان می‌آورند، اما ظاهرا مسیر تصمیم‌گیری چنان پیچ در پیچ است که حتی بار گفته‌های آنها نیز به مقصد نمی‌رسد.با فتح‌ا...کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری این سازمان پیش از این نیز گفت و گو کرده بودم، اما این بار سخنان او را شفاف‌تر یافتم که دلیل آن شاید وزیر شدن رییس پیشین سازمان متبوع او باشد.
***
موضوع مدیریت واحد صادرات در دولت دهم مطرح شده، این دقیقا به چه معنا است؟
همان طور که استحضار دارید، صادرات یک موضوع فرابخشی است؛ یعنی دستگاه‌های متعدد راجع به صادرات تصمیم ساز و درگیر هستند، مثل بانک مرکزی، گمرک، اداره استاندارد و سایر بخش‌هایی که در صادرات دخیل‌اند و سازمان‌های مختلف از سازمان دفع آفات نباتی گرفته تا سازمان دامپزشکی و سایر بخش‌ها.
اگر هرکدام از این سازمان‌ها بخواهند به تنهایی مسائل صادرات را دنبال کنند، طبیعتا به سرمنزل مقصود نمی‌رسند و کشور نیازمند یک مدیریت واحد است؛ قبلا هم این احساس شده بود، به خاطر همین شورای عالی صادرات را با ریاست رییس جمهور پیش‌بینی کرده بودند. در پی ادغام شورا‌ها طبیعتا این بحث مطرح شد که مدیریت واحد صادرات امکان دارد دچار مشکل شود؛ بنابراین ما در غالب کمیسیون اقتصادی دولت هم سعی می‌کردیم در مدتی که شورای عالی وجود نداشت، مسائل صادرات را دنبال کنیم؛ اما با طرح مجدد تشکیل شورای عالی صادرات، شورای عالی تجارت خارجی که در حقیقت یک پله بالاتر است، در برنامه پنجم به ریاست وزیر بازرگانی مطرح شده که در این شورا همه بخش‌های اقتصادی و تجاری کشور و وزرای اقتصادی اعم از وزرای اقتصاد و دارایی، بازرگانی، رییس کل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کالایی مثل وزارت جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و برخی از ادارات کل و سازمان‌ها مثل اداره استاندارد، گمرک ایران، وزارت راه و مجموعه‌هایی که می‌توانند در صادرات کشور دخالت کنند، در آن حضور دارند.
ما اگر به دنبال بحث صادراتیم، طبیعتا باید وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی ما اولویت کارشان در بحث توسعه تجارت و صادرات باشد؛ بنابراین این ضرورت دوباره مورد اهمیت قرار گرفت، اما شورای عالی صادرات از همان ابتدا با ریاست رییس جمهور بود، همیشه جلسات مربوط به شورای عالی صادرات با تاخیر‌های فراوان برگزار می‌شد و شاید در برخی موارد سالی یک بار شورای عالی صادرات تشکیل می‌شد؛ اما الان شورای عالی تجارت که بخشی مربوط به مدیریت صادرات و بخشی مربوط به مدیریت واردات است، به ریاست وزیر بازرگانی است تا جلسات مستمرا برگزار شود.
سازمان توسعه تجارت از مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های ملی استقبال کرده، اما فعالان این بخش می‌گویند این گونه پروژه‌ها نصیب شرکت‌های شبه دولتی می‌شود، مانند واگذاری مخابرات که متقاضیان و برندگان آن تعاونی‌های شبه دولتی بودند. آیا واقعا چنین است؟
ما معتقدیم اصل ۴۴ یک اصل مترقی است و همه باید در بخش خصوصی و دولتی عزم شان این باشد که این اصل مترقی اجرایی شود، مبنا‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که بخش خصوصی به صورت جدی و تمام عیار وارد میدان شود و از آن به صورت مجدانه حمایت شود، ضمن این که بخش خصوصی از نظر‌اندازه باید آن قدر قوی و بزرگ باشد که بتواند از پس معاملات بزرگ برآید. اگر اشتباه نکنم، بحث واگذاری بلوک ۸هزار‌میلیارد تومانی راجع به مخابرات مطرح بود. ببینید که چند شرکت بخش خصوصی داریم که اندازه‌شان آنقدر بزرگ باشد که توانایی ورود به چنین معاملاتی را داشته باشند، اینجا است که ما اعلام کردیم بخش‌خصوصی و تشکل‌هایمان توانمند باشند و اندازه شرکت‌هایمان باید بزرگ باشد و بحث حمایت از SMEها (شرکت‌های کوچک و متوسط) را مطرح کردیم ما اگر می‌خواهیم در صحنه‌های بین‌المللی حاضر شویم، باید اندازه شرکت‌هایمان بزرگ باشد در کنار این، آمدیم بحث خوشه‌های صادراتی، کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات را مطرح کردیم و اعتقاد داریم باید به اندازه‌ای این شرکت‌ها تقویت شوند که بتوانند در رقابت‌های جهانی به صورت مستمر حضور داشته باشند و در بازارها به صورت ماندگار باقی بمانند. بحث ما این است که حجم تجارت خارجی ما در تجارت با دنیا کمتر از یک‌‌درصد است و ما باید حداقل یک درصد از حجم تجارت جهانی را داشته باشیم.
و حالا سوال اینجاست که این اتفاق چه زمانی می‌افتد؟
زمانی که‌اندازه شرکت‌هایمان بزرگ شود، ما نباید نگران رقیب باشیم، الان در خدمات فنی و مهندسی شرکت‌هایی داریم که مقداری در بازارهای جهانی قدرت رقابت و حضور پیدا کرده‌اند، بنابراین باید از این شرکت‌ها حمایت کنیم تا بزرگ‌تر شوند؛ زیرا این شرکت‌ها در کشور بزرگ شده‌اند، اما در مقیاس جهانی هنوز کوچک‌اند و برای ورود به یک مناقصه بین المللی باید میزان سنجی شوند، اما اندازه شرکت‌های ما هنوز خیلی کوچک است و هنوز قدرت رقابت با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را ندارند؛ بنابراین مدیریت این شرکت‌ها باید به نحوی باشد که بتوانند در مقابل بحران‌ها، تحریم‌ها و مشکلاتی که در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود، قد علم کنند.
از آن سو نیز، کمتر از ۱۴درصد کالاهای وارداتی در ۵ماه نخست امسال مصرفی بوده، اما به جرات می‌توان گفت که بیش از ۸۰درصد کالاهای صادراتی کشور مصرفی است، این عدم تعادل را چگونه می‌بینید؟
اولا تمام تحلیل‌ها و آمارهایی که در سازمان توسعه تجارت در بخش کالایی اعلام می‌کنیم، بر اساس اظهار نامه‌های گمرک است و در بخش خدمات ریشه‌اش به مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۱۹ برمی‌گردد؛، بنابراین تمام آمارهایی که ما اعلام می‌کنیم، مکتوب و مستند است. این یک سوی قضیه، اما اینکه می‌گویید ترکیب کالاهای وارداتی بیشتر مصرفی است، ما آمارهایی داریم که حدود ۸۰درصد از کالاهای وارداتی بیشتر در قالب مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است که به منظور پردازش و برای استفاده در تولید وارد کشور می‌شود و حدود ۱۰درصد هم کالاهای واسطه‌ای است، مثل انواع کالاهای واسطه‌ای و کمکی، انواع حلال‌ها، روغن‌ها، و کاتالیزاتورها که وارد می‌شوند تا مکمل مواد اولیه شوند، برای ساخت کالای تمام شده و تولیدی. طبق آماری که ما داریم، شاید نهایتا ۱۰درصد از کالاها مصرفی است و آن هم ورودش برای تنظیم بازار ضروری است و زیاد مشکلی در کالاهای وارداتی ما ایجاد نمی‌کند.
به هر حال موضوع این است که کالاهای مصرفی وارداتی عمدتا تولید داخل را آسیب‌پذیر می‌کند، مثل واردات برنج و چای و شکر که داستان پیچیده‌ای دارد. باید تفکرمان را به سمتی ببریم که اصلا نگران واردات نباشیم، همچنین باید به شدت از صادرات و سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حمایت کنیم و امیدوار باشیم روزی برسد که با ۵۰۰میلیارد دلار واردات و ۶۰۰میلیارد دلار صادرات و تراز تجاری مثبت، بیکاری نداشته باشیم، اشتغال ایجاد شود و با حضور در بازارهای جهانی به ارتقای کیفیت محصول بپردازیم که با توجه به پتانسیل‌هایی که در کشور دیده می‌شود، اگر تلاش کنیم، این خواسته دور از دسترس نیست.
صادرکنندگان نمونه ما در مقیاس منطقه‌ای بسیار کوچک هستند، مثلا ارزش صادرات بزرگترین صادرکننده بخش خصوصی ما در سال گذشته کمتر از ۵۰میلیون دلار بوده است، حال آنکه ده‌ها شرکت ترکیه‌ای، صادرات فراتر از ۵۰۰میلیون دلار دارند، دلیل این امر چیست؟
البته ما نیز شرکت‌هایی داریم که در برخی بخش‌ها مثل خدمات فنی مهندسی قراردادهای یک‌میلیارد دلاری امضا کردند و کارکرد ۳۰۰میلیون دلاری در سال داشتند، به همین دلیل خدمتتان عرض می‌کنم که به مرور شرکت‌های ما نیز در حال بزرگ شدن و رقابت با شرکت‌های جهانی هستند؛ بنابراین باید حمایت کنیم و نباید نگران بزرگ شدن اندازه این شرکت‌ها باشیم. در یک کلام بگویم در بخش کالا شرکت‌هایی داریم که سالانه رقم‌های‌میلیاردی جایزه از ما می‌گیرند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم که گردش مالی شرکت‌های ما کم است، باید آنها را حمایت کنیم. اگر در بخش‌های تولید مشکل نقدینگی دارند، باید به کمکشان بیاییم و تسهیلات ارزان قیمت با کمترین پیچیدگی در اختیارشان قرار گیرد، به نحوی که عطای صادرات را به لقایش نبخشند.
خب، آنها خواهان تصمیم‌گیری عملیاتی هستند نه انتزاعی، مثل نرخ ارز که به‌رغم مخالفت طولانی صادرکنندگان بخش خصوصی با تثبیت آن، هنوز مثل دیوار چین برابرشان ایستاده است، نرخ تسهیلات بانکی که آن هم با وجود دستوری بودن، نوسان بسیار دارد.
بله، ما نیز این دغدغه را داریم. من به صورت مکتوب مواردی را دارم که نرخ تسهیلات ۱۲درصدی تبدیل به ۱۴ تا ۱۶درصد شده و این مشکلاتی برای صادرکنندگان ما ایجاد کرده است، برخی بانک‌های خصوصی نیز تسهیلات از ۲۰ تا ۲۷درصد به صادرکنندگان ما داده‌اند. ما باید به سمتی برویم که نرخ سود بانکی به صورت ثابت و با حداقل سود باشد، چرا که کشورهایی مثل ترکیه در شرایط بحران حتی نرخ سود تسهیلاتشان را صفر کردند. باید نرخ تسهیلات در کشورمان ثبات داشته باشد یا حداقل سود مورد قبول کشور که همان ۱۲درصد است، مدنظر باشد. اگر غیر از این باشد، صادرکنندگان ما به سمت استمهال وام پیش می‌روند و ترجیح می‌دهند که پول را به موقع به سیستم بانکی ندهندکه این اتفاق بعضا در حال رخ دادن است.
... و سوال آخر اینکه بسته حمایتی صادرکنندگان به کجا رسید ؟
در مورد بسته‌های حمایتی چند بحث وجود دارد؛ یک نگاه در کشور وجود دارد که ما باید به سمت حذف یارانه‌ها و طرح تحول پیش رویم. دیدگاه دیگر این است که برای عبور از بحران و رسیدن به شرایط مطلوب باید از بنگاه‌هایمان به نحوی حمایت کنیم که به صورت پایدار و ماندگار در بازارها حضور داشته باشند و نیاز این کار، تنظیم بسته‌های حمایتی متفاوت است. بعضا رویکرد سازمان توسعه تجارت در سال‌های اخیر به سمتی بوده که ما بسته‌های حمایتی عام نظیر جوایز صادراتی و پرداخت یارانه‌های مختلف را ایجاد کردیم و بعضا هم بسته‌های حمایتی خاص برای حمایت از یک محصول خاص مثل زعفران، IT، صنایع دستی و گردشگری تنظیم و طراحی کردیم. از سوی دیگر بخشی از هزینه‌های حمل کالاهای صادراتی را پرداخت می‌کنیم که باعث شود برای صادرکننده سرویس منظم حمل دریایی بگذارند و نیز قیمت رقابتی به صادرکننده دهند. سال گذشته ۲۰۰دستگاه کانتینر یخچالی برای حمل کالای فساد پذیر خریدیم و...، اما اعتقاد داریم که در شرایط بحران باید به طور ویژه از تولید و تجارت به ویژه صادرات حمایت شود تا بتوانیم از شرایط بحران عبور کنیم. اما همه اینها نیاز به بودجه و منابع مالی دارد. متاسفانه برای امسال کل بودجه اختصاصی به سازمان توسعه تجارت ۱۰۰میلیارد تومان است و ما برای به روز رسانی جوایز صادراتی حداقل ۲۴۰میلیارد تومان دیگر کسری بودجه داریم که پیگیری کردیم و مسوولان هم به ما قول دادند در زمان اصلاح بودجه این موضوع را مد نظر قرار دهند.
ارسال نظر