چرخش معکوس در مدیریت و فرصت‌های مناطق آزاد

عبدالرسول خلیلی

زمانی ویلیام شکسپیر گفته بود: «ما می‌دانیم که چه هستیم، اما از این که چه خواهیم شد بی‌خبریم.» این جمله به واقع مصداقی برای درک دلمشغولی‌ها نسبت به آینده مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور است. با انتصاب حمید بقایی به سرپرستی دبیرخانه مناطق آزاد، به واقع چرخشی معکوس نسبت به ساختار مدیریتی گذشته در مناطق آزاد صورت گرفت. در دولت نهم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی که به موجب مصوبه ۱۲/۷/۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد، باید سازماندهی و اداره اموری که طبق قانون به عهده شورای عالی مناطق آزاد گذارده شده بود را براساس ۱۹ماموریت مربوط به شرح وظایف و اهداف خود در ۳بخش امور اداری، امور مطالعاتی و انتشاراتی و امور بازرسی و کنترل مناطق آزاد انجام دهد، تاکنون سرپرستی سه مدیریت گوناگون را داشته است. حوزه این مدیریت بین دبیری، مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه و سرپرستی دبیرخانه شورای عالی در کش و قوس بوده است. از سال ۱۳۷۲، دبیرخانه شورای عالی و حوزه مشاورت رییس جمهور توامان با هم بوده‌اند. این روال از دوره سازندگی تا پایان دوره اصلاحات در مناطق آزاد ادامه داشت.

در دولت نهم ازآنجایی که قصد بر آن بود تا در همه کارها، برخلاف آنچه تاکنون صورت گرفته بود، از جنس دیگری عمل شود، سرپرست انتصابی اول به عنوان دبیر شورای عالی مامور شد بدون آنکه شورای عالی مرکب از اعضای خودتشکیل جلسه دهد. ماموریت انتصاب اول به واقع نقش مدیر تسویه را داشت تا ساختار کارشناسی مناطق آزاد را به هم بریزد و به اصطلاح دفاتر تهران را ببندد، هر چند این اتفاق نیفتاد و دفاتر تهران بیشتر هم شد، ولی نیروهای قدیمی از مناطق رانده شدند، تا جایی که ایشان هم دوام نیاورد و به فدراسیون ورزشی بیس بال رفت! با اخراج ایشان عملا دبیری شورای عالی مناطق آزاد حذف و به حوزه مشاورت رییس جمهور در امور مناطق آزاد به ویژه اقتصادی تغییر ماهیت داد، مشاوری که کار اجرایی کرد. در سومین انتصاب مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مجددا حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه در دولت دهم حذف شد و با حکم رییس جمهور به حمید بقایی، سرپرستی دبیرخانه شورای عالی که لزوما باید با احیای جلسات شورای عالی مناطق آزاد توام باشد، را‌ه‌اندازی شد و بقا یافت. این تغییرنام‌ها عملا نشان از سردرگمی، اعمال سلیقه فردی و به واقع نشان از مهجور ماندن مناطق آزاد در دیدگاه مسوولان دارد. خلاصه یعنی در حوزه ساختار مدیریتی مناطق آزاد معلوم نیست مسوولان صدر اقتصادی دولت از مناطق آزاد چه می‌خواهند! این در حالی است که شورای عالی مناطق آزاد اختیارات خود را از هیات وزیران به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی اخذ می‌کند و براساس ماده ۹ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد باید حداقل سالی یکبار برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد حداکثر تا پایان دی‌ماه همان سال تشکیل شود. یکی از وظایف این شورا، حسب بند ح ماده ۸ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، نصب و عزل اعضای هیات مدیره مناطق آزاد است که براساس تصویب‌نامه مورخ ۲۹/۱۰/۷۶ هیات وزیران، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به شورای عالی مناطق آزاد تفویض شده است و دقیقا شاید یکی از دلایل تغییر مکرر مدیران مناطق آزاد طی دولت نهم که احتمال آن بعد از انتصاب حمید بقایی نیز می‌رود، عدم توجه به تشکیل شورای عالی مناطق آزاد است که به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی باید به ریاست رییس جمهور و مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و فلزات، راه و ترابری، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق که جای خود را به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور داده است، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان محیط‌زیست به عنوان معاون رییس‌جمهور، رییس و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهایتا دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی تشکیل شود. به طور قطع لغو برگزاری جلسات شورای عالی مناطق آزاد و اعمال سلیقه‌های شخصی و رابطه در انتخاب روسای هیات‌مدیره و مدیران عامل مناطق آزاد یکی از دلایل انتخاب برخی از مدیران ضعیف و ناتوان به عنوان مدیران عامل مناطق آزاد طی دولت نهم بوده است. به طوری که در عمل استفاده از نیروهای کارشناسی و خبره در امور مناطق آزاد به فراموشی سپرده شد. البته به نظر می‌آید در بررسی ساختار شورای عالی مناطق آزاد از سال ۱۳۷۲ تا انتخاب حمید بقایی با توجه به مسوولیت ایشان به‌عنوان معاون رییس‌جمهور در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری، مشکل تاریخی مناطق آزاد که همواره آن بود که این مناطق در هیات دولت سخنگویی ندارند و مجبور بودند تا از زبان برخی وزرا مانند وزیر بازرگانی مسائل خود را در هیات دولت مطرح سازند و لاجرم برای آنها نیز توقعات و چشمداشتی به وجود می‌آورد، حل شود. البته به شرطی که سرپرست جدید دبیرخانه مناطق آزاد، به حوزه فعالیت‌ها و اهداف بین‌المللی و قانونی مناطق آزاد به طور جدی نگریسته و واقعا بخواهد مناطق آزاد را از ورطه بی‌خاصیتی امروز آنها در تعامل اقتصاد ایران با جهان، نجات دهد. آن هم با کار، جدیت و به دور از روابط و با تعیین اهدافی استراتژیک برای رونق مناطق آزاد و عزمی که برای انجام کار باید در ایشان وجود داشته باشد، بنابراین سرپرست جدید باید بتواند به گونه‌ای عمل کند تا با نگاهی منطقه‌ای و جهانی و با پشتیبانی رییس‌جمهور، مناطق آزاد کشور را به محلی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال و صادرات کالا و به ویژه صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی، بدل کرده و فعالیت‌های مناطق آزاد را با دفتر نمایندگی ایران در WTO پیوند زند.