واردات برنج 1000 برابر صادراتش

گروه بازرگانی - در حالی که برنج کاران شمال کشور از نافروش ماندن برنج و پوسیدن آن در انبارها زبان به شکایت و شکوه گشوده‌اند، آمار گمرک حاکی از واردات ۶۵۳‌هزار و ۴۱۰ تن برنج به ارزش ۵۴۱ میلیون دلار در پنج ماه نخست سال جاری است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴‌درصد رشد داشته است. در همین مدت ۴۲۸‌هزار و ۶۰۰کیلوگرم برنج به ارزش ۴۱۲‌هزار و ۷۷۵‌دلار صادر شده است در این مدت ارزش هر کیلو گرم برنج وارداتی به طور متوسط ۲/۱‌دلار و ارزش هر کیلوگرم برنج صادراتی ایرانی کمتر یک‌دلار بوده است.

نکته اینجا است که میزان صادرات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶‌درصد رشد کرده است، اما نسبت واردات به صادرات برنج تقریبا ۱۰۰۰ برابر است.

واردات بی‌رویه برنج با انتقاد شدید نمایندگان استان‌های شمالی کشور رو به رو شده است. از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان، از وزیر بازرگانی دولت دهم خواست تا با اتخاذ تدابیری ویژه از جمله خرید تضمینی التهاب بازار برنج را کاهش دهد.

یحیی ابراهیمی‌تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی برنج باید به نحوی باشد که کشاورز بتواند بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد.

ابراهیمی‌در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرد: ‌در صورتی که وزارت بازرگانی میزان نیاز واقعی مصرف کشور را محاسبه کند، می‌توان رابطه ای مناسب میان تولید، مصرف و واردات ایجاد کرد.

ابراهیمی‌گفت: ‌اگر تولید داخلی کفاف مصرف کشور را نمی‌دهد، دولت باید با محاسبه درست، امکان واردات رسمی‌برنج مورد نیاز مردم را فراهم کند و از واردات مازاد ممانعت به عمل آورد.

وی تصریح کرد: ‌مرز واردات را ضرر و زیان کشاورز تعیین می‌کند و تا زمانی که به تولیدکننده داخلی آسیبی نرسد، می‌توان مجوز واردات را صادر کرد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گرگان با ابراز تاسف از وضعیت ایجاد شده برای کشاورزان شالیکار در استان‌های مختلف کشور، گفت: برنجکاران حتی توانایی بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود را ندارند. ابراهیمی‌میزان نیاز سالانه کشور به برنج وارداتی را کمتر از ۵۰۰‌هزار تن عنوان کرد و گفت: بیش از دو سوم برنج‌های وارداتی از طریق مبادی غیرقانونی و غیررسمی‌وارد کشور می‌شود.

هر که لابی کند موفق‌تر است

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: مشکل اصلی برنج کشور، ‌‌نداشتن برنامه‌ای جامع در بخش کشاورزی است وگرنه مقصر شناختن وزارت بازرگانی فقط دادن آدرس اشتباه است.

محمدحسین کریمی‌پور، با بیان اینکه مشکلات بخش کشاورزی روز به روز به لایه‌های عمیق تر تبدیل می‌شود، گفت: هرچند باید تعاملی میان وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی باشد، اما وزارت بازرگانی به مهم‌ترین ابزار تولید هیچ اشرافی ندارد.

وی سپس به میانگین تورم ۲۵درصدی در کشور اشاره کرد و گفت: کنترل ‌مسائل این چنینی که روی بازار تاثیر می‌گذارد، ‌از دست وزارت بازرگانی خارج است.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه در زمان حاضر پاسخ به هر مشکل کشاورزی با ابزار فشار محقق می‌شود، ‌گفت: ‌شرایط کنونی کشور طوری است که اگر تولید کننده احساس کند، تحت فشار است شروع به لابی می‌کند یا واردکننده هم شیوه‌ای مشابه را در پیش می‌گیرد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به اینکه هیچ کس نمی‌تواند پاسخگوی این پرسش باشد که تعرفه بالا یا پایین چه نقشی روی ساماندهی بازار خواهد داشت، گفت: ‌باید سیاست‌های کلان را درست کرد.

به گفته وی، اگر میزان مصرف کشور سه میلیون تن است و از این میزان قرار است دو میلیون تن تولید و مابقی وارد شود، باید سیاست کلان کشور در این باره مشخص شود.

کریمی‌پور گفت: ‌خودداری از تولید برنج، پیروی از مدل ژاپن و ممانعت از واردات برنج از جمله راه‌هایی است که پیش رو قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه هر کس که تور بیشتری داشته باشد، برنده است، گفت: ‌تصمیمات مقطعی و آنی با هدف گروهی چه تولیدکننده یا مصرف‌کننده، فقط بر بار مشکلات کشور می‌افزاید.

کریمی‌پور در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید برنج برای کشاورز بسیار بالا است، گفت‌: هر ساله کشاورزان شاهد افزایش هزینه‌های تولید و دستمزد کارگر هستند و این امر باعث می‌شود به طور میانگین هزینه‌های تولید ۱۵درصد بالا رود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه اظهارات خود ثبات نرخ ارز و تورم دو رقمی‌را باعث اختلاف بالای قیمت میان تولیدات داخل با برنج وارداتی عنوان کرد و گفت: ‌از این وضعیت چنین برداشت می‌شود که به دلیل تولید ارزان خارجی و خلاف آن در داخل، رقابتی نابرابر میان تولید محلی و واردات به وجود می‌آید. کریمی‌پور ادامه داد: ‌رها شدن از سیاست تثبیت نرخ ارز نیز راه حل دیگری است که می‌توان در پیش گرفت.

به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، در صورتی که دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را از مدار توجه خود خارج کند علاوه بر کاهش جاذبه واردات، صادرات نیز توجیه پذیر می‌شود.