عبدالرسول خلیلی

انتصاب حمید بقایی به سرپرستی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، این نگرانی را در میان اهالی مناطق آزاد ایجاد کرد که مبادا حوزه فعالیت‌های مناطق آزاد تحت تاثیر سابقه و مسوولیت ایشان در سازمان میران فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری، صرفا گردشگری تلقی شود. در حالی که باید گفت حوزه فعالیت‌های مناطق آزاد به لحاظ پیشینه خود، صرفا گردشگری نیست و این صنعت در واقع مکمل فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی در کشور است. حوزه فعالیت‌های مناطق آزاد، حوزه‌ای چندوجهی است، به نحوی که گزینه‌های گوناگونی را در برمی‌گیرد، تجارت، صنعت و ترانزیت، کلیدی‌ترین کاربری‌های غالب و فعالیت‌های اصلی مناطق آزاد هستند. در کنار آنها خدمات و گردشگری از محورهای مکمل به شمار می‌روند. آموزش عالی نیز در این اواخر به فعالیت‌های مناطق آزاد افزوده شده است، بدون آنکه ارتباطی با رشد صنعت در مناطق آزاد داشته باشند. بدین ترتیب فعالیت‌های مناطق آزاد به هیچ‌وجه تک ساحتی نخواهد بود. ظرفیت‌های بالقوه مناطق آزاد، جلوه‌هایی از تحقق زمینه‌های گوناگون اقتصادی است که کشور بدان نیازمند است. از این رو توجه یک سویه به طور مثال به گردشگری به منزله تعطیل کردن سایر فعالیت‌ها در مناطق آزاد است و به هیچ رو نمی‌تواند اثربخشی مناطق آزاد را به‌عنوان پایلوت اقتصاد کشور برای حضور در عرصه جهانی نشان دهد، بنابراین اتخاذ یک زمینه میان رشته‌ای بنا به تاکید مکتب فرانکفورت می‌تواند اهداف قانونی مناطق آزاد را به منصه ظهور برساند. باید همواره سعی کرد تا در چارچوب فعالیت‌های اصلی و محوری مناطق آزاد حرکت کرد و به دنبال راهکارها و ارائه پیشنهادهایی برای توسعه و گسترش اهداف اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با هدف بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بخش‌خصوصی داخلی و خارجی با رویکرد اقتصاد خصوصی و غیردولتی به مثابه پیشخوان اجرایی و نقشه راه اقتصاد ایران بود. به طور قطع این مناطق با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به ارزش بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار موجودی که یونیدو اعلام کرده است، ارزش افزوده محصولات تولیدی، صادرات و به ویژه صادرات مجدد کالا برای کسب درآمدهای ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تربیت نیروی انسانی، ارتقای مهارت‌های شغلی و مدیریتی همسو با فعالیت‌های خود، دستیابی به فناوری پیشرفته، جذب نقدینگی‌های سرگردان و کمک به مهار تورم که در حال حاضر گفته شده بالغ بر ۲۰درصد است، به دنبال ایجاد پیوندهای پسرو و پیشرو با اقتصاد داخلی و نفوذ و حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌توانند زمینه ساز و بسترساز تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران در عرصه‌ جهانی باشند. اقتصادی دولتی که از بعد از تصویب قانون تجارت خارجی در ۱۳۱۰ تاکنون حدود ۸۳درصد فعالیت‌ها را به اختیار و در کنف قدرت خود گرفته است.

Abdolrasoul.khalili@gmail.com