گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با معاون حقوقی وزیر بازرگانی
پرونده‌های ۶۰۰میلیارد تومانی
سارا صفاری- طبقه هفتم شرکت بازرگانی دولتی در ضلع شمالی میدان فاطمی، واقع شده است. درست در روزی که مسعود میرکاظمی میز وزارت بازرگانی را به معاون جوانش سپرد، سراغ نماینده تام‌الاختیار او رفتیم تا از چند و چون شرکت بازرگانی دولتی که گویا روزهای پایانی فعالیت با مدیران دولت نهم را پشت سر می‌گذارد، پرسش کنیم؛ جایی که رسیدگی به مسائل حقوقی وزارت بازرگانی، پرونده‌های تخلفات آرد، دعاوی بین‌المللی بازرگانی، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت بازرگانی به بخش خصوصی و استرداد اموال پی گرفته می‌شود. پیام بطحایی می‌گوید: ارزش پرونده‌هایی که در این مدت توسط مجموعه وی رسیدگی شده ۶۰۰میلیارد تومان است. او معتقد است وزارت بازرگانی در میان سایر وزارتخانه‌ها در دستگاه قضایی فعال‌ترین بخش حقوقی را دارد و... . آقای بطحایی، چهار سال دولت نهم تمام شد و شما بیش از ۲ سال معاون حقوقی قلب بازرگانی کشور بوده‌اید، در این دوران چه گذشت؟
مسائل حقوقی وزارت بازرگانی در ۴ سال گذشته را به ۲ برهه می‌توانم تقسیم کنم. ابتدا به صورت متمرکز فعالیت‌های حقوقی در وزارتخانه را پیگیری می‌کردم و در مرحله بعد علاوه بر وزارتخانه در شرکت بازرگانی دولتی نیز فعالیت داشتم. علاوه بر آن نماینده وزیر بازرگانی در سازمان‌های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه‌های بین‌المللی و شرکت بازرگانی دولتی بودم.
بنابراین در این مدت پرونده‌های حقوقی را از حالت غیرمتمرکز به کنفدراسیون تبدیل کردیم، یعنی ضمن اینکه این احساس وجود دارد که هر یک از مراجع به صورت مستقل راجع‌به امر حقوقی شان تصمیم گیرند، اما بر اساس ارجاع مقام عالی وزارت پرونده‌هایی را که جزو پرونده‌های مهم محسوب می‌شود، به صورت متمرکز رسیدگی می‌کنیم. پرونده‌هایی که ما بررسی می‌کنیم اهمیتش آن قدر زیاد است که بتوان اسمش را بزرگترین پرونده‌های وزارت بازرگانی در ۳۰ سال اخیر دانست؛ از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌های مربوط به شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک، سردخانه‌ها و همچنین دعاوی مختلف علیه سازمان‌های متبوع وزارت بازرگانی اشاره کرد که مدت‌ها در کشاکش بوده و در نهایت به نتایج مطلوبی رسیده است.
گفته می‌شود که به بیش از ۳هزار پرونده حقوقی در این مدت رسیدگی شده، ارزش این پرونده‌ها چه قدر بوده است؟
حدود ۶۰۰میلیارد تومان که در تاریخ دستگاه‌های حقوقی تقریبا بی‌سابقه است این میزان اعم از بازگرداندن اموال، وجوه نقد، مطالبات و مستندسازی بوده و مطابق گواهی مستندسازی، ما دستگاه پیشتاز مستندسازی هستیم و هیچ دستگاهی به اندازه وزارت بازرگانی مستندسازی ندارد و می‌توان به جرات گفت که وزارت بازرگانی بین سایر وزارتخانه‌ها در دستگاه قضایی فعال‌ترین بخش حقوقی را دارد و در ۸۰درصد پرونده‌های مرجوعی موفق عمل کرده‌ایم.
با توجه به ابراز رضایت شما از روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، می‌توانید یک مثال از پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی کرده‌اید، بزنید؟
ما الان جایی داریم به اسم سردخانه امین‌زاده که میلیاردها ریال ارزش دارد و دعاوی را مطرح می‌کنند که متاسفانه این دعاوی واهی است، ما رای قطعی گرفتیم، متاسفانه آقایان از نقاط مختلف و منفذ‌های قانونی مجددا طرح دعوا می‌کنند و این دایره بسته همین طور ادامه دارد که داریم این مشکل را به صورت ریشه‌ای با توجه به اینکه طرح دعوا مبنای قانونی ندارد، حل می‌کنیم؛ بنابراین می‌توان گفت که سردخانه امین‌زاده یکی از بزرگترین اموالی بوده که به وزارت بازرگانی تعلق داشته است.
از وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه پیشتاز در امر مستندسازی یاد کردید، دلیل این پیشتاز بودن چیست؟
بسیاری از اموالی که در بخش دولتی وجود داشت، هیچ کدام شناسنامه نداشت یا در دستگاه‌های دیگر بود، ما اینها را بر اساس قوانین و مقررات شناسایی و بعد، شناسنامه‌دار کردیم. فعالیتی که در زمینه مستندسازی صورت گرفته، به گواهی وزارت اقتصاد و دارایی در میان کلیه دستگاه‌های دولتی نمونه است.
بخش حقوقی وزارت بازرگانی برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی با چه موانعی رو‌به‌رو است؟
ببینید تعریفی که ما اینجا به عنوان کنفدراسیون حقوقی انجام دادیم، مشکلاتی را برای ما به وجود می‌آورد. بالاخره هر دستگاهی دارای بخش‌های مختلف حقوقی است و ارتباط این دستگاه‌ها با ما فقط به صورت نمایندگی وزیر تعریف شده، گر چه ارتباط صنفی بسیار خوبی داریم، اما باید میزان دخالتمان به صورتی باشد که دخالت عملی در دستگاه‌های اجرایی تلقی نشود و این باعث می‌شود ما فقط روی موضوعات خاصی در پرونده‌ها کار کنیم و اقدامات به صورت همه گیر نباشد که هم حالت کنفدراسیون داشته باشد و دخالت در امور داخلی محسوب نشود و هم مشکل ما مرتفع شود، ولی این باعث می‌شود ما نتوانیم به همه امور رسیدگی کنیم، بنابراین برای رسیدگی به همه کارها نیاز است بخش حقوقی وزارت بازرگانی را بیش از گذشته از لحاظ نیروی انسانی با کیفیت تقویت کنیم.
راجع به واگذاری شرکت‌های آبادان و خلیج‌فارس که از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی است توضیح دهید، گویا واگذاری این شرکت‌ها متوقف شده است؟
ما در زمینه واگذاری‌ها، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیاتی که در سازمان خصوصی‌سازی بر اساس وظایفی که قانون و مقررات بر عهده‌اش می‌گذارد و هیات عالی واگذاری تعیین می‌کند، اقدام کردیم و شرکت‌هایی که مشمول خصوصی‌سازی بوده‌اند، از قبیل شرکت کشتیرانی، شرکت‌های خیبر و سردخانه استقلال بوده که واگذار شده و برای شرکت‌های آبادان و خلیج‌فارس هم یک بار مزایده برگزار شده، اما متقاضی نداشته و تا آنجا که من خبر دارم و هنوز رسما به ما اعلام نشده، قرار است مزایده شرکت آبادان مجدد برگزار شود و شرکت خلیج‌فارس نیز در حال آماده‌سازی برای واگذاری است تا از طریق بورس عرضه شود و سایر شرکت‌ها نیز مطابق ابلاغیه‌ای که از هیات عالی واگذاری آمده، فعلا از واگذاری معاف شده‌اند؛ بنابراین ما در زمینه واگذاری شرکت‌هایمان پیشرو بوده‌ایم.
شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ناگهان به یک سازمان غیرمرتبط (ساتا) واگذار شد، آیا واگذاری این شرکت مسیرهای قانونی را طی کرده است؟
مرجع پاسخگویی به این امر معاونت هماهنگی و امور مجلس (دکتر بازرگانی) است، اما این واگذاری بدون رای نماینده دستگاه ذی مدخل یعنی وزارت بازرگانی صورت گرفته است، صرف نظر از اینکه وزارت بازرگانی هیچ دعوت نامه ای دریافت نکرده، اما می‌توانست به عنوان نماینده حضور داشته باشد. برای اینکه ما به این پروسه رسیدگی کنیم، نیاز دارد که کل مطالب واکاوی شود که آیا ما می‌توانیم به پروسه هیات عالی واگذاری اعتراض کنیم و یا اعتراض ما در چه حدی است که پیگیری‌های اداری آن از سوی معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارتخانه دنبال می‌شود. با این حال به نظر واگذاری انجام شده است.
راجع به پرونده‌های حقوقی بین‌المللی در ۴ سال اخیر اقدامی صورت گرفته است؟
هر چند محوریت راهبری این دعاوی با دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری است، اما پرونده‌های متعددی در بخش خارجی وجود داشته که به هر علتی سال‌های متمادی خاک می‌خورده و اقدامی برای این پرونده‌ها صورت نگرفته بود که از میان آنها می‌توان به پرونده‌هایی نظیر «اردیش» ترکیه اشاره کرد که مشکلات زیادی برای سفر مقام‌های دولتی همراه رییس‌جمهور به وجود آوردند که این پرونده مربوط به شرکتی بود که اتهامات واهی را راجع به ایران مطرح کرده بود و متاسفانه از غفلت وزارتخانه در گذشته‌های دور سوء استفاده کرده بود و در کشور ثالث (ترکیه)علیه ما اجرایه صادر کرده بودند و طی اقداماتی که انجام شد، این پرونده به نفع ایران مختومه شد و واهی بودن دعوای شرکت با رای قطعی به اثبات رسید.
بزرگترین پرونده‌های حقوقی وزارت بازرگانی شامل چه مواردی است؟
بزرگترین معضل پرونده‌های ما در شرکت بازرگانی دولتی، پرونده‌های آرد است. در سازمان توسعه تجارت پرونده‌های زمین و تصرفاتش است و در وزارت بازرگانی پرونده‌هایی که در گذشته‌های خیلی دور وجود داشته که به هر علتی پیگیری آنها با جدیت انجام نشده است و موضوع به شخص خاصی برنمی‌گردد و علت آن این است که تعداد این پرونده‌ها آنقدر زیاد است که بسیاری اوقات اگر پیگیری نشود، در بایگانی‌ها می‌ماند و طرف مقابل استفاده یا سوءاستفاده‌های مختلفی از آنها می‌کند.
پرونده‌های آردی که به آنها اشاره کردید، بیشتر حقیقی است یا حقوقی؟
قطعا بیشتر کارخانجات ماهیت حقوقی دارند.
متاسفانه در این پرونده‌ها به دلیل تفاوت
معنی داری که نرخ‌های آرد با نرخ یارانه‌ای در بیرون دارد، مفسده‌های خیلی بزرگی وجود دارد. در این مدت ما به‌رغم ضعف نیروی انسانی و نیز سنگینی پرونده‌ها، به گونه‌ای عمل کردیم که می‌توانیم ادعا کنیم موفق بوده‌ایم.
ارسال نظر