اندر حکایت ممنوعیت واردات با برند ایرانی
سیامک شهریاری *
بخشنامه مورخ ۰۱/۰۴/۸۸ گمرک نظر کارشناسان را جلب کرد، در این بخشنامه آمده است: «خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص کالاهای وارده با برند ایرانی که عینا توسط واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می‌گردد، حسب نامه صادره از وزارت صنایع‌ومعادن ضمن رعایت کامل مقررات نسبت به مرجوع نمودن کالای وارده اقدام و از مکاتبه با این دفتر خودداری فرمایید.»
نمایی از گمرک شهید رجایی
سیامک شهریاری *
بخشنامه مورخ ۰۱/۰۴/۸۸ گمرک نظر کارشناسان را جلب کرد، در این بخشنامه آمده است: «خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص کالاهای وارده با برند ایرانی که عینا توسط واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می‌گردد، حسب نامه صادره از وزارت صنایع‌ومعادن ضمن رعایت کامل مقررات نسبت به مرجوع نمودن کالای وارده اقدام و از مکاتبه با این دفتر خودداری فرمایید.» شان نزول این بخشنامه چیست؟ کالاهای وارده با برند ایرانی کدام است؟ منظور کالاهایی که برند آن ایرانی است و ظاهرا بایستی تولید داخلی کشور باشد؟ چرا وارد می‌شود؟ البته جمله بعدی بخشنامه این نظر را تایید می‌کند که «عینا توسط واحدهای تولیدی داخل کشور تولید می‌گردد.» پس چرا وارد می‌شود، یعنی عین همان کالا را کسی به خارج سفارش داده که با همان برند و مارک و احتمالا با جمله ساخت جمهوری اسلامی ایران تولید و به کشور وارد شود. این شخص چه کسی می‌تواند باشد؟ هر وارد‌کننده‌‌ای که نمی‌تواند برندی را که متعلق به یک شرکت تولیدی دیگر است، سفارش دهد و سپس آن را وارد کشور کند این فرد فقط می‌تواند همان تولیدکننده ایرانی همان برند باشد! چرا؟ چرا وزارت صنایع دارد جلوی این کار را می‌گیرد؟ کجای کار خلاف است؟ چرا دستور به مرجوع کردن کالا می‌دهد؟ آیا با مرجوع کردن کالا مشکل حل می‌شود؟ پاسخ این سوالات را آیا وزارت صنایع می‌دهد؟ آیا وزارت بازرگانی پاسخگو است؟ آیا گمرک باید جواب بدهد؟ کدام سازمان بایستی پاسخگوی این مطلب باشد که تولیدکنندگان ایرانی کالا با برند ایرانی تولید خودشان را از خارج وارد می‌کنند و وزارت صنایع بنابر مصالح جلو این کار را می‌گیرد و از گمرک می‌خواهد این کالا را مرجوع کند؟ پاسخ این سوالات در یک جا نهفته است و آن «سیاست‌های ارزی است» سیاست‌ها و عملکرد اشتباه آمیز ارزی دولت در سنوات گذشته است که تا امروز ادامه دارد. چرا؟!
دولت در ۱۱ سال گذشته قیمت اسعار خارجی را تحت‌عنوان «سیاست تثبیت نرخ ارز» یا «سیاست ارز شناور مدیریت شده» تقریبا ثابت نگه داشته است؛ چراکه در طول ۱۱ سال گذشته قیمت هر دلار از حدود ۸۵۰۰-۸۴۰۰ریال در سال ۱۳۷۷ به قیمت هر دلار ۱۰.۰۰۰-۹۹۰۰ریال در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ رسانده است، یعنی یک افزایش بسیار کند با یک شیب خیلی ملایم حدود ۵/۱درصد در سال؛ این در حالی است که در ۱۱ سال گذشته تورم به طور متوسط در حدود ۶/۱۵درصد در هر سال وجود داشته است. تولیدکنندگان ایرانی هر ساله مجبور بوده‌اند مطابق قانون کار حداقل دستمزد پرداختی را سالانه معادل تورم اضافه کنند که در افزایش بهای تمام شده ایشان موثر بوده و افزایش هزینه برق، آب، سوخت و ... را تحمل کند که باعث افزایش بهای تمام شده کالای ساخته شده‌اش می‌گردد؛ ولی از طرف دیگر آیا واردکنندگان همان کالاها از خارج با چنین افزایش هزینه‌‌ای مواجه بوده‌اند؟ تورم جهانی که در حدود دو درصد در سال بوده است پس در طی این مدت قیمت خرید برای واردکننده چندان افزایش نیافته، بلکه در یکی دو سال اخیر کاهش قیمت هم داشته‌اند و در زمان تبدیل قیمت ارز به ریال نیز افزایش چشمگیری نداشته است، چون سالانه با تورمی در حدود ۵/۱درصد مواجه بوده است. آیا در این شرایط وضعیت متناسبی از نظر رقابتی بین تولیدکننده ایرانی و واردکننده همان کالا وجود دارد؟ می‌بینیم که خیر تولیدکننده هر ساله قدرت رقابت خود را در مقابل واردکننده از دست می‌دهد و به‌رغم وجود دیوار تعرفه بازهم تولیدکننده در شرایط امن نیست؛ چراکه افزایش بهای تمام شده ناشی از تورم سالانه در این مدت ۱۱ سال قیمت تمام شده‌اش را حدود ۳۵۰درصد افزایش داده است؛ ولی واردکننده فقط متحمل ۱۵درصد افزایش در قیمت دلار شده است و تعرفه گمرکی هم عمدتا در همان حد ۱۱ سال پیش است و گاه در مواردی کاهش هم یافته است. حال اگر شما جای تولیدکننده ایرانی بودید و یک برند معروف را که حاصل سالیان سال زحمت و مرارت شما است و آن را در بازار داخل بازاریابی کرده‌اید و مشتری برایش ساخته‌اید آیا می‌توانید بی‌تفاوت باشید و رقیب با کالای چینی بیاید و جای شما را در بازار پرکند یا اینکه خودتان پیش قدم می‌شوید و همان کالای خود را به جای ساختن در داخل که گران تمام می‌شود، عینا با همان برند از خارج وارد می‌کنید؟ هر عاقلی اقدام به این کار می‌کند. تولیدکننده داخلی برای حفظ و بقای خود مجبور است اقدام به این عمل کند و قیمت تمام شده‌اش را پایین بیاورد. پایین نگه داشتن قیمت تمام شده شرط ادامه حیات در بازار پر رقابت است آیا چنین کاری را می‌توان خلاف دانست؟ پس چرا وزارت صنایع جلوی آن را گرفته است؟ این گونه جلوگیری آیا مشکل را حل می‌کند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا فقط کافی است واردکننده کالا را وارد کند و فقط اسم و برند آن را روی کالا نزند و اینکار در داخل صورت گیرد، آیا در آن صورت وزارت صنایع به نتیجه مورد نظر رسیده است؟ اگر وزارت صنایع دلش برای تولید و اشتغال در ایران سوخته است بایستی راه‌حل دیگری بیابد و برود سراغ ریشه آن که این معضل را آفریده است، یعنی سیاست‌های ارزی دولت که حتی قوانین مصوب برنامه چهارم اقتصادی کشور را نیز رعایت ننموده است و با وجود شرایط تورمی باز هم اصرار به تقویت ارزش ریال در مقابل اسعار خارجی دارد. سیاست تثبیت نرخ ارز نه تنها به تولید داخلی و صنعت ملی لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است، بلکه به صادرات کشور نیز خسارات زیادی وارد کرده و در صورت ادامه آن شاهد کاهش چشمگیر در روند صادرات نیز خواهیم بود. توصیه ما به بانک مرکزی که مسوول تدوین سیاست‌های ارزی است آن است که نسبت به اتخاذ یک سیاست متعادل که با اصول اقتصاد آزاد مطابقت داشته باشد اقدام کند تا جلوی خسارت بیشتر گرفته شود.
* کارشناس مالی
ارسال نظر