در گفت‌وگو با رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مطرح شد
به کارگیری اصناف و تشکل‌ها در وزارت بازرگانی دهم
گروه بازرگانی- رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به‌کارگیری بخش خصوصی و تعامل جدی و موثر با اصناف و تشکل‌ها را از جمله محورهای برنامه راهبردی وزیر پیشنهادی برای وزارت بازرگانی دانست. محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در چهار سال آینده می‌توانیم به ساختاری دست یابیم که امنیت روانی برای مصرف‌کننده داخلی و خارجی تضمین شود.
وی در ادامه در مورد عملکرد حوزه بازرگانی خارجی در چهار سال گذشته و میزان توجه به زیرساخت‌های بازرگانی عنوان کرد: در این مدت اقدامات خوبی به لحاظ زیرساختی در حوزه بازرگانی انجام شده که می‌توان به توجه به توسعه بازرگانی دانش پایه و بنای نظام تجاری براساس فن‌آوری‌های روز اشاره کرد.
دودانگه افزود: توجه به نظام تجاری در بستر الکترونیک از مهم‌ترین دستاوردهای حوزه بازرگانی خارجی بوده است؛ بنابراین در بازرگانی داخلی نیز باید زیرساخت‌های مطلوبی ایجاد شود تا به تنظیم بازار پایدار دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه بازرگانی داخلی ضروری است تا در چهار سال آینده تحول جدی در نظام توزیع و بازرگانی داخلی اتفاق افتد.
دودانگه تصریح کرد: اگر بخواهیم در چهار سال آینده به جایگاه واقعی کشورمان در حوزه تجارت خارجی دستیابی و به جایگاه گذشته ایران در حوزه تجارت باز گردیم، باید تلاش‌های گسترده‌ای با همکاری دستگاه‌های تولیدی و سیاستگذار انجام دهیم تا کالاهای تولیدی از مزیت‌های رقابتی قابل‌قبول و صادراتمان از ماندگاری بالا در بازارهای هدف برخوردار شود.
به اعتقاد وی برای دستیابی به چنین اهدافی باید سعی کنیم در چارچوب سند چشم‌انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه است حرکت کرده و فضای رقابتی مناسب را در حوزه کسب‌وکار و تجارت فراهم کنیم.
رییس مرکز مطالعاتی و پژوهش‌های بازرگانی همچنین با بیان اینکه در برنامه پنجم تاکید بسیاری بر لزوم توسعه فضای رقابتی در حوزه تجارت و اقتصاد شده است، تصریح کرد: باید در چهار سال آینده تلاش کنیم درخصوص فضای رقابتی حرکت‌های جدی انجام گیرد تا همه بنگاه‌های تولیدی براساس قابلیت خود بتوانند از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.
دودانگه در ادامه خبر داد که در برنامه‌های وزیر بازرگانی جدید لزوم کاهش قیمت تمام شده در حوزه تولید صادراتی و انجام تجارت در بسترهای مجازی مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که شکل گیری تجارت در بستر مجازی باعث می‌شود که فرآیندهای تجاری شناسایی شده و با ایجاد پنجره واحد تجاری دستگاه‌های دخیل در امر تجارت تحت این عنوان به ارائه خدمات بپردازند.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر بازرگانی در چهار سال آینده گفت: برنامه‌های ارائه شده شامل سه بخش بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و زیرساخت‌های این حوزه است.
دودانگه همچنین از برنامه وزیر جدید بازرگانی درخصوص کاهش هزینه تولید به عنوان انقلابی در این حوزه نام برد و افزود: با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده محصولات تولیدی در مراحل مختلف زنجیره‌ای تامین و توزیع یکی از برنامه‌های پیشنهادی وزیر بازرگانی این است که با افزایش رقابت‌پذیری کالاها در داخل و بازارهای خارجی و نیز افزایش تعامل بین بخش‌های مختلف بازرگانی، نهضت کاهش هزینه تولید را به مرحله اجرا درآورد؛ چراکه در حال حاضر به طور متوسط ۵۰درصد هزینه تمام شده کالا و خدمات مربوط به هزینه‌های توزیعی است در حالی که در سایر کشورها این میزان حدود ۱۵درصد است؛ بنابراین باید تلاش کنیم هزینه‌های تمام شده به شدت کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مطرح بودن دغدغه واردات و تاثیر منفی آن بر روی تولید داخل از سوی نمایندگان مجلس وزیر جدید بازرگانی چه برنامه‌ای در این خصوص دارد، اظهار کرد: وزیر جدید در برنامه‌هایش مدیریت موثر بر واردات را در دستور کار قرار داده است و از سویی با توجه به اینکه برنامه چهارم سیاست‌ها و قوانینی را دیکته می‌کند که بر اساس آن واردات و صادرات منعی نداشته باشند، اما در واقع می‌توان مدیریت موثری را از طریق اعمال استانداردها و جلوگیری از قاچاق و نیز دامپینگ کالاها داشته باشیم که این امر در برنامه‌های وزیر پیشنهادی پیش‌بینی شده است.
دودانگه تصریح کرد: در حال حاضر آن چیزی که به تولید فشار می‌آورد واردات رسمی نیست بلکه مباحث مربوط به قاچاق کالا است؛ بنابراین باید تلاش کنیم با کمک ستاد مبارزه با قاچاق جلوی قاچاق کالا را بگیریم و از سوی دیگر با اعمال استانداردهای موجود از واردات کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بحث مدیریت موثر بر واردات در برنامه‌های پیشنهادی وزیر بازرگانی به شکل جدی دیده شده و در این مسیر برای مدیریت بهتر در حوزه سیاست‌های تعرفه‌ای نیز توجه به تشکل‌ها و دستیابی به راه‌حل مشترک با مشارکت ذی‌نفعان بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب که در تلاشیم به راه‌حل‌هایی که تشکل‌ها ارائه می‌دهند بها داده و آن را با سیاست‌های کلی دولت هماهنگ کنیم. البته دستیابی به این مهم تنها با هماهنگی و انسجام بخش خصوصی در ارائه راه‌حل‌های موثر امکان‌پذیر خواهد بود.
ارسال نظر