بررسی چند و چون حضور ایران در پیمان‌های منطقهای
هزینه‌های سیاسی روی دوش بخش خصوصی
گروه بازرگانی- چهار سال و چند ماه از زمانی که نام ایران به عنوان عضو ناظر در فهرست اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گرفت، می‌گذرد. با این حال هنوز حتی گزارش نظام نامه تجاری کشور آماده نشده است. برای عضویت رسمی در این سازمان باید از پنج خان به این شرح عبور کرد: - ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
- بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر.
- مذاکرات چند جانبه با اعضای این سازمان
- مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا که باید منجر به توافقی محکم شود. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که باید بین کشورها رعایت گردد.
- نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
- ارسال گزارش‌های نهایی به شورای عمومی سازمان برای تصمیم‌گیری.
کارشناسان بر این باورند که پیش از ورود رسمی به wto باید توان تولیدی و تجاری کشور در میدان پیمان‌های منطقهای آزموده شود و چشم اسفندیار تجارت خارجی کشور همین جاست. باید در این سخن رییس کمیسیون تجارت خارجی اتاق ایران تامل کرد که گفته است «به جای اینکه از منافع wto بهره‌مند شویم از مضرات آن آسیب می‌بینیم». اگر پیوستن به این سازمان و پیمان‌های تجاری همسو با آن واجد منفعت است، نپیوستن هم مضراتی دارد که پیه آن به تن تاجران کشور مالیده می‌شود. در گفت‌وگو با چند تن از مدیران دولتی و بخش خصوصی دیدگاه آنها را در خصوص چگونگی حضور ایران در پیمان‌های منطقهای جویا شدیم. هر چند دولتی‌ها از روابط خوب، عملکرد قابل توجه و چشم‌انداز درخشان کشورمان در این پیمان‌ها یاد می‌کنند، اما حرف و حدیث فعالان بخش خصوصی چیز دیگری است.
نقش کلیدی داریم
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ایران حضور موثری در پیمان‌های منطقهای نظیر OIC، D۸، ECO و پیمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند و پیمان شانگهای دارد، خاطرنشان کرد: کشورهای عضو این پیمان‌ها به دلیل همگرایی در حوزه‌های جغرافیایی، فرهنگی و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، پتانسیل‌های لازم را برای همکاری گسترده دارند و ایران به عنوان کشور کلیدی در پیمان‌های منطقهای، مورد تایید و تاکید کلیه کشورهای عضو است.
مهدی غضنفری با اشاره به حضور فعال ایران در اکو توضیح داد: در حوزه حمل‌ونقل اکو توانسته با راه‌اندازی خط راه آهن مسیر پاکستان- ایران- ترکیه، جنوب غربی آسیا را به اروپا متصل نماید و ایجاد خط مسافرتی آلماتی- تاشکند- تهران- استانبول و قطار باری آلماتی- بندرعباس را نیز در دست مطالعه دارد.
وی با بیان اینکه تشکیل دانشکده بیمه اکو با هدف ارتقای آموزش در حوزه بیمه از دیگر اقدامات اکو بوده است، گفت: در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای عضو نهاد مالی موثری در سطح بین‌المللی به نام بانک توسعه اسلامی تشکیل داده‌اند و ایجاد بازار مشترک اسلامی از دیگر اهداف اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی است که امضای سند همکاری آن در حال پیگیری است.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ایران به عنوان عضو ناظر پیمان شانگهای حضور موثری در این پیمان دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه لازم است کشورمان نقش کلیدی خود را در شکل‌دهی به مناسبات اقتصادی منطقهای ایفا کند و در این خصوص همگرایی با کشورهای منطقه که می‌توانند منافع مشترکی برای کشورمان داشته باشند و همچنین ایجاد یک پیمان منطقهای اقتصادی در حوزه دریای مدیترانه و حوزه دریای خزر در دست بررسی است.
درخواست نمی‌دهیم
مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نگاهی متفاوت با معاون وزیر بازرگانی دارد. او در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه مشکل اصلی حضور کمرنگ ایران در پیمان‌های تجاری منطقهای عدم تمایل دولتمردان است، خاطرنشان کرد: پیمان‌های منطقهای به گونه‌ای تعریف شده‌اند که به یکدیگر متصلند و شاید این‌طور عنوان شود که ایران در اساسنامه پیمان‌هایی نظیر آ.سه.آن و پیمان همکاری‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نمی‌گنجد، اما کشورمان می‌تواند به دلیل همجواری‌های منطقهای و تجاری با این کشورها در قالب درخواست، عضویت داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ترکیه نسبت به کشورمان که یکی از اعضای اصلی اکو است نقش فعال‌تری در این پیمان دارد، اظهار داشت : اگر در پیمانی نظیر اکو خوب کار نمی‌کنیم اشکال از عدم حمایت‌های بانکی و مالی دولت است که زمینه حضور ایران در اکو را فراهم نکرده است و اگر ترکیه فعال عمل می‌کند به دلیل حمایت‌های دولت این کشور است.
این عضو اتاق ایران ابراز عقیده کرد: ایران باید اقتدار لازم را به اعضا دیکته کند و دولت نیز نقش فعال تری بازی کند. ما هیچ‌گاه برای عضویت و مشارکت در پیمان‌های منطقهای تصمیم جدی نگرفته‌ایم و خود را سوا نگه داشته‌ایم در حالی که حضور ایران می‌تواند تجارتمان را تسهیل کند و زمینه‌ساز ایجاد بازارهای جدیدی برای صادرات کالاهای تولیدی باشد.
باید امتیاز بگیریم
در همین راستا محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازگانی ایران با تاکید بر اینکه پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه یکی از راه‌های تسهیل تجارت خارجی با کشورهای طرف قرارداد است که می‌تواند تسهیل کننده و زمینه‌ساز نقش پر رنگ بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی باشد، گفت: بیشتر مشکلات کشورمان به نگرفتن امتیاز برای فروش کالاهای صادراتی‌مان مربوط می‌شود. به دلیل فضای سیاسی حاکم، تجار کشورمان به ویژه بخش خصوصی هزینه این روابط سیاسی را که در حوزه‌های اقتصادی دخیل است، پرداخت می‌کند. وی با بیان اینکه اشکال تراشی‌های بی‌مورد و موانع غیرتعرفه‌ای دولت‌ها باعث ایجاد فضای مساعد برای محصولات کشورهای رقیب می‌شود، توضیح داد: به طور مثال صادرات کاشی و سرامیک از ایران به امارات با مشکلات عدیده و غیررسمی مواجه است که بر فروش، بازاریابی و صادرات کشورمان تاثیر منفی می‌گذارد در حالی که صادرات همین محصولات از ایتالیا و اسپانیا به امارات با راحتی و بدون مشکل انجام می‌شود و توجه داشته باشید که این موافقت‌نامه‌ها می‌تواند موانع غیرتعرفه‌ای را برطرف و تجارتمان را تسهیل کند.بهرامی خاطرنشان کرد: پیوستن ایران به پیمان‌های منطقهای می‌تواند مقدمه‌ای برای پیوستن ایران به پیمان‌های تجاری بین‌المللی نظیر WTO باشد.
بلاتکلیفی و انزوا
همچنین احمد روستا، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع عضویت ایران در پیمان‌های تجاری منطقهای از دو زاویه قابل بررسی است؛ یکی اینکه ایران تمایلی به عضویت ندارد و دیگر آنکه اعضای این پیمان‌ها به راحتی حاضر به عضویت کشورمان نیستند، ادامه داد: این موارد می‌تواند در حضور کمرنگ ایران موثر باشد ضمن اینکه کشورمان توجه لازم به عضویت در انواع پیمان‌های بین‌المللی را ندارد.
وی توضیح داد: قطعا عضویت در هر یک از پیمان‌های بین‌المللی در دنیایی که صحبت از حرکت‌های جمعی است، می‌تواند برای بخش‌های تولید و تجارت کشور تاثیرگذار باشد و بلاتکلیفی و انزوا، ما را از بازارهای جدید دور می‌کند.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه با بی‌تفاوتی قرار نیست به جایی برسیم و تنها راه برای رقابت در صحنه‌های بین‌المللی، همکاری‌های منطقهای است، گفت: عضویت در پیمان‌های منطقهای نظیر آ.سه.آن و عضویت به‌طور مستقل یا به طور مشترک با سایر کشورها، می‌تواند مقدمه‌ای برای حضور ایران در پیمان‌های بین‌المللی باشد.
نگاهی به چند پیمان مهم آسیایی
شانگهای
سازمان همکاری شانگهای (Shanghai Cooperation Organisation ) که به اختصار SCO، خوانده می‌شود، سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بنیان گذاشته شد. سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید سازمان «شانگهای ۵» است که در سال ۱۹۹۶ تاسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان و هند به عنوان عضو ناظر به این سازمان ملحق شدند.چهارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو پیمان نخستین بار در نشست مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ تهیه و به امضا رسید. در این نشست رییس دولت چین پیشنهاد کرد که برنامه بلندمدتی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در سازمان تهیه شود. وی در این پیشنهاد ضمنا چندین راهکار کوتاه‌مدت برای افزایش سطح بازرگانی در میان کشورهای عضو ارائه داد. یک سال پس از این پیشنهاد، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۴، سندی شامل یکصد برنامه مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو به امضا رسید.
اکو و اکوتا
سازمان همکاری اقتصادی (ECO) یک سازمان اقتصادی منطقهای است که در سال ۱۹۸۵ ترکیه و پاکستان آن را پایه‌ریزی کردند و سپس ایران نیز در کنار این دو کشور قرار گرفت. پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، و تاجیکستان به اکو پیوستند. موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) نخستین موافقتنامه تجاری در سطح منطقهای است که با پیشنهاد ایران با هدف رفع موانع فراراه تجارت به تصویب رسیده است. کشورهای عضو اکو سال گذشته حدود ۴۰۰میلیارد دلار کالا به دنیا صادر کرده و حدود ۵۰۰میلیارد دلار واردات داشته‌اند.مهم‌ترین موافقتنامه‌های اکو عبارتند از: موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)، موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت، موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری، موافقتنامه تاسیس بانک اطلاعات اکو درخصوص جرایم گمرکی و قاچاق، موافقتنامه تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو، موافقتنامه تاسیس بانک اکو. اکوتا نخستین تجربه ایران در زمینه آزادسازی در سطح منطقهای است. در قالب اکوتا پنج کشور ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان تعهد کرده‌اند به منظور افزایش مبادلات تجاری بین خود به تدریج اقدام به آزادسازی کنند.
اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا (آسه آن)
این سازمان در سال ۱۹۶۷ در بانکوک با عضویت پنج کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند به وجود آمده است. «آسه آن» که جانشین اتحادیه نظامی سابق کشورهای آسیای جنوب شرقی (سیتو) شده ببه منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی در جنوب شرقی آسیا، پائین آوردن تعرفه‌های تجارتی بین کشورهای منطقه و تشویق اعضا به مبادله اطلاعات علمی، اقتصادی، فنی و فرهنگی شکل گرفت. آ سه آن با جمعیتی معادل ۵۰۰میلیون نفر و تولید ناخالص ملی ۷۰۰میلیارد دلاری چشم‌انداز تبدیل به مجموعه‌ای شبیه اتحادیه اروپا را بعید نمی‌داند، اما تفاوت فاحش سطح رشد اقتصادی و اجتماعی، کشورهای عضو آ سه آن با یکدیگر مانع اصلی رشد متناسب اقتصادی این اتحادیه است. در حال حاضر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی سنگاپور و مالزی به مراتب از لائوس و کامبوج جلوتر و پیشرفته تر است. آ سه آن امیدوار است با اجرای مفاد اقتصادی منشور نظیر امحای فقر، ایجاد بازار یکپارچه برای انتقال آزاد کالا، خدمات، سرمایه و تخصص بتواند تا حدی فاصله اقتصادی بین کشورهای عضو را کم کند. بنا به توافق میان چین و آ سه آن، قرار است تا سال ۲۰۱۰ میان آنها منطقه آزاد تجاری به وجود آید و مرز و سدهای گمرکی و مالیاتی برچیده شوند. علاوه بر این دولت‌های عضو این اتحادیه با توجه به موقعیت مهم و استراتژیک این منطقه علاوه بر همگرایی داخلی و منطقهای به دنبال ایفای نقش در عرصه‌های سیاسی بین‌المللی هستند.
ارسال نظر