معاون وزیر بازرگانی از بررسی چند پرونده ارائه شده به سازمان توسعه تجارت ایران از سوی بخش خصوصی برای موضوع دامپینگ خبرداد. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با «مهر» گفت: کمیته ضددامپینگ تاکنون تعدادی شکایت دریافت کرده که البته هیچ تصمیمی مبنی‌بر اثبات این ادعا و پذیرش دامپینگ اتخاذ نشده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: آیین‌نامه‌های داخلی کمیته ضددامپینگ تنظیم شده، ولی هنوز موردی از شکایات تایید نشده یا مدارک به اندازه کافی نبوده و تصویب نشده است.

وی تصریح کرد: اگر شکایتی مبنی‌بر دامپینگ وارد این محکمه شد و محکوم نشد، قطعا دلیل بر این نیست که اجازه ندارد در محکمه دیگری به لحاظ دامپینگ مورد بررسی قرار گیرد، بلکه شاید رد آن در کمیته ضددامپینگ به دلیل عدم وجود مدارک کافی بوده باشد. به گفته غضنفری، سازمان توسعه تجارت آماده پذیرش پرونده کالاهایی است که شائبه انجام دامپینگ علیه آنها وجود داشته باشد که اگر مدارک لازم را ارائه نمایند که محکمه پسند باشد، بتوان آن را به سرانجام رساند، ولی تاکنون چنین پرونده‌ای با مدارک کافی ارائه نشده است.

وی اظهار کرد: اگر پرونده‌ای مورد تایید قرار گیرد، دولت می‌تواند واردات از کشور مورد اشاره را محدود و ممنوع کند که البته در غیر از این شرایط دولت حق محدود کردن واردات از یک کشور را ندارد.دامپینگ در اصطلاحات اقتصادی به عنوان ارزان فروشی مکارانه ذکر شده است. دامپینگ ممکن است با هدف بیرون کردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاری یک بازار، کاهش مازاد ذخایر یک کارخانه بنابر ازدیاد تولید، کاهش هزینه کالای غیررقابتی و در نهایت به‌دست آوردن سهمی از بازار برای دوره‌ای مشخص صورت گیرد.

در سال‌های اخیر موضوع دامپینگ شرکت‌های چینی بارها مطرح شده، اما چند و چون آن روشن نشده است.