خبر - ماجرای خروج ۵/۱۸میلیارد دلار پول و شمش طلا از کشور ادامه دارد
گمرک تکذیب کرد!
گروه بازرگانی - انتقال ۵/۱۸میلیارد دلار پول و طلا به خارج از کشور، سوژه داغ رسانهها طی چند روز گذشته بود، اما سخنگوی گمرک ایران روزگذشته این نقلوانتقال را تکذیب کرد و گفت: بعد از بررسیهای انجام شده توسط گمرک ایران در خصوص این امر مشخص شد، ادعای مطروحه تحتعنوان انتقال ۵/۱۸میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد. به گفته محمود آهنی، «دستگاههای نظارتی ذیربط نیز پس از بررسیهای لازم نظر گمرک ایران را تایید کردهاند.»
آهنی افزود: انجام چنین کاری حتی از مبادی غیررسمی نیز با عقل و منطق سازگار نیست؛ زیرا که نقلوانتقال حتی یک چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد، بنابراین، از نظر گمرک ایران مطالب منتشر شده صحت ندارد.
رسانهها چه نوشتند؟
در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایهگذاری در جهان و ترکیه، نخستوزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایههای اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشا سرمایه را صادر کرد.
این تصمیم، موجی از سرمایههای ثبت نشده و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به ترکیه سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایههای هنگفت، مبلغی معادل ۵/۱۸میلیارد دلار بود که تاجر ایرانی به نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به این کشور فرستاده، اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد.
«شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفتوگوی ویژه با تلویزیون کانال «دی» ترکیه با تایید این خبر اعلام کرد که موکلش در اکتبر سال گذشته ـ آبان ۸۷ ـ سرمایهای به ارزش ۵/۱۸میلیارد دلار، شامل ۵/۷میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به ترکیه فرستاده، اما در گمرک این کشور، پیکهای فرستاده شده با اموال تاجر ایرانی به دلایل نامعلوم متواری شده و بیان نامه
ورود این سرمایه هنگفت در گمرک این کشور به ثبت نمیرسد و به همین دلیل، همه ۵/۱۸میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به خزانه بانک مرکزی ترکیه سرازیر میشود.
پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخستوزیر این کشور در یکی از کنگرههای حزبش گفت که با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه موفق به جذب سرمایهای ۵/۱۸میلیارد دلاری شده است!
وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته است که منظور اردوغان از جذب چنین سرمایهای، همان مبلغ موکلش است و بهرغم آنکه بانک مرکزی ترکیه گفته که هنوز این سرمایه در خزانه این کشور است، شواهد حکایت میکند که ۵/۱۸میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه مصرف شده و این در حالی است که وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانیـ متعهد شده که در صورت آزادی سرمایه افسانهایش، همه این مبلغ را در ترکیه سرمایهگذاری کند.
کانال «دی» از مهمترین کانالهای تلویزیونی ترکیه، نحوه و دلیل ورود این مبلغ کلان از سوی تاجر ایرانی به ترکیه را بررسی کرد و به نقل از وکیل اسماعیل صفاریان نسب، گفت که موکلش متعهد شده در صورت رفع توقیف مبلغ ۵/۱۸میلیارد دلاری (کهمعادل بودجه سالانه چند کشور جهان است)، همه این سرمایه را در ترکیه سرمایهگذاری کند؛ روزنامههای «حریت»، «ملیت» و کانال تلویزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کردهاند.
زوال سرمایهگذاری در دولت اردوغان
ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال ۲۰۰۷ به ۹/۲۱ رسید که این میزان سرمایه عمدتا جذب بازار مالی و بخش بانکی این کشور شد.
در سال ۲۰۰۸ توفان بحران مالی مرزهای این کشور را در نوردید چنانکه میزان سرمایهگذاری خارجی در این کشور با ۶/۱۹درصد کاهش در قیاس با سال پیش از آن به ۷/۱۷ میلیارد دلار رسید.
هلند، آمریکا، پرتغال و آلمان چهار کشور اصلی سرمایهگذار در ترکیه بودند.
در این سال بیش از ۱۸هزار شرکت خارجی در ترکیه مشغول به کار بودند که با بروز بحران مالی فعالیت تعداد زیادی از این شرکتها به حالت تعلیق درآمده است.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع تجارت خارجی ترکیه خبر داده است که امسال ترکیه در بهترین حالت حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد کرد، یعنی بیش از ۵۰درصد کاهش در مقایسه با سال ۲۰۰۸. نکته این جاست که سرمایهگذاران ترکیه در چند سال اخیر به کشورهای عربی از جمله امارات روی آوردهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی شرکتهای ترکیهای طی سه سال اخیر بیش از ۳/۵میلیارد دلار در این شیخ نشین سرمایهگذاری کردهاند که البته با وقوع بحران مالی و توفانی شدن سواحل آرام این شیخنشین فرار را بر قرار ترجیح دادهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، طی یکسال گذشته روند ورود سرمایههای خارجی به ترکیه کند شده که البته اگر خبر ورود آن ۵/۱۸میلیارد دلار صحت داشته باشد در این صورت سخن نخستوزیر این کشور درست از آب در میآید!
ارسال نظر