رضا بنایی*

۱ - بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ تب تغییر قوانین موجود بالا گرفت. بعضا بنا به مقتضیات تغییرات اجتناب‌ناپذیر بود، و در بسیاری از موارد، جنبه سرگرمی داشت و محملی برای کسب منزلت و امتیاز مدیران و متولیان اجرای برخی قوانین و بهانه‌ای برای گردهمایی کارشناسان سازمان های مربوط بود که البته بی‌نصیب از اضافه‌کار و حق جلسه، و بحث پروژه و غیره نیز نمی‌ماندند. قانون گمرک و آیین‌نامه آن که آخرین بار در سال‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ به بهانه تغییر تعرفه‌های بین‌المللی گمرک متحول شد، با همان ساختار و استخوان‌بندی نسخه‌های اولیه که حاصل دانش و تجربه متخصصان داخلی و تطبیق با کشورهای دارای پیشینه و تجارب مفید در زمینه مسائل گمرکی بود، تدوین و تصویب شد که هنوز نیز قابل اجرا است. اما به هر حال با توجه به تغییرات در نحوه انجام تشریفات گمرکی، به ویژه ارتقای «‌ریسک‌پذیری» در گمرک و اجرای روشی که ترخیص کالا را بدون بازرسی ملموس فیزیکی امکان پذیر می‌کند و در گمرک به «مسیرسبز»‌ موسوم است، و در حال حاضر به اعتبار همین قانون ۱۳۵۰ و آئین‌نامه ۱۳۵۱ اعمال می‌شود، پاره‌ای تغییرات ضروری است، هرچند طبق ماده ۳۹۴ آئین‌نامه مصوب فروردین۱۳۵۱ «گمرک ایران مجاز است‌ در صورتی که لازم بداند نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات ترخیص کالا را برحسب ضرورت روز تغییردهد.» قانون فعلی دارای این انعطاف‌پذیری و روزآمدی است؛ با این حال لازم است ترتیبی داده شود که گمرک را مجاز نماید، طبق قانون، به عنوان پشتوانه این «ریسک‌پذیری» بعد از ترخیص کالا به حسابرسی و بازرسی دفاتر و انبارهای نگهداری کالا مراجعه و از درستی یا نادرستی عملیات و اعتمادی که به ارباب رجوع داشته، مطمئن شود. مورد دیگر ارزشگذاری بر مبنای «گات» از الزامات اولیه برای مذاکره در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) است، همچنین قواعد مبدا باید در رژیم تجاری کشور متقاضی الحاق به WTO طبق قواعد مبدا WTO باشد، از جمله چند مورد انگشت‌شماری است که می‌بایست به این قانون ضمیمه شود و بدیهی است با یک ماده واحده انجام پذیر است. افزون بر ۸۰‌درصد موادی است که به عنوان « احکام» در پیش‌نویس لایحه نقل شده، نامنسجم بوده و نمی‌تواند به عنوان ابزار کار گمرک مورد بهره‌برداری قرار گیرد. شما خود قضاوت کنید در کدام قانون مشابه، یا اصولا کدام دستورالعملی، سراغ دارید که به صراحت، مثلا در مورد اسنادی که باید برای واردات قطعی به گمرک در هنگام تسلیم اظهارنامه ارائه شود، تعیین تکلیف نماید اگر نسخ اصلی اسناد هنوز واصل نشده، کالا که از جمله محمولات فوری است به کشور برسد، آیا به این ترتیب «تیغ تیز در دست زنگی مست» درست است که مامور کج سلیقه‌ای به همین بهانه نبود اسناد به عنوان نسخ اصل از ترخیص کالا خودداری کند، این در حالی است که همواره با مجوز بانک گشایش‌ کننده اعتبار با کپی اسناد ترخیص به عمل آمده و می‌آید. سال‌ها است که گمرک با استفاده از مدلول ماده ۳۹۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۱ که در صدر مقاله به آن اشاره شد، این امر را مدیریت کرده و مشکلی از این بابت ایجاد نکرده است، حالا اگر بنا باشد بر سبیل اتفاق این پیش‌نویس از تصویب هیات دولت بگذرد و بعدا هم به قانون بدل شود، در آینده چه مشکلاتی برای مردم و دولت به وجود خواهد آمد. در کدام کشور سراغ دارید «عدل بندی» یا وجود و عدم آن را در لایحه قانونی نقل کنند که مثلا ماموران باید بر اساس حکم قانون آن را اجرا کنند. این‌ها نمونه‌هایی از انحراف تهیه‌کنندگان پیش‌نویس به عنوان لایحه از مسیر قانون‌نویسی است که لازم است مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.

*کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی