بررسی طرحی که نباید تصویب شود
حقوق ورودی برنج و مابقی قضایا
این طرح قصد دارد به دولت اجازه دهد در ازای هر کیلو برنج وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ریال از واردکنندگان برنج دریافت کند تا به برنامه‌های خاصی اختصاص دهد گروه بازرگانی- دریافت حقوق ورودی از واردات، پیامدهای متعددی در سطوح مصرف، تولید، تجارت، درآمد دولت، قاچاق، واردات، صادرات و ... به دنبال دارد. شکل دریافت و نحوه محاسبه حقوق ورودی نیز دارای آثار متفاوتی بر اقتصاد کشور است.
متن طرح: این طرح قصد دارد به دولت اجازه دهد در ازای هر کیلو برنج وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ریال از واردکنندگان برنج دریافت کند تا به برنامه‌های خاصی اختصاص دهد. همچنین مجوز واریز مبلغ مابهالتفاوت دریافتی سال ۱۳۸۷ به خزانه نیز داده شود.
انواع مختلف راه‌های محاسبه حقوق ورودی
به طور کلی چهار روش تعرفه ارزشی، تعرفه خاص، تعرفه جایگزین و تعرفه ترکیبی برای محاسبه حقوق ورودی وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها دارای مزایا و معایبی است.
در تعرفه ارزشی نرخ معینی با عنوان نرخ تعرفه، در ارزش کالا ضرب شده و حقوق ورودی محاسبه می‌شود.
این روش ساده و آسان، شفاف و قابل اندازه‌گیری، عادلانه و منصفانه، قابل برآورد، دارای قابلیت تثبیت و چانه‌زنی در مذاکرات است؛ ولی این نقص را دارد که تضمینی برای ایجاد کف معینی از حمایت در زمانی که قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد،
ایجاد نمی‌کند. روش تعرفه خاص که همان روش مابهالتفاوت است، تضمین‌کننده حداقل حمایت لازم از واردات است و واردکنندگان را به ورود کالاهایی با قیمت بالا تشویق و از ورود کالاهای کم کیفیت جلوگیری می‌کند. با این وجود، این روش غیرشفاف و غیرمنصفانه بوده و اندازه‌گیری میزان حمایت آن دشوار است، همچنین در برابر نوسانات قیمت ضربه‌پذیر است.
جمع‌بندی مزایا و معایب نشان می‌دهد که استفاده از روش تعرفه ارزشی نسبت به تعرفه غیرارزشی (خاص) از ترجیح برخوردار است و تنها در مواردی محدود می‌توان از تعرفه خاص استفاده کرد. در کشورها و کالاهایی که روند قیمت‌ها رو به افزایش است، استفاده از تعرفه‌های خاص به دلیل از دست دادن تاثیر آن به مرور زمان، توصیه نمی‌شود.
روند قانونی: در ماده (۱۱۵) قانون برنامه سوم و ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم به حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین تاکید شده بود؛ به همین دلیل عمده مابه‌التفاوت‌هایی که از کالاهای وارداتی اخذ می‌شد حذف و به معادل‌های تعرفه‌ای تبدیل شد که برنج نیز جزو همان دسته از کالاها بود.
با این حال، هیات وزیران در مصوبه
۱۷ /۱۱/ ۱۳۸۶، حقوق ورودی برنج را از ۱۵۰درصد به چهار درصد کاهش داده و با توجه به این امر مقرر نمود که به ازای هر کیلو برنج وارداتی ۱۵۰۰ ریال از واردکنندگان دریافت دارد. طرح حاضر که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است، قصد دارد این مصوبه هیات‌وزیران را به قانون تبدیل کند و در خصوص درآمدهای سال ۱۳۸۷ نیز تصمیمی بگیرد تا خلا قانونی آن مرتفع شود. شایان ذکر است که هیات‌وزیران حقوق ورودی برنج برای سال ۱۳۸۸ را ۲۵درصد ارزش تصویب کرده است.
بررسی آمار واردات برنج: بررسی آمار واردات برنج نشان می‌دهد که واردات برنج از ۹۱۵هزار تن در سال ۱۳۷۵ به ۱۳۸۸هزار تن در سال ۱۳۸۷ رسیده است؛ هرچند این روند فزاینده است، ولی به نسبت رشد کل واردات کشور، رشد چشمگیری محسوب نمی‌شود. روند قیمت هر کیلو برنج وارداتی نیز از ۵۲سنت در سال ۱۳۷۵ به ۲۷سنت در سال ۱۳۸۰ کاهش یافت و مجددا در سال ۱۳۸۷ به ۵۷ سنت رسید.
جمع‌بندی
۱ - در میان روش‌های مختلف محاسبه نرخ تعرفه (ارزشی، خاص، جایگزینی، و ترکیبی) روش نرخ تعرفه ارزشی از بیشترین مزایای اقتصادی و کمترین معایب برخوردار است.
۲ - استفاده از تعرفه خاص تنها در مواردی محدود و زمانی که روند قیمت‌ها کاهشی است، توصیه می‌شود با توجه به بررسی آمار واردات در طول سال‌های گذشته قیمت هر کیلو برنج وارداتی از ۲۷ سنت در سال ۱۳۸۰ به ۵۷سنت در سال ۱۳۸۷ رسیده و روندی افزایشی است.
این روند افزایشی موجب می‌شود که پس از چند سال مابهالتفاوت ثابت در نظر گرفته شده تاثیر خود را از دست بدهد و در این شرایط تعرفه ارزشی از بیشترین تاثیر برخوردار است. بنابراین در شرایط حاضر استفاده از تعرفه خاص یا مختلط ضرورتی ندارد.
۳ - در حال حاضر (سال ۱۳۸۸) با توجه به تعرفه ۲۵درصدی تعرفه مناسبی برای واردات در نظر گرفته شده و دولت مابهالتفاوت سال گذشته را حذف کرده است.
۴ - در تمامی مواردی که به تعیین موازین نرخ تعرفه و مابهالتفاوت و مانند آن می‌پردازد تنها به منافع تولیدکننده نگاه نمی‌شود و حقوق مصرف‌کننده نیز باید مدنظر گرفته شود.
۵ - نوسانات متعدد تعرفه برنج که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم موجب اختلال در وظیفه حاکمیتی تنظیم بازار شده و با ایجاد نوسانات شدید قیمت به ثبات اقتصادی در بازار برنج دامن زده و موجب رانت اقتصادی برای واردکنندگان می‌شود.
۶ - طرح مورد بررسی با مفاد مواد (۱۱۵) قانون برنامه سوم و بند «ز» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم مبنی‌بر تبدیل کلیه موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌ای و مفاد ماده (۱۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که منافع مصرف‌کننده را نیز در نظر گرفته است در تعارض است.
۷ - شایان ذکر است که تصویب این گونه موارد موجب گسترش چنین درخواست‌هایی از طرف سایر سازمان‌ها و برای کالاهای دیگر می‌شود که نه تنها اصل تمرکز بودجه، بلکه فرآیند اخذ حقوق ورودی را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.
۸ - با توجه به موارد فوق و توجه به این اصل قانونی که تعیین نرخ حقوق ورودی و تغییرات آن مطابق ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برعهده دولت است، توصیه می‌شود مجلس شورای اسلامی از تعیین دقیق نرخ حقوق ورودی پرهیز کند و تنها به جهت‌دهی در خصوص روش آن و ارائه حکم در خصوص واریز مبالغ وصول شده به خزانه بپردازد.
پیشنهاد
با توجه به دلایل مذکور تصویب این طرح، جایز نیست و پیشنهاد می‌شود کلیه مواردی که تا پایان سال ۱۳۸۸ برخلاف برنامه چهارم توسعه به صورت غیرارزشی از واردکنندگان اخذ می‌شود به تعرفه ارزشی تبدیل شود.
ماده واحده- دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۸ تمامی تعرفه‌های خاص (مابهالتفاوت) دریافتی را به تعرفه ارزشی تبدیل نماید.
تبصره- کلیه مبالغی که تا تاریخ فوق تحت عنوان حقوق ورودی به صورت تعرفه خاص(مابهالتفاوت) توسط دولت اخذ می‌شود، به خزانه کل کشور واریز شود.
ارسال نظر