محمود دودانگه

با توجه به برگزاری موفق اولین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور که با حضور گسترده اساتید، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و مدیران بخش‌های مرتبط با بازرگانی کشور برگزار شد در ادامه به برخی از اهم نتایج و یافته‌های همایش که بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان حاضر در همایش جمع‌بندی شده است اشاره می‌شود. امید است بتوانیم با به‌کارگیری توصیه‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده بستر لازم را برای تحقق اهداف سند چشم انداز و پیشرفت و عدالت فراهم کنیم.

۱ - بدون توسعه فضای رقابتی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز میسر نخواهد بود، زیرا رشد پایدار اقتصادی مستلزم شکل‌گیری فضای رقابتی است.

۲ - اجرای مطلوب طرح تحول اقتصادی پیش‌نیاز توسعه فضای رقابتی است، ولی انحصار دولتی نباید به انحصار خصوصی تبدیل شود.

۳ - تنظیم سیاست‌های تجاری براساس مزیت‌های رقابتی اقتصاد و هدفمند نمودن یارانه‌ها و تسهیلات تجاری - صنعتی، فعال شدن دیپلماسی خارجی در راستای تقویت رقابت‌پذیری و توسعه تجارت خارجی، توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل تعامل جهانی آن و اتخاذ رویکردی علمی نسبت به تحولات جهانی و شیوه مواجهه با آن از عمده‌ترین اقدامات مورد نیاز در زمینه توسعه فضای رقابتی در تجارت خارجی است.

۴ -کارآمد سازی نهادهای بخش عمومی، تدوین و عملیاتی کردن نظام ملی نوآوری و اصلاح قوانین و رفع گلوگاه‌های رانت‌جویی و انحصاری از جمله راهبردهای کلان توسعه فضای رقابتی در کشور هستند.

۵ -رساندن اثربخشی عملیات به سطح استاندارد جهانی، داشتن نگاه استراتژیک به عوض نگاه فرصت‌طلبانه، تقویت سرمایه‌گذاری رقابتی، خلق علامت تجاری و برقراری ارتباط با مشتریان خارجی و مدیریت کانال‌های توزیع از جمله راهبردهای مرتبط با رقابت‌پذیری در درون بنگاه‌ها است.

۶ -شاخص‌های جهانی رقابت‌پذیری کلی با شاخص‌های رقابت‌پذیری تکنولوژیکی و ICT کشورها همبستگی بالایی را دارا هستند، از این رو، توسعه ICT می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری کشور کمک کند.

۷ - طبق آمار و ارقام رسمی، طی ۲۰ سال اخیر صنایعی نظیر منسوجات، پوشاک، کفش و دخانیات که از بالاترین میزان حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار بوده‌اند، با کاهش اشتغال روبه‌رو شده‌‌اند، یعنی در بلندمدت افزایش تعرفه به رقابت‌پذیر کردن آنها کمک نکرده است.

۸ - رشد ارزش افزوده و بهره‌وری در صنایع دارای بیشترین حمایت، اغلب از صنایع دیگر کمتر بوده است، بنابراین حمایت بدون قیدوشرط به رشد اقتصادی کمک نکرده است.

۹ - افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز از جنبه حفظ قابلیت رقابت تولیدات داخلی نه تنها بهتر از افزایش نرخ تعرفه است، بلکه عوارض نامطلوب افزایش نرخ تعرفه نظیر قاچاق، مشکل عضویت در WTO و لطمه به صنایع صادرات‌گرا را ندارد.

۱۰ - به منظور ایجاد و توسعه فضای رقابتی در کشور، تعرفه‌ها از نظر مقدار آنها باید منطقی، از نظر دوره زمانی باید محدود و مشروط به عملکرد صنایع در زمینه افزایش صادرات، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت باشد.

۱۱ - رقابت‌پذیر شدن امری گریزناپذیر است زیرا در غیر این‌صورت با رقابت غیر رسمی در قالب کالاهای قاچاق، دامپینگ، با خروج سرمایه و مهاجرت نخبگان و کارآفرینان روبه‌رو خواهیم شد.

۱۲ - ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ایران مستلزم تعامل تدریجی، هدفمند و مدیریت شده با اقتصاد جهانی است. از این رو مدیریت آزادسازی اقتصادی - تجاری بایستی به طور همزمان با مدیریت خصوصی‌سازی دنبال گردد.

۱۳ - از آنجا که طبق مطالعات انجام شده روی تجربیات کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت(WTO)، الحاق به این سازمان، با تکیه بر اصول عدم تبعیض، شفافیت، ثبات و قابلیت پیش‌بینی، ‌باعث توسعه فضای رقابتی در کشورهای عضو می‌شود، بنابراین الحاق به سازمان جهانی تجارت و نهادینه کردن و قاعده مند کردن تدریجی سیاست‌ها و رفتارهای تجاری کشور براساس استانداردها، الزامات، قواعد و ضوابط تجاری بین‌المللی از جمله اقدامات راهبردی مهمی است که در راستای ایجاد و توسعه فضای رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد.

۱۴ - ثبات اقتصاد کلان که تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، برای فضای رقابتی حائز‌اهمیت است.

۱۵ - قیمت‌گذاری پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی به نحوی که نرخ اسمی ارز واقع‌بینانه باشد و نرخ واقعی ارز در طول زمان دستخوش نوسانات غیرقابل پیش‌بینی نشود، برای حفظ توان رقابتی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی ضروری است.

۱۶ - ایجاد صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری عایدات نفتی و جلوگیری از شوک‌های مثبت و منفی نفتی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و قیمت‌گذاری واقع‌بینانه پول ملی ضروری است.

۱۷ - چنانچه موافقت نامه‌های منطقه‌ای به گونه‌ای مناسب با سطح توسعه اقتصادی و نهادی کشور تنظیم و طراحی و اجرا گردد، می‌تواند با بهبود فضای رقابتی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی حمایت نماید.

۱۸ - جهت بهبود فضای رقابتی، توسعه و پیاده‌سازی چارچوب مدیریتی لازم در اثر بخشی موافقت نامه‌های منطقه‌ای مورد تاکید است. چارچوب مدیریتی شامل چارچوب شناخته‌شده‌ای از سیاست‌های تجاری و شیوه‌ مشارکت واحدهای صنعتی موردنظر، چارچوب نهادی نظام تصمیم‌گیری تجاری کشور در طراحی و توسعه‌ سیاست‌های اثربخش و توجه به پژوهش و تحقیق، گردآوری داده‌ها و ایجاد دانش‌های مورد نیاز برای ساختن نظام پشتیبانی، تصمیم مذاکراتی و سناریوهای سیاست‌های موثر و تجزیه و تحلیل آنها است.

۱۹ - گسترش شرایط رقابتی در اقتصاد به منظور ایجاد انگیزه در بنگاه‌ها در به کارگیری علم و فناوری و حمایت دولت از توسعه واحدهای تحقیق و توسعه و به کارگیری نیروی کار متخصص در بنگاه‌ها ضرورت دارد.

۲۰ - پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی به ارتقای سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در بودجه و استفاده کارآمد از منابع مذکور توجه جدی نمایند.

۲۱ - محیط امروز پویا و پیچیده است. در چنین محیطی، استراتژی‌های گسترش و پذیرش ICT، نقش حیاتی و راهبردی در دستیابی به رقابت‌پذیری جهانی داشته و خواهد داشت. در نتیجه، برای مدیران و دولتمردان مهم است که عوامل مربوط به پذیرش، استقرار و به کارگیری موفق و ثمربخش ICT را بشناسند و درک کنند.

۲۲ - بررسی این عوامل و ارتباط بالقوه علّی آنها با شاخص‌های رقابت‌پذیری برای تصمیم‌گیران کشورها که به دنبال وضعیت بهتر در رتبه‌بندی جهانی رقابت‌پذیری هستند، اهمیت کلیدی دارد. در نتیجه، محققان و دانشمندان بایستی از ابزاری قوی و پویا استفاده کنند که با آن بتوانند اثرات بلوغ ICT را بر رقابت‌پذیری پیش‌بینی نمایند. طراحان و توسعه‌دهندگان زیرساخت‌ها، ابزارها، کاربردهای ICT در سطح ملی و بین‌المللی باید راهبردها و عملیات توسعه فضای رقابتی را متناسب با اجزای بلوغ ICT طراحی و ارائه کنند. همچنین تحلیل‌گران و دولتمردان در سطح کشورها بایستی ابزارهای بهینه را برای دستیابی به بلوغ ICT شناسایی کرده و از آن برای توسعه فضای رقابتی بهره‌گیری نمایند.

۲۳ - در حقیقت در محیط جهانی رقابت، استراتژی‌های پذیرش، گسترش و کاربرد ICT نقش بسیار مهم و حیاتی در دستیابی به مزایای رقابتی در سطح جهانی داشته و خواهند داشت. این استراتژی‌ها در هر جایی وجود دارند، اما نکته کلیدی این است که از کی و چگونه از آنها برای دستیابی به رتبه بهتر در نردبان رقابت‌پذیری استفاده شود. سان ژو‌هزاران سال پیش گفته است:«همه مردم تاکتیک‌هایی را که به وسیله آن پیروزی حاصل می‌شود می‌بینند، اما آنچه هیچ‌کس نمی‌تواند ببیند استراتژی است که این پیروزی بزرگ بر اساس آن حاصل شده است.»

۲۴ - تنها با تعهد به همین چالش است که کشورها و دولت‌های آنها، به ابزارهایی که آنان و سازمان‌هایشان برای رسیدن به بلوغ ICT و در نتیجه پیشتازی در رقابت‌پذیری جهانی نیاز دارند، دست پیدا خواهند کرد.

۲۵ - تسریع در تصویب لوایح تجارت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حقوق مالکیت فکری می‌تواند فضای کسب و کار را در کشور تقویت کند.

۲۶ - حمایت از ایجاد و گسترش خوشه‌های تولیدی و صادراتی موجب افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد.

۲۷ - در راستای ایجاد بستر مناسب برای توسعه فضای رقابتی در کشور موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌تواند با همکاری مجمع جهانی اقتصاد، شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران را سالانه محاسبه و تغییرات آن را تحلیل نماید.

*رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی