زلف صادرات را به واردات گره خواهیم زد!
گروه بازرگانی- رییس کل گمرک با بیان اینکه در ۳ ماه نخست امسال ۱۰۰میلیارد تومان از محل واردات خودرو وصول شده است، گفت: اگر این روند ادامه یابد، بیش از ۴۰ تا ۵۰درصد درآمدها از این محل محقق نخواهد شد. اردشیر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار «فارس» با برشمردن دو مشکل واردات خودرو گفت: مشکل اول عدم ثبت سفارش توسط وزارت بازرگانی بود که به هماهنگی با دستگاه‌های دیگر نیاز داشت و مشکل دوم الزامات واردات خودرو است که در سه ماه نخست امسال تاثیر این عوامل مشهود بوده و درآمدهای گمرک از این بابت مطابق با پیش‌بینی قانون بودجه نبوده است.
رییس کل گمرک تصریح کرد: بحران مالی جهان و کاهش قیمت نفت روی صادرات و واردات کشور تاثیرگذار بوده؛ اما شیب این تاثیرات تند نبوده و روند ملایمی را طی کرده است.
وی همچنین به کاهش ۱۱درصدی واردات و صادرات کشور در ۳ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و بحران مالی جهانی و انتخابات کشور را در این فرآیند موثر دانست.
بر اساس آمار گمرک، میزان واردات کشور طی ۳ ماه نخست امسال ۱۱میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار و میزان صادرات در همین مدت بیش از ۴میلیارد دلار بوده که نشانگر کاهش ۱۱درصدی در واردات و صادرات کشور است.
از سوی دیگر، معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: با مدیریت هوشمند واردات به دنبال گره زدن زلف صادرات به واردات هستیم.
بابک افقهی در خصوص برنامه‌های مدیریت واردات در سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: مهم‌ترین اهداف مدیریت واردات شامل حمایت از تولید داخل جلوگیری از کاهش سطح اشتغال، اعمال الگوی مصرف مناسب، تسهیل تجارت خارجی، کنترل و پایش واردات اقلام غیرضروری، تعدیل میزان واردات متناسب با درآمدهای ارزی، ارتقای نسبت درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کل واردات کالا، تنظیم تراز بازرگانی و سایر سیاست‌های موردنظر دولت مثل برخی محدودیت‌ها و کاهش قاچاق است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: برای اینکه این اهداف را پیاده کنیم ابزار قانونی در دست داریم که بعضا یا ناقص اجرا می‌شود یا اجرا نمی‌شود که این قوانین شامل قانون تشکیل وزارت بازرگانی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، قانون نوسازی صنایع، قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، قانون نظام صنفی، قانون بودجه و سایر مقررات مربوط به قاچاق کالا است.
افقهی گفت: ما به دنبال بررسی عوامل خارجی موثر در واردات و شناسایی نقش آنها و واکنش فعل و انفعالات آنها با عوامل داخلی و عوامل غیربازرگانی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستیم تا نهایتا به تبیین مدیریت واردات برسیم.
حمایت از واردکنندگان نمونه
معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: آیا همانطور که برای صادرات گزینه‌هایی داریم می‌توانیم برای واردات داشته باشیم؟ آیا نباید از واردکننده نمونه حمایت کنیم؟ آیا زمان ارائه تسهیلات به واردکنندگان نرسیده است؟ آیا زمان ارائه سیاست‌های انبساطی و انقباضی گشایش اعتبار برای واردات نرسیده است؟
به هر حال واردکننده بخشی از تجارت و گردش مالی کشور را انجام می‌دهد که باید زیر چتر حمایتی قرار بگیرند تا از این وضعیت گسسته و بدون مدیریت واردات خارج شویم تا آنها هم احساس کنند که دیده می‌شوند.
صادرات سنتی در خطر است
از سوی دیگر دبیر کل اتاق بازرگانی تهران تورم و ثابت ماندن نرخ ارز را مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان کشور عنوان کرد و در مورد نحوه حمایت از صادرکنندگان با اشاره به موضوع جوایز صادراتی پیشنهاد داد که جوایز صادراتی به میزان سه تا هشت‌درصد افزایش بیابد و علاوه بر این، اعلام کرد: کسانی که هنوز جوایز صادراتی دریافت نکرده‌اند، به اتاق بازرگانی اعلام کنند تا این موضوع پیگیری شود.
محمد مهدی راسخ در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد صادرات کشور، با عنوان اینکه محور توسعه اقتصاد پایدار کشور باید توسعه صادرات باشد، گفت: این یعنی نگاه کردن به اقتصاد به صورت گسترده و وسیع در سطح جهانی و تبدیل بازار ۷۰میلیونی کشور به یک بازار وسیع‌تر که بتواند به اقتصاد ملی ما کمک کند.
وی با اشاره به پتانسیل‌های بالای کشور در کالاهایی مانند فرش، خشکبار، کالاهای صنعتی، محصولات معدنی، کالاهای مربوط به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و موارد دیگر افزود: طبیعتا ما در هر کدام از این‌ها پتانسیل بسیار خوبی داریم؛ اما نوع نگاه ممکن است متفاوت باشد؛ مثلا ما در بخش معدن حتما باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و به این سمت برویم که محصولات خود را به محصولات نهایی تبدیل کنیم که با ارزش افزوده بیشتری بتوانیم آنها را ارائه بدهیم.
راسخ ادامه داد: از طرفی دیگر محصولات سنتی ما نیز در مخاطره جدی قرار گرفته‌اند و علاوه بر این، کشورهای چین و ترکیه از فرش ما کپی‌برداری کرده‌اند که در این زمینه باید حرکت‌های جدی صورت بگیرد.
راسخ در ادامه در مورد نحوه حمایت از صادرکنندگان به مشکلات در این زمینه اشاره و بیان کرد: مهم‌ترین مشکل صادرات کشور بحث تورم داخلی است که ما از یک طرف در داخل در سنوات گذشته همواره شاهد اعداد و ارقام تورم بوده‌ایم و تورم بین ۱۶ تا ۲۰درصد داشته‌ایم؛ در صورتی که در کشورهایی که بازار هدف ما هستند این تورم وجود ندارد، یا اگر هم هست، بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته نرخ ارز ما نیز ثابت مانده و از آن طرف تولید کننده داخلی، همواره با تورم روبه‌رو بوده است و نرخ ارز افزایشی نداشته و اکنون هم که در دوران بحران ارزش نرخ ارز رو به کاهش است، با توجه به این مساله، مهم‌ترین مشکلی که صادرکننده دارد این است که چگونه این دو را هماهنگ کند.
دبیر کل اتاق تهران در این مورد عنوان کرد: طبیعتا بخشی از این موضوع مربوط به بخش خصوصی است و بخش خصوصی و تولیدکننده باید بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر اینکه یا باید تجدید‌نظر در نرخ ارز در کشور صورت بگیرد یا اینکه تورم باید به گونه‌ای کنترل شود که این مشکلات را ایجاد نکند.
وی یادآور شد: بنابراین دو بحث تورم و نقطه مقابل آن ثابت ماندن نرخ ارز، مهم‌ترین و عمده‌ترین مشکلی است که صادرکنندگان ایرانی با آن روبه‌رو هستند.
وی در مورد جوایز صادراتی نیز گفت: در حال حاضر هرچند بعضی اعلام می‌کنند جوایز صادراتی خود از سال ۸۴ را هنوز از دولت طلب دارند؛ ولی دولت هم اعلام کرده که این جوایز را پرداخته کرده است.
به گفته دبیر کل اتاق بازرگانی تهران جوایز صادراتی باید بین سه تا هشت‌درصد باشد؛ درحالی که هم‌اکنون بین یک تا سه‌درصد است.
ارسال نظر