با اجرای کامل توافق‌نامه مالیاتی، فضای اعتماد میان اصناف به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی کشور و سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهیم کرد. سعید ممبینی، نایب‌رییس شورای اصناف کشور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: موضوع تعیین و وصول مالیات‌ها توسط اتحادیه‌ها یک حرکت مثبت و ارزشمند در راستای واگذاری امور به اصناف و اتحادیه‌ها است که نقش رابط را میان بدنه اصناف با بخش دولتی دارند.

وی ادامه داد: همه اتحادیه‌های سراسر کشور با هدایت و راهبری شورای اصناف و مجامع امور صنفی در حال رسیدگی به وضعیت عملکرد مالیاتی سال ۸۷ اصناف هستند.

ممبینی افزود: در گذشته همواره این گلایه وجود داشت که نظرات اتحادیه‌ها اعمال نمی‌شود و اتحادیه‌ها را در تعیین مالیات دخالت نمی‌دهند، ‌اما خوشبختانه در قالب تفاهم مذکور میان اصناف و سازمان امور مالیاتی، این موضوع حل و رفع شد.

نایب‌رییس شورای اصناف کشور به ویژگی‌های توافق مالیاتی اصناف با وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره و اذعان کرد: ویژگی اقدام امسال این بود که شورای اصناف متولی مذاکره و تنظیم تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی کشور شد؛ چرا که همه معتقد بودند که به شکل پراکنده و بعضا در تهران این موضوع می‌تواند فقط در بر دارنده تمایلات، توقعات و نیازهای جامعه اصناف تهران باشد و باقی استان‌ها ممکن است واجد شرایط نباشند، اما امسال شورای اصناف کشور با توجه به ترکیبی که از کل کشور در هیات‌ها گذاشته بود، توانست تفاهم خوبی با وزارت اقتصاد انجام بدهد.

ممبینی پذیرش ۹۰درصدی نظرات اتحادیه‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را از دیگر ویژگی‌های این توافق‌نامه برشمرد و افزود: اگر به ۱۰درصد مابقی هم ایرادی وارد باشد، مجددا در هیاتی جداگانه که متشکل از کارشناسان سازمان‌های صنفی و امور اقتصادی و دارایی به طور مساوی است، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رییس مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی اهواز با بیان این که اجرای کامل توافق مالیاتی یک فضای اعتماد میان اصناف و سازمان امور مالیاتی به وجود می‌آورد، افزود: در برخی از شهرستان‌ها گلایه‌هایی داریم که کارشناسان دارایی چندان موافق با انجام این کار نیستند، ولی ما امیدواریم با عنایت و هدایتی که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور صورت خواهد پذیرفت، توافق‌نامه به همان شکلی که تفاهم‌ شده به اجرا درآید.

ممبینی با اشاره به اثرات مثبت اجرای توافق‌نامه مالیاتی خاطرنشان کرد: هر چه به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کنیم به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی نیاز داریم، از این رو اهرم مالیات می‌تواند به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در فعالیت‌های اقتصادی بر یک پایه پذیرفته شده و متقن استوار شود.