میزگرد بررسی بازار عراق برگزار شد
رقابت در میدان مین
گروه بازرگانی - «بازار عراق به همان سمتی می‌رود که ما می‌خواهیم.» این سخن کمیسیونر تجاری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ است. با این حال به نظر می‌رسد این بازار چندان هم بر وفق مراد اروپایی پیش نرفته تا جایی که چهار سال بعد از خوش‌بینی زایدالوصف جناب کمیسیونر، تاجران آسیایی نیز برگ‌های برنده خود را در این بازار رقابت‌آمیز که آن را به میدان مین تشبیه کرده‌اند، بر زمین زده‌اند؛ تاجرانی از چین و ماچین، مالزی، ترکیه، اردن، سوریه و... صبح دیروز میزگرد تخصصی علمی- پژوهشی ایران - عراق با هدف شناسایی مشکلات صادرات به این کشور و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور گسترش حضور ایران در بازار عراق در سازمان بازرگانی استان تهران برگزار شد.
سیدعلی‌موسوی، رییس سازمان بازرگانی استان تهران در این میزگرد که با حضور دبیر ستاد ویژه توسعه روابط اقتصادی با عراق، رایزن بازرگانی عراق در ایران، نماینده سازمان توسعه تجارت، گمرک و صادرکنندگان و تجار بخش خصوصی برگزار شد با تشریح آمار صادرات ایران به عراق گفت: مقایسه آمار صادرات و واردات کشور عراق نشان از رشد خوب ترانزیت کالا به ویژه در بخش صادرات در سال‌های اخیر دارد؛ عراق سالانه ۴۰میلیارد دلار کالا از کشورهای ترکیه، آمریکا، سوریه، عربستان، اردن و... وارد می‌کند که سهم ایران ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار کالا است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال‌جاری صادرات کالا به ۴میلیارد و صادرات خدمات فنی و مهندسی و انرژی به ۲میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به آمار صادرات کالا در سال‌های اخیر تصریح کرد: در سال ۸۵، یک‌میلیارد و ۷۱۸میلیون دلار، در سال ۸۶، یک‌میلیارد و ۸۴۲میلیون و در سال ۸۷ دو‌میلیارد و ۵۶۶میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است. همچنین نزدیک به ۹۰۰میلیون دلار خدمات فنی مهندسی و ۷۴۰میلیون دلار صادرات انرژی (شامل برق، آب و...) و در مجموع ۴میلیارد ریال کالا، خدمات فنی مهندسی و انرژی به کشور عراق صادر شده است. وی افزود: در این میان توجه به آمار تهران خالی از لطف نیست و نشان از سهم خوب این استان در صادرات به کشور عراق دارد. در سال ۸۵، ۱۷۴میلیون و ۵۲۹هزار دلار، در سال ۸۶ا،۲۰۱ میلیون و ۷۰۸هزار دلار و در سال ۸۷، ۳۶۲میلیون و ۶۷۸میلیون دلار کالا از استان تهران صادر شده است. در کل ۱۵درصد صادرات استان تهران در سال گذشته مربوط به کشور عراق بوده که عمده کالاهای صادراتی شامل فرآورده‌های لبنی، موادغذایی، شوینده‌ها و مصالح ساختمانی است.
رییس سازمان بازرگانی استان تهران با تشریح نحوه فعالیت صادراتی تجار تهرانی خاطرنشان کرد: ۵/۱۶درصد صادرات کل کشور به عراق، متعلق به استان تهران است و مهم‌ترین صادرکنندگان تهرانی به کشور عراق ایران خودرو، سایپا، ناز بو، مارگارین، پاک‌وش و پاکسان هستند.
وی با اشاره به اینکه گندم، جو، برنج، سبزیجات، خرما و پنبه از عمده‌ترین محصولات کشاورزی و نفت، موادشیمیایی، فرآورده‌های صنایع غذایی و پارچه، فرآورده‌های ساختمانی از عمده‌ترین محصولات صادراتی به کشور عراق هستند، تصریح کرد: ترکیه با ۳/۲۳درصد، آمریکا با ۶/۱۱درصد سوریه با ۲۳درصد، و اردن با ۲/۶درصد عمده‌ترین کشورهای صادر کننده به عراق هستند.
رییس سازمان بازرگانی استان تهران با بیان اینکه اقلام عمده صادراتی ایران به عراق شامل کف‌پوش‌های غیرمخملی، فرآورده‌های گوجه‌فرنگی، یخچال و فریزر، سیب، نوشیدنی‌ها، فرآورده‌های لبنی، ماشین‌ها و دستگاه‌های تهویه مطبوع و کفش‌های ضدآب است، خاطرنشان کرد: استراتژی بلند مدت ایران در مورد عراق به گونه‌ای است که این کشور را به شریک اول تجاری ایران در خاورمیانه تبدیل می‌کند تا عراق بتواند جایگزین امارات متحده عربی در صادرات ایران یا صادرات مجدد به ایران شود.
وی افزود: در این بازار داغ تنها رقیب ایران که چندان قدرتمند هم نیست کشور کویت است که شرایط مشابهی را از نظر مرز مشترک زمینی و آبی و نیز داشتن بنادر مهم در خلیج فارس دارد. با وجود دسترسی نداشتن دیگر کشورها به این بازار در عمل شاهد تولیدات کم و بیش کشورهای دور و نزدیک هستیم که به آهستگی در حال قرار گرفتن در کنار محصولات ایران و کویت هستند. از این رو اگر ایران در این زمینه سرعت به خرج ندهد، ممکن است برای همیشه این فرصت در مناطق بکر جنوب عراق را از دست بدهد.
موسوی با اشاره به درآمد سرانه مردم در عراق تصریح کرد: به طور مثال در استان بصره درآمد سرانه مردم در حدود ۱۰هزار دلار است؛ ولی در واقع ۷۰درصد مردم این استان زیر هزار دلار در ماه حقوق دریافت می‌کنند و تجار باید به تناسب این درآمد کالاهای ایرانی مناسب عرضه کنند.
موسوی در ادامه به راهکارهایی که در خصوص تبیین استراتژی بلند مدت ایران در مورد عراق توسط اداره کل بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه و تجارت، پیشنهاد شده است، اشاره کرد و گفت: هزینه بازسازی عراق افزون بر ۱۰۰میلیارد دلار برآورد شده است که بخشی از آن از طریق کمک‌های کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس مادرید در اختیار صندوق بین‌المللی تسهیل در بازسازی عراق تامین می‌شود. اگرچه کمک‌های بین‌المللی معمولا امکاناتی برای حضور کشورهای اعطاکننده کمک فراهم خواهد کرد، اما تردیدی نیست که همه کشورهای اعطاکننده کمک، در موقعیتی نیستند که توانایی انجام پروژه را داشته باشند.
فرآورده‌های نفتی صادر نمی‌شوند
سیدحمید حسینی رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در این میزگرد با تاکید بر اینکه عراق با جمعیتی ۲۶میلیون نفری بهترین بازار برای صادرات کالاهای ایرانی است، خاطر نشان کرد: فرآورده‌های نفتی به هیچ عنوان به عراق صادر نمی شوند و اگر از فرصت موجود در عراق در چند سال آینده استفاده نکنیم فرصت‌هایمان از دست می‌رود. وی با بیان اینکه با توجه به سرعت توسعه عراق فرصت این کشور همیشگی نیست، بیان کرد: عراق از مرحله خودکفایی صنعتی وارد مرحله جایگزینی صادرات می‌شود و با برنامه‌ریزی‌هایی که در این کشور در حال انجام است، اقتصاد عراق طی سال‌های آینده مبتنی بر صادرات خواهد شد.
حسینی تصریح کرد: اگر نتوانیم از نظر اقتصادی بخشی از بازار عراق را توسط کالاهای با کیفیت و سرمایه‌گذاری مشترک به دست آوریم، در آینده از نظر سیاسی نیز روابط دیپلماتیک چندان خوبی نخواهیم داشت.
رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: عراق نیازمند سوخت و فرآورده‌های نفتی است و عمده سوخت این کشور از آسیای میانه تامین می‌شود، لذا ایران می‌تواند مناسب‌ترین صادرکننده نفت و فرآورده‌های نفتی به این کشور باشد.
حسینی اعلام کرد: عراق تمایل دارد از مرزهای ایران سوخت مورد نیازش را تامین کند.
انتقال وجه مبادلات تجاری، دغدغه اساسی صادرکنندگان
مهندس پور قربان، دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی و معدنی و خدمات مهندسی ایران نیز در این همایش گفت: افزایش جایزه صادراتی به صادرکنندگان عراق بسیار ضروری است. همچنین ایجاد مراکز تجاری از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد که می‌تواند کمک شایانی به افزایش صادرات ایران به عراق بکند.
وی افزود: اولویت دادن به صندوق ضمانت صادرات می‌تواند تسهیلات خوبی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کند. همچنین باید موانع در جهت انتقال وجه مورد بررسی قرار گیرد.
پور قربان از شرکت‌های صادرکننده خواست تا توجه ویژه‌ای به کیفیت محصولات خود به عراق داشته باشند؛ چرا که این کشور مانع ورود کالاهای بی‌کیفیت خواهد شد همچنین صادرات کالاهای دارای برند در عراق بسیار اهمیت دارد.
در ادامه این نشست صادرکننده نمونه خدمات مهندسی نیز با بیان اینکه یکی از موانع موجود در زمینه صادرات به عراق مباحث امنیتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در عراق است، گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی ایران و شرکت‌های پیمانکار عراقی که اکثرا شرکت‌های جوان و با تعداد محدود هستند کنسرسیوم‌هایی برای استفاده از امکانات خدمات و مهندسی ایران در عراق تشکیل می‌شود.
وی همچنین خبر داد: با توافقات صورت گرفته همایشی بین شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران و عراق و همچنین جلسات مختلف با سفارتخانه این کشور تا پایان سال‌جاری برگزار خواهد شد تا دو کشور با مزیت‌های خدمات مهندسی یکدیگر آشنا شوند.
این صادرکننده نمونه تاکید کرد: اولویت اول ما در سیاستگذاری‌های صادراتی کشور عراق است، چراکه مزیت‌های نسبی ایران در این بازار بالا است، اما متاسفانه به لحاظ حضور نیروها در عراق نتوانستیم از پتانسیل‌های این کشور به صورت مناسب استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: امیدواریم مسائل بانکی از نظر ضمانت نامه‌ها مرتفع شود تا فعالیت صادراتی ایران در عراق به شکل وسیع‌تری انجام شود.
در ادامه این میزگرد بهروز فردوس از دیگر صادرکنندگان ایرانی به عراق؛ مسائل گمرکی، نبود موافقتنامه‌های مشترک بین دو کشور و مشکلات ترانزیتی را از موانع پیش روی صادرات ایران به عراق دانست و گفت: مشکلات مرزی باعث پیشرفت کشورهایی نظیر ترکیه و اردن در بازار عراق می‌شود و این کشورها با تسهیل قوانین خود در بازار عراق موفق تر از ایران عمل می‌کنند.
وی در پایان خواستار بازگشایی مرز مهران برای صادرات کالاهای ایرانی شد.
سرمایه‌گذاری بانک‌های عراقی در ایران
در ادامه این میزگرد، دانایی فر، دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق با تاکید بر اینکه ویژگی کار اقتصادی بر این است که از نظر آماری نمود دارد، گفت: بازار عراق به دلیل مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فروپاشی ساختارهای اقتصادی بسیار خاص است. وی در ادامه گفت: از زمانی که بحث عراق در اولویت کار دولت قرار گرفت شعارمان این بود که مسیر را آماده کنیم و دولت کار اقتصادی انجام ندهد، بنابراین باید بنگاها به بازار هدایت شوند. ما نمی‌توانیم در عمل کنار کسی باشیم، اما می‌توانیم مسیر را هموار کنیم.
دانایی فر با تاکید بر اینکه راه‌اندازی بانک، کار دولت نیست، اظهار کرد: بخش خصوصی باید برای ایجاد بانک، بیمه و صرافی اقدام کند، البته آمادگی داریم تا بانک‌های عراقی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
وی بیان کرد: نباید فضای موجود در عراق را نادیده بگیریم و نکته مورد توجه اینجا است که نیروهای اشغالگر در حال خروج از این کشور هستند و شهرهای این کشور رو به آرامش می‌روند.
وی با اشاره به اینکه مشکلی به غیر از موارد ترانزیتی در عراق وجود ندارد، عنوان کرد: یکی از راه‌های حضور شرکت‌های ایرانی در عراق، حرفه‌ای عمل کردن بخش خصوصی ایران است، در حالی که بیش از پنج‌هزار شرکت خارجی در عراق فعالیت دارند، اما کمتر از صد شرکت ایرانی در این کشور فعالیت دارند و این شایسته کشورمان نیست.
تسهیلات و دیگر هیچ
• عقیل موسوی ـ رایزن بازرگانی عراق در ایران ـ در خصوص مشکلات تجارت بین دو کشور گفت: در حال حاضر اتاق مشترکی بین رایزن بازرگانی عراق و سازمان توسعه تجارت تشکیل شده این اتاق جلسات هفتگی و منظمی را برای بررسی کلیه مشکلات موجود برگزار می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: مشکلات تجار ایرانی و عراقی به طور مستقیم با وزارت بازرگانی عراق مطرح و پیگیری می‌شود و توانسته‌ایم در بسیاری از موارد، راه‌حل‌هایی را پیدا کنیم، اما برخی از مسائل مشکلات اساسی است.
رایزن بازرگانی عراق در ایران با اشاره به اینکه وضعیت عراق در حال انتقال از حکومت مرکزی به غیرمتمرکز است، اظهار داشت: به همین دلیل بسیاری از مشکلات مطروحه در این نشست مربوط به وضعیت داخلی عراق است، زیرا هر استانی قوانین خاص خود را دارد و ممکن است با قوانین سایر استا‌ن‌ها اختلاف داشته باشد.
وی اضافه کرد: در رابطه با حذف منشاء ایرانی در برخی مناقصه‌ها که به دلیل پایین بودن کیفیت کالاهای ارسال شده بود، بررسی‌هایی صورت گرفت و این تصمیم در مناقصه‌ها حذف شد و این در حالی است که وزارت بازرگانی عراق شروع به برقراری ارتباط با برخی شرکت‌های ایرانی در رابطه با پودر و مواد شوینده کرد. زیرا طرف عراقی بر ایجاد رابطه تجاری در بالاترین سطح تاکید دارد.
رایزن بازرگانی عراق در ایران با بیان اینکه آماده هستیم کل تسهیلات ممکن را برای ورود شرکت‌های ایرانی به عراق فراهم کنیم، اعلام کرد: یکی از مشکلات تجار ایرانی ویزای عراق است و ما برای حل این موضوع تلاش کردیم که نهایتا تصمیم گرفته شد اسامی و لیست تجار با هماهنگی سازمان توسعه تجارت برای دستیابی به ویزا فرستاده شود.
۵۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری
در ادامه این میزگرد، خیراله خادم، رییس دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت با ابراز تاسف از اینکه تولید کنندگان ما مسوولیت کالایشان را تا در کارخانه می‌بینند، اظهار داشت: یکی از دلایل نارضایتی از کالاهای ایرانی در سایر بازارها این مساله است و در بحث تبلیغات و اطلاع‌رسانی سایر کشورها تبلیغات گسترده‌تری روی کالاهایشان در این بازار دارند، اما حضور شرکت‌های ایرانی بسیار کم است، بنابراین برای معرفی کالاهای ایرانی در تلویزیون عراق تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا توانمندی‌های ایران به مردم معرفی شود.
خادم از حاضرین در جلسه خواست تا به دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند تا کالاهایشان را در این بازار معرفی و از امتیازات موجود بهره‌مند شوند.
وی در پایان به آمادگی سازمان توسعه تجارت برای همکاری در حمل گروه‌های کالایی فاسد شدنی خبر داد و گفت: طی سال قبل کالاهای مرجوعی از عراق کمتر شده است.
همچنین در ادامه این میزگرد باغ عنایت ـ مدیر کل روابط بین‌الملل و نماینده گمرک ایران ـ از جایگاه ویژه گمرک برای ستاد عراق خبر داد و گفت: به لحاظ مسائل مرزی جای خاصی برای تجارت با عراق در نظر گرفته شده و گمرک تلاش کرده تسهیلات ویژه‌ای برای صادرکنندگان به عراق در نظر گیرد. این در حالی است که طی سال قبل کالاهای مرجوعی از عراق کمتر شده و امیدواریم این روند به صفر برسد.
حضور ماندگار در بازار
خادم الشریعه ـ دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ـ در این میزگرد با تاکید بر اینکه هر سال باید استراتژی‌های تدوین شده در جهت صادرات ایران به عراق مورد بازبینی قرار گیرد، اظهار داشت: ضعف کنترل کیفیت در مبادی خروجی کالا به عراق، عدم احساس امنیت اقتصادی تجار ایرانی و ذهنیت نادرست نسبت به کالای ایرانی در عراق سبب شده با مشکلات فراوانی در جهت افزایش صادرات مواجه شویم، بنابراین نیازمند تدوین استراتژی بلندمدت در این بخش هستیم تا با رفع این مشکلات حرف اول صادرات را در عراق بزنیم.
ارسال نظر