بررسی ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل
مصوبه‌ای که گره‌گشا نیست
سارا صفاری- چندی پیش دولت با تصویب مصوبه ۱۱ بندی ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، راه بستن مرزها را برای فراروی تولیدکنندگان کشور از بحران مالی جهانی و تبعات آن در پیش گرفت. از همین رو «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با چند تن از مسوولان و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی به این مصوبه پرداخته و چند و چون آن را بررسی کرده است. سیدحمید صافدل، مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص کلیت مصوبه جدید ۱۱ بندی ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل گفت: دولت‌ها همیشه در مقاطع مختلف به منظور حمایت از تولیدات داخلی تصمیماتی را اتخاذ می‌کرده‌اند و در سنوات قبل نیز این رویه رایج بوده است.
وی به مصوبه ۷۲ قلم کالا که دستگاه‌های دولتی را ملزم به خرید از سازمان تعاونی‌های شهر و روستا می‌کرد، اشاره و بیان کرد: در همین راستا قانون دیگری در خصوص استفاده حداکثری از خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. هدف از تمامی این مصوبات طی یک دهه اخیر حمایت از تولید داخلی بوده است.
مدیرکل مقررات صادرات و واردات با اشاره به وقوع بحران مالی جهانی بیان کرد: با توجه به حساسیت‌های خاص در این مقطع زمانی، تمامی‌کشورها برای حمایت از تولیداتشان ارائه بسته‌های خاص در سطح اقتصاد ملی کشورشان را مد نظر قرار دادند که در همین راستا دولت نهم برای حمایت از تولید ملی تصمیماتی اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد: این مصوبه یکی از بندهای تصمیمات دولت در حمایت از تولید داخل است که در هیات وزیران مطرح و به تصویب هیات دولت رسیده است.
اثر بخشی مصوبه ۱۱ بندی موکول به اجرای بهتر قوانین است
سیدعباس حسینی، کارشناس سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه این مصوبه دال بر ایجاد ممنوعیت برای ورود کالا به کشور نیست، خاطرنشان کرد: برخی از بندهای این مصوبه جدید متکی به قوانین و مصوباتی است که در گذشته به تصویب رسیده و ارائه مجدد آن تاکیدی است بر رعایت آنها و اثربخشی این مصوبه موکول به بهتر اجرا شدن قوانین موجود است.
مصوبه ۱۱ بندی،کمک به فروش کالاهای در انبار مانده
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص مصوبه ۱۱بندی ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل گفت: شاید در شرایط فعلی این مصوبه برای برخی کالاهای واسطه‌ای خوب باشد، اما در نهایت نمی‌توان برای حمایت از تولید داخلی از چنین مصوباتی استفاده کرد و این قانون باید در محصول نهایی اعمال شود. وجود این مصوبه برای محصولاتی نظیر ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در درازمدت عملی نیست، زیرا ما در شرایطی نیستیم که کالاهای مذکور نیاز داخلی را در کشور تامین کنیم.
وی با بیان اینکه این مصوبه در رابطه با کالاهای ساخته شده و آماده تا حدودی موثر است، اظهار داشت: در شرایطی که تولید‌کننده داخلی بی‌رقیب باشد قطعا در مدت زمان طولانی کالاها بی‌کیفیت خواهند شد. در شرایط فعلی که برخی کالاها تولید شده و در انبار باقی مانده، این مصوبه کمکی است برای فروش این کالاها تا به گردش پولی، عدم کاهش ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال کمک شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تصمیمات کلان در بخش تولید باید به گونه‌ای باشد که کالای ایرانی از نظر کیفیت و قیمت تمام‌شده مزیت جهانی داشته باشد، خاطرنشان کرد: باید مزیت‌های تولیدی کشورمان را شناسایی و در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کنیم ما برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله را در پیش داریم که تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در این برنامه پیش بینی شده است و دستیابی به این هدف مستلزم رفع موانع تولید، تجدید نظر اساسی در قیمت ارز و نهایتا صرفه اقتصادی تولید برای صادرات است.
این مصوبه غیرعملیاتی است
محسن بهرامی‌ارض قدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه مصوبه جدید ۱۱ بندی ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل در دولت‌های قبل نیز وجود داشته، اظهار داشت: تجربه نشان داده که این مصوبه و مصوباتی نظیر آن فقط در خریدهای دولتی پیچیدگی ایجاد می‌کند و نیز کالاهای تولید داخل تنوع و گستردگی کالاهای وارداتی را ندارند.
وی ادامه داد: دولت بیشترین خریدار کالاهای مصرفی است و این الزامات ایستگاهی به ایستگاه‌های خرید کالاهای مورد نیاز داخلی اضافه می‌کند و وجود این مصوبات برای تولید بی‌تاثیر است و با رقابتی کردن اقتصاد منافات دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ما به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی باید با اصلاح تعرفه‌ها و برقراری نظامات خاص برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی برنامه‌ریزی کنیم، افزود: رقابتی کردن تولید، ارتقای کیفیت تولید داخل و شناسایی مشکلات این بخش حمایت واقعی از تولید است و با ایجاد فضای گلخانه ای با تعرفه، مصوبات حمایتی و تثبیت نرخ ارز کمکی به تولیداتمان نخواهد شد.
وی به تثبیت نرخ ارز اشاره کرد و گفت: طبق احکام برنامه چهارم نرخ ارز باید هر ساله بر اساس تورم افزایش می‌یافت، در حالی که تورم جهانی در ۱۰ سال اخیر۲۰۰درصد رشد داشته و به تبع آن نرخ ارز نیز باید افزایش می‌یافت و الان نرخ ارز باید ۲هزار تومان می‌بود در حالی که در سال‌های اخیر این اتفاق نیفتاد. قطعا واردات کالاهای خارجی با ارز ۲هزار تومان به صرفه نیست و این خود بزرگترین حمایت از تولید است.
بهرامی ادامه داد: در دنیای کنونی هزینه‌های مالی تولید و هزینه‌های مالی تولید‌کننده صفر است، در حالی که نرخ بهره در بازار بانکی کشورمان ۲۵درصد و در بازارهای غیربانکی ۴۰ تا ۵۰درصد است و این موارد باعث افزایش هزینه‌های تولید و تولید‌کننده می‌شود و باید نرخ تسهیلات مالی برای تولید‌کننده داخلی کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه این مصوبه غیرعملیاتی است، بیان کرد: این مصوبه در سال‌های گذشته تجربه شده و جواب نداده است و نهایتا اینکه برای حمایت از تولید باید قیمت ارز را واقعی کنیم، هزینه‌های مالی تولید‌کننده را کاهش داد، برای مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر بار آن بر دوش تولید‌کننده است، فکری کرد و قوانین کار و تامین اجتماعی نیز اصلاح شود حمایت‌های غیرواقعی از تولید را کنار گذاشت.
تولید را در زرورق نپیچانید
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص این مصوبه پرداخت و گفت: نباید برای حمایت از تولید آن را در زرورق بپیچانیم، تولید باید در عرصه رقابت جهانی قرار گیرد تا بتوان فهمید در چه جایگاهی قراردارد و فضایی که با این مصوبات برای تولید ایجاد می‌شود، غیررقابتی است.
وی گفت: کاهش هزینه‌های تولید، ارائه تسهیلات مالی مدیریت شده به تولید و تدوین برنامه جامع برای حمایت‌های منطقی از این بخش را می‌توان از شاخص‌ترین مواردی برشمرد که می‌توان به واسطه آن از تولید حمایت کرد تا در طول زمان مشخص، نتیجه مطلوب گرفت.
بهرامی‌با اشاره به مصوبه ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل تاکید کرد، این فرمول‌ها جوابگو نیست و تا پیش از این وجود داشته است.
وی به نگرانی دولت برای ارائه تسهیلات به تولید‌کننده اشاره کرد و گفت: نگرانی دولت از خرید و فروش کالاهای تولید شده و ایجاد تورم است که این نگرانی‌ها از طریق خرید دیون رفع می‌شود.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مشکل فعلی تولید واردات کالا نیست، تاکید کرد: مدیریت، بهره‌وری، جریان نقدینگی و عقب‌افتادگی تکنولوژی از موانع موجود بر سر راه تولید است که نیاز به اصلاح دارد.
این لایحه مقطعی است
فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق ایران با اشاره به اینکه این لایحه مقطعی است، گفت: باید همزمان با حمایت از تولید داخلی حقوق مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته شود و منافع عمومی‌جامعه را نیز در نظر بگیریم.
وی توضیح داد: برای حمایت از تولید باید توجه داشت که آیا شرایط تولید داخل با رقبای خارجی یکسان است ؟ و آیا می‌توان همان کالا را با آن کیفیت و قیمت تمام شده، تولید کرد؟ در دراز مدت منافع کشور ایجاب می‌کند تا تولید‌کننده با رقبا از نظر قوانین و مقررات، تسهیلات بانکی، پول ارزان و ایجاد ارتباط با اقتصاد دنیا در شرایط مساوی با رقبای خارجی خود قرار گیرد.
کیخسروی تاکید کرد: مزیت‌های رقابتی باعث خروج عده‌ای از چرخه تولید کالای خاص می‌شود و آن‌هایی که توانایی ماندن در این بازار رقابتی را دارند نه تنها در بازار داخل، بلکه در بازارهای خارجی نیز قدرت صادرات و خودنمایی خواهند داشت و مزیت رقابتی باعث ایجاد اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نباید به جریان تولید، یک‌سویه نگاه کنیم، ادامه داد: برای حمایت از تولید داخل نه با واردات بی‌رویه و نه با محدودیت واردات موافقیم و در مجموع باید شرایط رقابتی ایجاد کنیم و این بهترین راه برای حمایت از تولید و مصرف‌کننده است.
ارسال نظر