ارزیابی چالش‌های جهانی‌سازی و توسعه در دوازدهمین نشست آنکتاد

نمایی از آکرا، پایتخت غنا

گروه بازارگانی- وزیر بازرگانی کشورمان به همراه معاون بازرگانی خارجی خود راهی غنا شده‌اند تا در دوازدهمین نشست کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) که در آکرا، پایتخت غنا برگزار می‌شود، شرکت کنند. مضمون این نشست که بر اساس برنامه سازمان ملل متحد از یکم تا ششم اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد، «ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های جهانی‌سازی و توسعه» است.

۴۵۰۰ نماینده آنکتاد از ۱۹۳کشور در کنار تعداد چشمگیری از نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، بازرگانان و دانشگاه‌های سراسر جهان در این نشست گردهم می‌آیند. روسای جمهوری ترکیه، برزیل، فنلاند، الجزایر، السالوادور، نیجریه، سنگال و تانزانیا از مهمانان و شرکت‌‌کنندگان ویژه این نشست هستند.

آنکتاد در اجلاس سال گذشته خود هشدار داده بود که اگرچه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد بین کشورهای در حال‌توسعه باعث تقویت و استحکام همکاری منطقه‌ای می‌شود، اما معاهدات تجاری منعقده فی‌مابین کشورهای در حال‌توسعه و کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان، کشاورزان و صنایع کشورهای در حال‌توسعه شود.

این مساله یکی از عمده‌ترین موضوعات و مباحث مطرح شده در جلسه کارشناسی در زمینه ارتباط بین نظام تجاری چندجانبه و موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای بود که در اجلاس قبلی آنکتاد در ژنو مورد توجه قرار گرفته بود.

موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای جنوب ـ جنوب (از قبیل، آ سه آن، سارک، مرکوسور و کاریکوم) بین کشورهای همسایه که تقریبا در یک سطح از توسعه قرار دارند منعقد شده است ولی در مقابل، در موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد شمال ـ جنوب، کشور ثروتمند از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارد و کالاها و موسساتش می‌توانند اقتصاد کشور در حال‌توسعه را تحت تاثیر قرار دهند.

رویکردهای موجود نسبت به موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای یکسان نیستند و براساس این امر که آیا از نظر ماهوی شمال ـ جنوب هستند یا جنوب ـ جنوب و به ویژه درباره الزامات توسعه با یکدیگر تفاوت دارند.

در نشست سال پیش اعلام شده بود که تعداد موافقتنامه تجارت منطقه‌ای به سرعت در حال افزایش است به طوری که تعداد ۳۶۶ مورد به سازمان تجارت جهانی اطلاع داده شده و ۲۱۴ مورد آن لازم‌الاجرا است و تعداد ۴۰۰ موافقت‌نامه دیگر قرار است تا سال ۲۰۱۰ میلادی منعقد شود.

در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶، شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، ساز و کار شفاف‌سازی را برای موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای تصویب کرد که در آن به تشریح مقررات موجود در زمینه شفاف‌سازی موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای می‌پردازد و از دبیرخانه می‌خواهد تا برای کلیه موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای انتشار‌یافته یک جلسه توجیهی در زمینه شفاف‌سازی برگزار کند.

در هر حال، مباحث مطرح شده در سازمان تجارت جهانی عمدتا حول معنای عبارت «اساسا کل تجارت» و با تأکید بر مقررات مربوط به حد نصاب‌ها و رفتار ویژه و متفاوت بوده ولی تاکنون توافقی حاصل نشده است.

در این خصوص دیدگاه‌های گوناگونی در زمینه مطلوبیت اعمال رفتار ویژه و متفاوت در ماده ۲۴ وجود دارد. کشورهای آفریقایی، حوزه دریای کارائیب و اقیانوس آرام درصدد معرفی رفتار ویژه و متفاوت در ماده ۲۴ به صورت تعهدات غیرمتقابل و در طی دوره انتقالی هستند ولی این روند با مقاومت گسترده سایر اعضای سازمان تجارت جهانی روبه‌رو شده است.

آنکتاد ، گات و WTO

به لحاظ زمانی، آنکتاد قبل از سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۶۴ به وجود آمد. علت تاسیس این سازمان این بود که بسیاری از ممالک در حال توسعه در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به عضویت سازمان ملل درآمدند، چرا که این کشورها تا قبل از این مستعمره بودند و با به‌دست آوردن استقلال به عنوان کشورهای مستقل به عضویت سازمان ملل پذیرفته شدند. یکی از شعارهای سازمان ملل این بود که تنها استقلال سیاسی کافی نیست و استقلال تجاری و اقتصادی نیز لازم است.

طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۴ امور بازرگانی و تجارت که یکی از فعالیت‌های مهم جهان محسوب می‌شد، فاقد سازمان و سازوکار بین‌المللی بود، بر همین اساس در کنفرانس بسیار مهم سازمان ملل در ۱۹۴۷ به این نتیجه رسیدند که تشکیل یک سازمان بین‌المللی تجارت لازم است. در پی این نیاز به پیشنهاد آمریکا کمیته‌ای مامور بررسی مقدماتی برای تشکیل کنفرانس تجارت بین‌المللی زیرنظر شورای اقتصادی، اجتماعی گردید. در سال ۱۹۴۷ این کمیته پیش‌نویس منشور سازمان جهانی تجارت را تهیه نمود و در همان سال کنفرانس‌ هاوانا با هدف تصویب این منشور تشکیل ولی به علت مخالفت بسیاری از کشورها با شکست مواجه شد. لذا تنها چاره‌ برای کشورها تشکیل موافقت‌نامه تعرفه و تجارت عمومی گات بود، ولی مشکل اینجا بود که گات بیشتر منافع کشورهای توسعه یافته را لحاظ می نمود. گات که در ابتدا تنها ۵ عضو داشت با پیوستن تعدادی از کشورهای در حال توسعه تعداد اعضا آن به

۱۳۵ کشور رسید.

ولی نیاز کشورهای در حال توسعه به یک سازمانی که مدافع منافع آنها باشد، باعث طرح مجدد منشور‌ هاوانا توسط کشورهای در حال توسعه برای ایجاد یک سازمان بین‌المللی تجارت شد. همچنین در آن زمان موضع کشورهای کمونیستی مخالفت با گات بود، زیرا گات در جهت منافع کشورهای کاپیتالیستی قرار داشت. از این‌رو کشورهای توسعه یافته خواهان ابقای گات، ولی کشورهای در حال توسعه و کمونیستی مخالف آن بودند. توافق این گروه کشورها منجر به تشکیل آنکتاد شد، منتهی با این نظر که ماده ۲۲ منشور آن را یک موسسه وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام نماید. به لحاظ اعمال ماده ۲۲ منشور ملل متحد، آنکتاد دارای قدرت زیادی است، چون در واقع اعضای این رکن فرعی بیش از مجمع عمومی است. اوج قدرت این سازمان در دهه ۷۰ بود، اما در دهه ۸۰ شرایط تغییر کرد و به علت ضعف کشورهای در حال توسعه آنکتاد نیز ضعیف شد. از سوی دیگر تشکیل سازمان جهانی تجارت محور مذاکرات دور اوروگوئه قرار داشت و قبل از مذاکرات دور اوروگوئه هیچ کشوری پیشنهاد تشکیل سازمان جهانی تجارت را نمی‌داد، زیرا معتقد بودند گات کافی است. ولی با توجه به مشکلات و شرایط جدید دریافتند که گات توانایی قدرت مانور سیاسی و حقوقی را ندارد، زیرا گات تنها یک موافقتنامه است، یک معاهده ساده که حتی در مجالس کشورهای عضو نیز به تصویب نرسیده بود. در پی همین نیاز بود که در سال ۱۹۷۲ نماینده فرانسه پیشنهاد نمود. گات توانایی لازم را برای تجارت ندارد. پس از آن اتحادیه اروپا و کانادا ضرورت ایجاد سازمانی فراگیر را ارائه نمود و به‌دنبال توافق آمریکا برای ایجاد سازمانی جدید در سال ۱۹۹۵، سازمان جهانی تجارت شکل گرفت. از آنجا که همبستگی کشورهای در حال توسعه در این زمان همانند سابق نبود، بنابراین با توجه به مشکلات موجود، در تشکیل سازمان جدید منافع کشورهای پیشرفته بیشتر مدنظر قرار گرفت.

هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد باشد، می‌تواند به طور خودکار عضو آنکتاد ‌شود، مجمع نیز می‌تواند هر کشوری را که صلاح بداند به عضویت این سازمان در بیاورد. اما عضویت در سازمان جهانی تجارت آسان نیست و عضویت کشورها طی مراحل خاصی صورت می‌پذیرد.

سازمان جهانی تجارت به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل، آزادی عمل دارد، در حالی که سازمان آنکتاد آزادی عمل ندارد، زیرا به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل بوده و شخصیت حقوقی مستقلی ندارد. آنکتاد بودجه آزاد ندارد و وابسته به بودجه سازمان ملل متحد می‌باشد.

صلاحیت‌های آنکتاد محدود است. ولی قدرت سیاسی آنکتاد بسیار زیاد است.

آنکتاد دارای شورای عمومی تجارت است. سازمان جهانی تجارت، سازمانی جدا از سازمان ملل متحد است. زمانی که این سازمان به وجود آمد سازمان ملل متحد انتظار داشت که جزو سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد قرار گیرد، ولی مخالفت ایالات متحده باعث شد این اتفاق نیفتد.

آنکتاد چون رکن فرعی سازمان ملل متحد است، پس اخذ تصمیم، اجرایی نمودن تصمیمات متخذه بر اساس مقررات مجمع عمومی صورت می‌پذیرد.

در اساسنامه آنکتاد ما شاهد ساز و کار آشتی دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستیم، زمانی که اختلافات راجع به تفسیر معاهده حقوقی یا مفاد بوجود می‌آید با استفاده از ساز و کار آشتی، می‌توان آن را رفع نمود و این برای اولین بار است که در یک سازمان اقتصادی چنین ساز و کاری وجود دارد. برخی اقدامات آنکتاد که براساس اجماع اخذ می‌شود، نتیجه همفکری کشورهای در حال توسعه و پیشرفته است.

بر اساس اساسنامه سازمان جهانی تجارت، برای عضویت اعضای جدید اکثریت دوسوم اعضا لازم است وجود داشته باشد، ولی در عمل تمام تصمیمات این سازمان به اجماع گرفته شده است. بر این اساس اگر آمریکا مخالف باشد کشوری نمی‌تواند وارد سازمان شود.

آنکتاد در مرحله اول برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه به‌وجود آمده است. اما مشکلات کشورهای در حال توسعه در پاراگراف آخر اساسنامه سازمان جهانی تجارت وجود دارد و مساله اساسی، حل مشکلات کشورهای پیشرفته است.

از روزی که سازمان جهانی تجارت به وجود آمد، وظایف آنکتاد کاهش یافته است. آنکتاد یک اهرم اجرایی خود را که عبارت بود از مذاکرات بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از دست داد. هر قدر سازمان جهانی تجارت قوی شود آنکتاد ضعیف خواهد شد.

در تمام موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت ذکر شده که استثنائات برای کشورهای در حال توسعه موقتی هستند و در نهایت باید لغو شود. حل اختلافات به صورت عمومی بین کشورهای عضو یکی از وظایف سازمان جهانی تجارت است. سازمان جهانی تجارت در سیاست تجارت خارجی هر کشور نظارت می‌کند، پس فرسایش حاکمیت کشورها را در پیش داریم. شرایط کار و تامین بیمه اجباری شرایطی است که کشورهای پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه می‌گذارند. این کشورها معتقدند محصولات فرهنگی همانند سایر کالاهاست، بنابراین باید آزادسازی تجارت در این محصولات نیز حکمفرما باشد.

گرچه هدف هر دو سازمان کاهش یا حذف موانع موجود در راه توسعه هر چه بیشتر مبادلات بازرگانی بین‌المللی است، لیکن گات اصل را بر کاهش یا حذف موانع تجاری بر اساس تقابل، برابری و غیرتبعیضی قرار داده و شکاف ژرف بین ملل توسعه یافته و در حال توسعه و نابرابری اساس طرفین معامله را نادیده انگاشته، در حالی‌که آنکتاد خواستار اعطای امتیازات بازرگانی به ملل روبه رشد بر اساس ترجیحی و غیرمتقابل گردیده تا از این طریق به شرایط فرضی برابری که WTO مبنا قرار داده نزدیک شوند. در حقیقت WTO یک سازمان در جهت اهداف کشورهای توسعه یافته است و آنکتاد در مقابل به ملل در حال توسعه تعلق دارد.