نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی:
تندروی و تندگویی لازمه عدالت نیست
دنیای اقتصاد- به‌گفته نهاوندیان، با توجه به رابطه عمیق عدالت و تعادل، زمانی که رقابت در بازار سرمایه ایجاد نشود تعادل سرمایه به هم خورده و موجب بی‌عدالتی خواهد شد. وی با بیان اینکه تندروی و تندگویی لازمه‌های عدالت شناخته نشده‌اند، خاطر نشان کرد: لازمه عدالت دانایی، بردباری و افراط ستیزی است. در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان شد
نهاوندیان: تند روی و تندگویی لازمه عدالت نیست
گروه بازرگانی- نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال جاری با انتقاد از کاهش تعرفه‌ها و رشد واردات، تداوم سیاست‌های پیشین بانک‌ها در عدم حمایت از واحدهای تولیدی و روند روبه‌رشد اقتصاد دولتی همراه بود.
در این نشست که قرار بود برای نخستین‌بار نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت صنایع به اتاق، حضور پیدا کنند تنها چند تن از این نمایندگان حاضر و از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معاون معرفی شدند.
در این نشست همچنین هیات‌نمایندگان میزبان معاون اول رییس قوه قضاییه بودند، اما بیش از همه انتظار می‌رفت که مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت که ریاست جلسه کمیسیون تبصره یک را به عهده داشت از میان نمایندگان بخش خصوصی کشور حضور یابد و به سوالات موجود درباره کاهش تعرفه‌ها پاسخ دهد، اما غضنفری در این نشست حضور پیدا نکرد و شجاع‌الدین بازرگانی- معاون وزیر بازرگانی، این توضیح را داد که در حال حاضر هنوز کتاب تعرفه‌های سال جدید منتشر نشده و فرصت برای انتقال نظرات و پیشنهادات کارشناسی اعضای اتاق بازرگانی و اعمال آن در اصلاحات تعرفه‌ای وجود دارد. او همچنین به نمایندگان بخش خصوصی گفت در تعرفه‌هایی که نهایی نشده‌اند قطعا پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی اعمال می‌شود.
در این نشست صادقی، رییس کمیسیون صنعت، نخستین سخنرانی بود که علاوه بر اعلام همان شکایت قدیمی سه قفله شدن اعتبارات بانک‌ها برای واحدهای تولیدی از صفر شدن تعرفه‌های وارداتی گله کرد و گفت: این دو تصمیم در کنار همدیگر موجب شده است تا جلوی نفس‌های آخر صنعتگران هم گرفته شود و صنعتگران معتقدند تعرفه‌هایی که در راستای تولید محوری هستند نباید کاهش یابد، اما با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به نظر می‌آید تفکر تولید محوری در بنیادهای اقتصادی کشورمان جایی ندارد.
وی در ادامه پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را مورد نقد قرار داد و گفت: اگر جلوی این اقدامات از دولت‌های قبلی گرفته می‌شد در حال حاضر شاهد آهن پاره‌هایی به نام واحدهای صنعتی که حتی سرمایه در گردش هم ندارند، نبودیم.
مجلس، کمیته رسیدگی به مشکلات صنعت را تشکیل دهد
در ادامه این نشست محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، رابطه پیشرفت و عدالت را با اهمیت خواند و گفت: بیشترین حوزه‌ای که پیشرفت و عدالت در آن مصداق دارد اقتصاد است و عدالت این نیست که با درآمدهای فراوان نفتی شاهد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد باشیم.
نهاوندیان ریشه بی‌عدالتی را در نبود تعادل‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: با توجه به رابطه عمیق عدالت و تعادل زمانی که رقابت در بازار سرمایه ایجاد نشود تعادل سرمایه به هم خورده و موجب بی عدالتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه تندروی و تندگویی لازمه‌های عدالت شناخته نشده‌اند، خاطر نشان کرد: لازمه عدالت دانایی، بردباری و افراط ستیزی است و اتاق بازرگانی هم برای تحقق عدالت به گسترش دانایی و مبارزه با افراط‌گرایی نیاز دارد. رییس اتاق ایران از اینکه اقتصاد کشورمان به سمتی پیش برود که پولسازترین بخش آن غیر مولدترین آن باشد اظهار نگرانی کرد و افزود: باید دقت کنیم تا به تصور عدالت به تولید کشور ضربه وارد نشود و در اتخاذ هر سیاستی تلاش شود که واحدهای تولیدی احساس بی‌مهری نداشته باشند.
نهاوندیان با اشاره به نوسان‌هایی که در سیاست‌های تجاری، صنعتی و پولی و مالی عنوان کرد: گسترش نوسانات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فضا را برای سرمایه‌گذار غیر قابل اتکا و برنامه ریزی می‌کند بنابراین معتقدم وظیفه اول دولت در چنین شرایطی تامین فضای لازم برای کارآفرینان است نه مداخله!
رییس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی‌در سال جدید کاهش قوانین و اهتمام به اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد، تاکید کرد: در سال جدید باید دقت شود که هیچ لایحه‌ای در مجلس قبل از اینکه مسوولیت علمی‌آن پذیرفته شود، مصوب نشود.
وی خواستار تشکیل کمیته فوری رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در مجلس شد و گفت: اتاق بازرگانی آمادگی دارد درباره
برنامه ریزی جامع نگر نظارت کارشناسی خود را به مجلس ارائه و نیز گزارش وضعیت اقتصادی تولید را نیز در اختیار مجلس و دولت قرار دهد.
نهاوندیان تهیه پیش نویس فضای کسب و کار در کشور را از جمله برنامه‌های اصلی اتاق در سال‌جاری برشمرد.
همچنین علی موحد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و نایب رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند
چشم انداز اتاق ایران، نیز در سخنانی با بیان اینکه نزدیک به ۹۰درصد اقتصاد کشورمان دولتی است، هشدار داد که اقتصاد کشور در مسیر تخریب قرار گرفته و ضروری است تا اتاق ایران گفتمان انتقادی در برابر اتفاقات و مباحث اقتصادی را باز کند.
در ادامه این نشست فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز با اشاره به منابع زیرزمینی و پتانسیل‌های اقتصادی کشورمان عنوان کرد: با وجود این همه امکانات چرا چرخ اقتصاد به درستی نمی‌چرخد؟ چرا رکود تورمی‌داریم؟
او ادامه داد: البته معلوم نیست سر چه کسی فریاد می‌ز‌نند و مقصر کیست؟ مهندسینی که در وزارتخانه‌های اقتصادی بر کرسی وزارت تکیه زده‌اند و هر روز وعده می‌دهند که مشکلات را حل خواهند کرد یا مطابق معمول گناه به گردن بخش‌خصوصی است؟
فزونی تاکید کرد: چرا وقتی اعلام می‌کنید که تورم وارداتی است متعاقب آن واردات را تسهیل می‌کنید؟ یک روز برای توجیه سیاست‌های نادرست اقتصادی خود اعلام می‌شود رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ما گسسته است، روز دیگر اعلام می‌شود افزایش نرخ تورم به علت افزایش نقدینگی در جامعه است. بالاخره به کدام یک اعتقاد داریم و براساس کدام یک عمل می‌کنیم؟ هنگامی‌که بهره‌های بانکی را بخشنامه‌ای کاهش می‌دهیم اعلام می‌شود که این سیاست باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد.
او ادامه داد: بنابراین معتقدم فرافکنی گرفتاری‌ها نیز مشکل را حل نخواهد کرد. چه مشکل را به گردن خارجیان بیاندازیم و چه به گردن بخش خصوصی مشکل پا برجاست و حل نخواهد شد یک روز تعرفه واردات تلفن همراه را از چهار به ۶۰درصد افزایش می‌دهید و باعث افزایش قاچاق آن می‌شوید و یک روز آن را به چهار درصد بر می‌گردانید. آزمون و خطا تا کی؟ چه کسی هزینه این آزمون و خطاها را باید پرداخت کند؟
وی افزود: رییس بانک مرکزی قصد کاهش نقدینگی دارد ولی وزیر کار اعلام می‌کند
جمع آوری نقدینگی، تفکری اشتباه است. وقتی خزانه سه قفله می‌شود که می‌خواهیم نقدینگی و تورم را کنترل کنیم سیاست نقدی کردن یارانه‌ها راکه منجر به انفجار نقدینگی و افزایش بیش از پیش قیمت‌ها می‌شود چگونه توجیه می‌کنیم؟
فزونی بیان کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که می‌توانست نجات دهنده اقتصاد کشور باشد، به توزیع سهام عدالت بسنده شد و خصوصی‌سازی واقعی سال‌ها به عقب افتاد در حال حاضر هم برای احداث برخی زیرساخت‌های آن هم به نقدی کردن یارانه‌ها بسنده شده است.
وی تصریح کرد: نتیجه این اقدامات آن است که بدون زیرساخت و بدون برنامه‌ریزی صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها که مورد تایید همه اقتصاددانان است از برنامه حذف می‌شود.
همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران، نیز از وزارت بازرگانی خواست تا زمان اجرای تعرفه‌های جدید را از زمان ابلاغ آنها به گمرک تعیین کند تا مشکل دو سال قبل تکرار نشود.
در این نشست همچنین عنوان شد که جلسات ماهانه هیات نمایندگان به پایان هفته منتقل می‌شود و ماه آینده نیز اصفهانی‌ها میزبان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی خواهند بود.
ارسال نظر