رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی

گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از نهایی شدن گزارش بخش‌خصوصی در مورد تورم خبر داد و گفت: دیدگاه نمایندگان بخش‌خصوصی در قالب گزارشی کارشناسی شده، برای مدیران ارشد نظام و مدیران اقتصادی دولت ارسال شد و بازتاب‌های مثبتی به دنبال داشته است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، یحیی آل‌اسحاق گفت: نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران، تاکنون چند گزارش مهم در مورد مسائل مختلف اقتصادی کشور تهیه و تدوین کرده‌اند که ارائه این گزارش‌ها به مدیران ارشد کشور، بازتاب‌های مثبتی از توجه نظام به نظرات بخش‌خصوصی کشور داشته است. به گفته رییس اتاق تهران این گزارش که در آن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده است، بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش‌خصوصی کشور است‌ و اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی و برای مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور ارسال شده است.

وی افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته و براساس برخی وعده‌ها، حتی در سال ۱۳۸۶ یک رقمی می‌شد. این درحالی است که در سال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده است و بیم آن می‌رود که در سال ۸۷ نیز این سیر صعودی ادامه یابد. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: زمانی که تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون کنترل رشد می‌کند، تعادل اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند و در این وضعیت نامطلوب، زیان‌کنندگان اصلی اقشار کم‌در‌آمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند؛ بنابراین تورم موضوعی مهم و نگرانی آفرین است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.

متن کامل گزارش اتاق تهران درباره‌ دلایل تورم

مساله تورم که این روزها به عنوان یکی از مهم‌ترین دغد‌غه‌های مسوولان و مردم مطرح شده، پدیده‌ای است که سال‌ها متاثر از عوامل گوناگون داخلی و خارجی بوده که غالبا ریشه در ساختار تاریخی اقتصاد دولتی کشور دارد. اقتصاد دولتی متکی بر در‌آمد نفت، اقتصادی است که در نهاد خود نزدیک‌بینی، روزمر‌‌گی و سیاست‌زدگی را به همراه دارد. لذا همیشه واکنش‌های مقطعی کم اثر زودبازده‌ را بر دور‌اندیشی‌ها و اقدامات اساسی کارآمد و بلند مدت ولی دشوار مرجح می‌سازد. به همین دلیل تورم به صورت یک بیماری مزمن در ساختار اقتصاد کشور ماندگار شده است و هر‌گاه که اقدامات دولت یا پدیده‌های خارج از کنترل دولت زمینه تشدید این بیماری را مساعد می‌سازد نرخ تورم به صورت لجام گسیخته رشد می‌کند و دور تازه‌ای از واکنش‌های عمدتا کوتاه مدت را تحمیل می‌کند.

برخورد اصولی با این پدیده ویرانگر مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و ایجاد تحول و دگر‌اندیشی در مسوولان و تصمیم‌سازان است؛ زیرا اتخاذ سیاست‌های زودگذر و انفعالی می‌‌تواند آثار زیان‌بار‌تر و دیرپا‌تری را که همان رکود تولید ملی یا رکود تورمی است در پی داشته باشد که علائم و شواهد نگران‌کننده این تورم در بخش‌های تولیدی کشور مشهود شده است.

به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در کاهش شدت این بیماری ساختاری، می‌توان به اجرای صحیح و بی‌درنگ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که مستقل از چگونگی اجرا، هدف نهایی آن کوتاه کردن دست دولت از دخالت و تصدی‌گری در بخش عمده‌ای از اقتصاد و تبدیل بخش خصوصی به نیروی محرکه اقتصاد کشور است.

در یکی دو سال اخیر به رغم اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم به ویژه با هدف کمک به اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر و به رغم کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسیخته بروز کرد و قیمت‌ها به ویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت وارد کرده است.

اقدامات عمومی و ویژه‌ای که دولت به منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی شد و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هایی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند. پیامد این اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت‌ها را چندان تغییر دهد. اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک نشود، آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.

براین اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه‌‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه‌ای که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد، ساماندهی شود.

در این راستا فوری‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود که اولا تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند. ثانیا پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیافزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نگردد. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد را که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر است، از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد. به‌رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثرگذار نیز یک ضرورت است که فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.از میان فهرست عواملی که در افزایش نرخ تورم در دوره‌های اخیر مؤثر شناخته شده‌اند، سه عامل زیر از اهمیت و اثر‌گذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند:

۱.افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی.

۲.عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیر مولد یا کم بازده.

۳.برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیرزیربنایی دولتی.

موارد فوق‌ به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند؛ بنابراین در بررسی مساله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، به‌خصوص از آن جهت که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه‌گذاری و تولید نگردیده است. سایر عوامل نیز، متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

الف- نقدینگی:

برای برخورد با موضوع نقدینگی سه رویکرد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱.جلوگیری فوری از افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی.

۲.جذب نقدینگی مخرب موجود.

۳.هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد.

* برای جلوگیری از افزایش بی‌‌رویه نقدینگی اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱.عدم استفاده از حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای کارهای غیر زیر‌بنایی.

* برای تامین و تدارک کالاهای اساسی که ذخیره‌سازی استراتژیک آنها ضرورت دارد، شرکت‌های دولتی مربوطه کمبود منابع خود را در کوتاه مدت از تسهیلات گردشی حساب ذخیره ارزی (تنخواه ارزی) تامین نمایند و در میان مدت با افزایش سرمایه و عرضه سهام خود به بخش خصوصی منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند.

۲.تدوین بودجه‌های سالانه با رویکرد انقباضی کامل از بعد هزینه و مصرف.

**نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی از شاخص‌های اندازه‌گیری اندازه دولت به‌شمار می‌رود. براساس جهت‌گیری برنامه چهارم کاهش مستمر این نسبت مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که با کاهش سالانه ۲‌درصد، در سال پایانی برنامه ۱۰‌درصد کمتر از میزان آن در سال پایه (سال ۸۳) برسد؛ ولی براساس برآوردهای مقدماتی این نسبت که در سال ۸۳ معادل ۸۰‌درصد بوده نه تنها کاهش نیافته، بلکه در سال ۸۵ به حدود ۹۴‌درصد رسیده و برآورد می‌شود در سال‌های ۸۶و۸۷ (با توجه به لایحه بودجه سال ۸۷) نیز این نسبت بهبود نیابد.

۳.عدم انجام سرمایه‌گذاری دولتی در شرکت‌هایی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند و انجام سرمایه‌گذاری‌های ضروری و توسعه ای در این موارد صرفا با مشارکت بخش خصوصی.

۴.انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با باز‌پرداخت در سر رسید و عدم تزریق منابع مالی حاصله به دستگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی.

برای جذب نقدینگی مخرب موجود:

۱.تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی.

۲.تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات.

۳.آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت) و ایجاد ظرفیت و آمادگی لازم برای تحمل شوک جدیدی که به سیستم وارد خواهد کرد.

۴.عدم دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسوولیت‌های بانک مرکزی.

۵.حذف یارانه‌های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب پذیر.

۶.عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی.

۷.توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی.

برای هدایت نقدینگی به مسیرهای مناسب‌تر:

۱.پرداخت سریع بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی.

*دستگاه‌های دولتی نسبت به صدور تاییدیه مطالبات شرکت‌های خصوصی سریعا اقدام نمایند تا این دسته از شرکت‌ها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانکی استفاده نمایند و حد اعتباری آنها در صورت لزوم تا زمان تسویه آن افزایش یافته و بدهی آنها به سیستم بانکی متناسبا استمهال شود. همچنین در بودجه سالانه تامین و پرداخت این مطالبات منظور شود یا از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با قدرت نقدشوندگی بالا یا فروش سهام سایر شرکت‌های دولتی پرداخت گردد. ضمنا ضروری است رسیدگی شود، چرا این دستگاه‌ها بدهی‌های خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتا باید در بودجه‌های عمرانی از قبل پیش‌بینی و به موقع تخصیص و پرداخت می‌شده است.

۲.افزایش حد اعتبارات بانکی شرکت‌های تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان ۵۰درصد اعتبار فعلی و البته با نظارت بیشتر برای تامین و تدارک نیازمندی‌های تولید.

۳.بازپرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از طریق فروش دارایی‌های غیرمولد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها .

۴.باز تعریف طرح‌های زود بازده: باید توجه داشت که زود بازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها، تامین مالی واحدها و طرح‌های موجود دارای توجیه اقتصادی است که به لحاظ کمبود نقدینگی با رکود مواجه گردیده‌اند اعم از اینکه این واحدها و طرح‌ها بزرگ، متوسط یا کوچک باشند.

۵.هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کارآمد به بانک‌هایی که طرح‌های تولیدی موفق را تامین مالی و حمایت کرده‌اند.

۶.تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح‌های زیربنایی با اولویت راه‌، راه‌آهن، هواپیمایی و تمرکز جدی بر روی تکمیل طرح‌های ترابری.

۷.عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا‌ و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی.

ب- دیگر اقدامات ضروری

۱. خودداری مسوولان از انجام اقدامات موردی و حساب نشده در برخورد با تورم.

۲. انجام اقدامات سیاسی برای محدود شدن دامنه تحریم‌ها و جلوگیری از آثار تحریم به ویژه تحریم‌های بانکی و مالی.

۳.انجام اقدام‌های لازم برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی با بازارهای خارجی.

۴.جلب مشارکت اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیرهای دولتی.

۵.بازپرداخت اقساط وام‌های دریافت شده واحدهای تولیدی از حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر زمان پرداخت بانک به فروشنده.

۶. توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط خارجی از بعد اقتصادی.

۷. عدم افزایش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌های غیر‌قابل اجرا.

۸. اعتماد‌سازی در بخش خصوصی از طریق فراهم سازی فضای مناسب کسب و کار.