اقتصاد ایران در چنبره تفاسیر نادرست

دکتر سیدحمید حسینی

اقتصاد کشور به طور متناوب تحت تاثیر جریانات اقتصادی و تحلیل‌های کارشناسانی قرار دارد که بعضا به غلط‌هایی رایج بدل می‌شود که پاک کردن آن از اذهان آسان نیست، لذا به طور مختصر به بعضی از این موارد اشاره می‌کنم. الف - واردات شکر

دولت بنا به دلایلی تعرفه واردات شکر را کاهش داد و لذا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور اقدام به واردات شکر کردند که به علت ورود بی‌رویه و کمبود تقاضا اغلب واردکنندگان با مشکل مواجه شدند و از این فعالیت اقتصادی نه تنها سودی نبردند، بلکه با ضرر و زیان مادی و حیثیتی روبرو شده و حتی به دریافت لقب سلطان شکر نیز نایل شده‌اند.

انتشار اسامی واردکنندگان و بیان آن با هیچ معیار اخلاقی و سازوکار اقتصادی همخوانی ندارد. اگر واردات شکر توسط دولت مجاز اعلام شده است و این بنگاه‌ها با پرداخت سود بازرگانی حقوق گمرکی و مالیات اقدام به واردات نموده‌اند، چرا باید مورد اتهام قرار گیرند و به اذهان عمومی القا شود که آنها مرتکب خلاف و جنایت شده‌اند.

ب - قفل شدن خزانه

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که از بانک‌ها خواسته شده است مبالغ مازاد برداشتی خود را از خزانه که به چندین هزار میلیارد تومان رسیده است، عودت دهند و از این تاریخ نیز اجازه برداشت از منابع بانک مرکزی را نخواهند داد و خزانه را سه قفله خواهد کرد. متاسفانه سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی به سه قفله شدن منابع بانک‌های تجاری و توسعه‌ای برای اعطای وام به بنگاه‌ها تفسیر شده است و بسیاری از فعالان اقتصادی نارضایتی خود را اعلام داشته‌اند

و بانک مرکزی را در خصوص اتخاذ این تصمیم نکوهش کرده‌اند؛ در حالی که کلیه کارشناسان اعتقاد دارند که عامل عمده تورم و واردات بی‌رویه «سیل نقدینگی» است و یکی از علل آن برداشت از منابع بانک مرکزی و تاثیر ۶/۴ برابری این پول در رشد نقدینگی کشور است.

لذا کارشناسان و فعالان اقتصادی باید از اقدام اصولی بانک مرکزی حمایت نمایند و ضمن تاکید بر کاهش فشار دولت در زمینه اعطای تسهیلات به طرح‌های غیراقتصادی، انتصاب مدیران با تجربه بانکی و منطقی کردن سود بانکی و از این طریق نسبت به حل مشکلات بانکی اقدام کنند.

ج - تخریب نظام بانکی

نظام‌های بانکی ایران یکی از معتبرترین نظام‌های بانکی خاورمیانه است و کمتر کشوری در خاورمیانه (به غیر از بحرین و امارات) از آن برخوردار بوده اکنون ارزش دارایی و اموال نظام بانکی ایران به حدود ۴۵۰میلیارد دلار می‌رسد که تقریبا سه برابر ارزش واگذاری‌های دولت در اصل ۴۴ است.

با توجه به این که اکثریت دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و پروژه‌های دولت و بخش‌خصوصی با منابع بانکی یا ضمانتنامه‌های بانک‌ها از منابع خارجی تامین مالی شده است، فشار بیش از حد وارد کردن بر نظام بانکی و ناکارآمد نشان دادن آن و کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی قطعا خدمت به دشمنان این ملت است. فعالان اقتصادی و دولتمردان به علت توانایی سیستم بانکی انتظار دارند که همه مشکلات را از طریق این سیستم حل نمایند و منابع بانکی را جزئی از بودجه سالانه مفروض می‌کنند تا جایی که پرداخت ۱۹۰۰۰میلیارد تومان بابت بنگاه‌های زودبازده مجددا وزیر کار را از عملکرد نظام بانکی گلایه‌مند کرده و شاید مجددا شاهد تغییرات مدیریتی در بانک‌ها باشیم. ضروری است که فعالان و کارشناسان اقتصادی از کلیت نظام بانکی کشور حمایت کنند و در جهت ارتقای سطح آن در داخل و خارج کشور بکوشند. قطعا انتصاب مدیران با تجربه بانکی در افزایش توان بانکی موثر خواهد بود که متاسفانه در این رابطه کمتر اقدامی صورت می‌گیرد. اصلاح سیاست‌های غلط پولی و لغو تعیین دستوری نرخ بهره کارمزد بانکی در افزایش توان و رقابت بنگاه‌ها موثر است و باعث گسترش بانک‌های خصوصی و حضور بانک‌های خارجی در کشور خواهد شد.