رییس اتاق بازرگانی ایران در هفتمین اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
ترکیه بدون توجه به تحریم‌ها با ایران همکاری کند
در هفتمین اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سطح روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور برگزار شد، میهمانان ترک کشورمان تعرفه‌های گمرکی و مشکلات مرزی را مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه مبادلات اقتصادی دو کشور دانستند. میزبانان این نشست نیز عدم‌پرداخت ضمانت‌های بانکی از سوی برخی بانک‌های ترکیه‌ای را مشکل جدی تجارت میان دو کشور اعلام کرده و خواستار آن شدند که ترکیه بدون توجه به برخی فشارهای یک جانبه قدرت‌ها که ناشی از تحریم علیه ایران است، همکاری خود را با کشورمان گسترش دهد.
در هفتمین اجلاس مشترک بازرگانی ایران و ترکیه که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سطح روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور برگزار شد، میهمانان ترک کشورمان تعرفه‌های گمرکی و مشکلات مرزی را مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه مبادلات اقتصادی دو کشور دانستند. میزبانان این نشست نیز عدم‌پرداخت ضمانت‌های بانکی از سوی برخی بانک‌های ترکیه‌ای را مشکل جدی تجارت میان دو کشور اعلام کرده و خواستار آن شدند که ترکیه بدون توجه به برخی فشارهای یک جانبه قدرت‌ها که ناشی از تحریم علیه ایران است، همکاری خود را با کشورمان گسترش دهد.
عکس:بهاره تقی آبادی
انتظار، رفع موانع بانکی است
در ابتدای این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «راه جهانی شدن، اثرگذاری و حضور فعال در جهانی شدن از بستر منطقه‌گرایی می‌گذرد و دو کشور ایران و ترکیه می‌توانند نقش موثرتری در عرصه جهانی شدن داشته باشند.»
«دکتر محمد نهاوندیان»، تصریح کرد: برای افزایش روابط اقتصادی دو کشور نباید خود را محدود به تجارت کنیم بلکه باید حوزه سرمایه‌گذاری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
وی در ادامه به تشریح اصل 44 قانون اساسی پرداخت و فضای فعلی اقتصادی کشور را آماده جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام کرد.
وی با تاکیدبر ضرورت افزایش آشنایی طرف‌های ترکیه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران خاطرنشان کرد: دولت ایران موظف شده است در خلال برنامه چهارم توسعه هر سال ۲۰ درصد از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تحت‌اختیار خود را به بخش خصوصی واگذار کند که واگذاری پتروشیمی رازی به یک شرکت ترکیه‌ای گام عملی در همین راستا بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزایش رقم فعلی مبادلات تجاری ایران و ترکیه را ضروری خواند و گفت:با این حجم روابط اقتصادی طبعا این انتظار را داریم که وقتی بخش خصوصی واردات بالایی از ترکیه دارد، تسهیلات و اعتبارات اکسیم بانک ترکیه نیز به خوبی تخصیص پیدا کند تا با ارائه این تسهیلات به ارقام جدیدتری در مبادلات اقتصادی فی‌مابین دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: عدم‌پرداخت ضمانت‌های بانکی از سوی برخی بانک‌های ترکیه مشکلاتی را ایجاد کرده که حضور و حمایت اتاق‌های بازرگانی دو کشور می‌تواند این مشکلات را مرتفع سازد.
وی با تاکید بر این نکته که «دو کشور همسایه باید روان‌ترین شرایط را برای حمل‌و‌نقل داشته باشند»، افزود: صادرات نفت و گاز سهم قابل توجهی در روابط ایران و ترکیه دارد، اما حضور بخش خصوصی در این بخش چندان مشهود نیست که همکاری دو اتاق بازرگانی می‌تواند نقش بخش‌های خصوصی را در این حوزه افزایش دهد.
نهاوندیان همچنین همکاری‌های متقابل ایران و ترکیه در سازمان کنفرانس اسلامی، اکو، فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهانی و اتاق بازرگانی بینالمللی را ضروری دانست.
وی با اشاره به موافقتنامه ترجیحات تعرفه‌ای ECOTA اظهار کرد: براساس این موافقتنامه که در حال سپری کردن مراحل اجرایی است، حجم تعرفه بیش از 80درصد از کشورهایی که با یکدیگر کالا مبادله می‌کنند در یک دوره 8 ساله به 15درصد کاهش می‌یابد.
وی همچنین با اشاره به برخی تحریم‌ها علیه ایران گفت: تحریم از آغاز یک تصمیم اشتباه و نادرست بود، زیرا همان‌طور که می‌دانید به‌رغم تحریم‌ها حجم مبادلات تجاری خارجی ایران در دو سال گذشته افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: طبعا ایران و ترکیه در این رابطه هم می‌توانند بدون توجه به برخی فشارهای یکجانبه که از سوی قدرت‌ها اعمال می‌شود و نظر جامعه بینالمللی محسوب نمی‌شود، همکاری خود را گسترش دهند.
نهاوندیان در پایان سخنانش افزود: ما به گردشگری فقط به عنوان یک صنعت نگاه نمی‌کنیم، زیرا توریسم زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاست، لذا سعی داریم گردشگری را در کشورمان توسعه دهیم.
مالیات‌های گمرکی به قاچاق دامن‌زده است
«رفعت حیصار چیکلی اوغلو» رییس اتحادیه اتاق‌ها و بورس کالای ترکیه در نیز در این جلسه به تشریح فعالیت‌های ترکیه پرداخت و گفت: حجم روابط دو کشور در حال حاضر با توجه به مشترکات فرهنگی و قومی دو کشور قابل‌قبول نیست. ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را خواهد داشت و از آنجا که ایران و ترکیه کشورهای وسیع قاره هستند که به دریای آزاد نیز دسترسی دارند، باید حجم روابط اقتصادی دو طرف را گسترش دهیم.
وی افزود: صادرات ایران به ترکیه پنج برابر صادرات ترکیه به ایران است و توقع داریم این عدم تعادل اصلاح شود.وی با تاکیدبر کاهش تعرفه‌های گمرکی دو کشور یادآور شد: مالیات‌های گمرکی در خصوص کالاهای مشترک تا 50درصد است که این امر موجب قاچاق کالا شده است.
وی خرید شرکت پتروشیمی رازی و راه‌اندازی خط تولید خودروی سمند در ترکیه را وقایع مهمی در روابط دو کشور خواند و خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که مشکلاتی را که در روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، حل‌وفصل کنیم.
رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه در خصوص مشکلات موجود در روابط اقتصادی ایران و ترکیه یادآور شد: مشکلات سوخت مرز بازرگان ترکیه و حمل‌و‌نقل بین دو کشور باید اصلاح شود.
همچنین باید تدابیر لازم در مورد کالاهای ساختگی و تبدیلی اندیشیده و خدمات جدید بانکداری ارائه شود. تسهیل در ورود و خروج گردشگران دو کشور نیز مساله مهمی است که باید به آن توجه شود.
وی در ادامه به حجم صادرات ترکیه اشاره کرد و گفت: 62 درصد صادرات ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا است که نشان‌دهنده کیفیت بالای کالاهای ترکی است.
وی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط ایران و ترکیه گفت: کشورهای غربی ۵۰درصد حجم تجارت خود را با کشورهای همسایه دارند و به این ترتیب در اطراف خود یک حلقه امنیتی ایجاد می‌کنند.
حیصار چیکلی اوغلو همچنین افزود: ایران و ترکیه باید در زمینه گاز همکاری بیشتری داشته باشند.
بانک ترکیه‌ای در ایران تاسیس شود
«علی عثمان اولسوی» رییس شورای بازرگانی ترکیه و ایران نیز در این اجلاس با اشاره به افزایش حجم مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه از حمایت‌های اتاق بازرگانی ایران در این خصوص قدردانی کرد.
رییس شورای بازرگانی ترکیه و ایران هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی ترکیه را ایجاد مشارکت پایدار اقتصادی با کشورهای همسایه عنوان و ابراز امیدواری کرد: با رفع مشکلات پیش رو حجم مبادلات به رقمی در حدود 10میلیارد دلار در سال 2010 دست برسد.
اولسوی وجود تعرفه‌های بالای گمرکی را سد راه گسترش روابط دو کشور دانست و تصریح کرد: بالا بودن نرخ تعرفه‌های گمرکی مثل تعرفه مبلمان و MDF باعث ایجاد مشکلاتی در راه توسعه روابط اقتصادی دو طرف شده است.
وی مشکلات مربوط به حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالا در مرزهای دو کشور و افزایش قیمت سوخت برای ماشین‌های ترکیه‌ای را از دیگر مشکلات تجار و بازرگانی ترکیه‌ای دانست.
رییس شورای بازرگانی ترکیه و ایران در ادامه خواهان تاسیس شعبه‌ای از یک بانک ترکیه‌ای در ایران شد تا مشکل انتقال اطلاعات و روابط بانکی دو کشور حل شود.
وی اجرای طرح‌های زیربنایی و همکاری شرکت‌های توریستی دو کشور را مهم ارزیابی و پیشنهاد کرد که شرکت‌های فعال توریستی ایران و ترکیه برای بازاریابی در کشورهای ثالث همکاری کنند.
تحریم‌کنندگان در صف اول سرمایه‌گذاری در ایران
در ادامه این نشست، معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: کشورهای تحریم‌کننده ایران در فهرست ده کشور اول سرمایه‌گذار در کشورمان قرار دارند.
مهدی غضنفری با اشاره به لزوم گسترش همکاری‌های ایران و ترکیه برای توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حجم تجارت ایران با جمعیتی حدود 71میلیون نفر در سال 2007 میلادی حدود 110میلیارد دلار بوده که از این رقم 42میلیارد دلار آن واردات و 68میلیارد دلار آن صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، ایران چهار راهبرد افزایش سهم در تجارت بینالمللی، تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، رقابت و سیاستگذاری ضد انحصاری و ایجاد اعتماد و سیستم تجاری نوین را در برنامه خود دارد که در این زمینه ۸ سیاست مورد پی‌گیری قرار گرفته است.
به گفته غضنفری، هم اکنون ترکیه در فهرست ده کشور نخست مبادلات تجاری با ایران قرار ندارد، ضمن اینکه در ردیف ده کشور اول سرمایه‌گذار در ایران نیز نیست. غضنفری گفت: ایران به دنبال توسعه تجارت غیرنفتی با ترکیه است؛ چراکه هنوز بسیاری از زمینه‌‌ها و فرصت‌های کاری بین دو کشور مورد استفاده قرار نگرفته و امید می‌رود اتاق‌های بازرگانی دو طرف بتوانند این هدف را محقق کنند.
ارسال نظر