دیدگاه‌های دو وزیر سابق، عابدی جعفری و شریعتمداری، درباره تجارت خارجی کشور
همه راه‌ها به WTO ختم می‌شود
گروه بازرگانی - دوران نخست‌وزیری مهندس موسوی در ابعاد بازرگانی داخلی و تجارت خارجی کشور یادآور ثبات قیمت‌ها و رشد شاخص‌ها در «وضعیت بحران» است. دکتر حسن عابدی جعفری، وزیر بازرگانی کشورمان در سال‌های ۶۷-۱۳۶۲ از آن دوران به عنوان آزمون سخت دولتمردان نام می‌برد. او در گفت‌و‌گوی تلفنی با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر این موضوع که «در آن دوره تامین نیازهای جنگ اولویت نخست کشور بود» به ذکر آمار و ارقام درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی پرداخت و چنین گفت: درآمد نفتی از ۷/۲۱میلیارد دلار در سال ۶۱ به ۶/۹میلیارد دلار در سال ۶۷ کاهش یافت و سهم نفت از کل درآمد دولت در سال ۶۱، ۶۱/۹۲درصد بود که در سال ۶۷ به ۴/۸۳درصد رسید. ضمن اینکه رشد تولید ناخالص ملی از ۱/۱۴درصد در سال ۶۱ به ۴۳/۱۱ در سال ۶۲ تنزل یافت که این روند در سال‌های بعد از آن نیز ادامه یافت؛ به طوری که در سال ۶۷ به منفی ۵/۳درصد رسیده بود. در چنین وضعیتی سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی که در سال ۶۱، ۳/۱درصد بود در سال ۶۷ به ۷/۹درصد افزایش یافت.
عابدی جعفری با یادآوری اینکه در ایران همواره رشد صادرات غیرنفتی به رشد درآمدهای نفتی وابستگی داشته، تصریح کرد: از نظر ارزشی باید گفت که ما صادرات غیرنفتی را از رقم ۶۵۶میلیون دلار در سال ۶۱ به ۱/۱میلیارد دلار در سال ۶۷ رساندیم. بنابراین در روزگاری که درآمدهای نفتی پیوسته سیر نزولی داشت؛ صادرات غیرنفتی رشد کرد.
او گذار توفیق‌آمیز از بحران فراگیر آن سال‌ها را معلول حضور دست‌اندرکاران بازرگانی در صحنه تولید می‌داند و می‌گوید: در آن زمان معاونت پشتیبانی تولید را در وزارت بازرگانی راه‌اندازی کردیم که کار اصلی آن پیش‌بینی نیازهای اصناف کشور بود؛ به طوری که عرضه و توزیع کالا متناسب با میزان تقاضا انجام می‌گرفت.
عابدی جعفری، به نقش پررنگ اصناف، شوراها و تعاونی‌ها در چرخه بازرگانی داخلی کشور اشاره کرد که هماهنگ با مدیریت کلان اقتصادی کشور بوده است. به گفته وی، بسیاری از ایده‌ها از متن همین سازوکار تعاملی بیرون می‌آمد و به سرعت عملیاتی می‌شد.
عابدی جعفری پس از بیان این مقدمات بر نکته‌ای کلیدی تاکید کرد: هیچ دلیلی نمی‌بینم که امروز با این درآمد چشمگیر صادرات نفتی و غیرنفتی نتوان اقتصاد کشور را به گونه‌ای کارآمدتر اداره کرد؛ چنانکه ما در آن دوران سخت و سرنوشت‌ساز با آن درآمدهای نزولی اداره می‌کردیم. ما همه شاخص‌ها را برای رسیدن به رشد ۱۰درصدی اقتصاد کشور داریم.
وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی در ادامه یکی از برنامه‌های محوری مجلس هشتم را تسریع فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) دانست که باید به صورت راهبردی و مبتنی بر بهره‌برداری از مزایا و منافع آن پی‌ریزی و دنبال شود.
از نظر این دولتمرد موثر کابینه مهندس موسوی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور محقق نمی‌شود، مگر آنکه اصل ۴۴ قانون اساسی با شتاب بیشتری اجرایی شود و بخش غیردولتی و خصوصی بازیگران اصلی اقتصاد کشور باشند.
به اعتقاد عابدی جعفری حرکت به سمت تجارت بهره‌مندانه جهانی مستلزم تغییر برخی رویکردها از جمله در حوزه گردشگری است: باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی موانع فرهنگی و اقتصادی و سیاسی حضور گردشگران را مرتفع کنند تا همچون برخی کشورهای همسایه بتوانیم از درآمدهای کلان آن برخوردار شویم.
او در پایان بر این مقوله تاکید کرد که هنگامی می‌توانیم گفته‌های خود را اجرایی کنیم که انسان‌های توسعه‌یافته و مبتکر و خلاق را سکاندار اقتصاد کشور کنیم و حامی کارآفرینان نوآور باشیم.
محمد شریعتمداری: وظیفه دولت حذف موانع تولید رقابتی است
از سوی دیگر وزیر بازرگانی دولت خاتمی نیز در جمع خبرنگاران ظاهر شد تا دیدگاه‌های خود را نسبت به وضعیت کنونی تصمیمات وزارت بازرگانی و نیز تجربه‌های این وزارتخانه طی ۳۰ سال گذشته بیان کند. شریعتمداری در ابتدای سخنان خود اعمال سیاست‌های مشوق و هادی در آموزش بخش‌خصوصی، تقویت پایانه‌های صادراتی، تقویت رایزنی‌های بازرگانی و تکوین سرپل‌های صادراتی در بازارهای هدف را از وظایف وزارت بازرگانی در حمایت از بخش‌خصوصی دانست. وی گفت: دولت باید در عرصه‌های حمایت از بخش‌خصوصی زنده و فعالانه تصمیم‌گیری کند تا امکان رقابت با بازارهای جهانی از دست نرود.
وزیر بازرگانی دولت خاتمی با بیان این که در دولت خاتمی وزارت بازرگانی دریافت که باید به دنبال رفع موانع تولید رقابتی بود، افزود: این تولید به دست نمی‌آید، مگر با رقابتی کردن بنگاه‌ها که لازمه این هدف حمایت دولت از آموزش بخش‌خصوصی و استفاده از تکنولوژی برتر و نیز حمایت صندوق ذخیره ارزی از تولید است.
وی در تحلیل وزارت بازرگانی در دولت میرحسین موسوی نیز گفت: در آن زمان حمایت از تولید برنامه وزارت بازرگانی بود و این موضوع منتج به شکل‌گیری ۵۰۰هزار واحد اقتصادی شد. شریعتمداری افزود: در شرایط فعلی حمایت از واحدهای صنفی که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایران دارند، می‌تواند در بالا بردن رشد اقتصادی موثر باشد. وی گفت: در آن زمان افزایش صادرات غیرنفتی به رشد ۹۶ درصدی دست یافت و به عنوان مثال مبل‌سازان کشور توانستند برای نخستین‌بار در نمایشگاه‌های خارجی ظاهر شوند. وی گفت: سیاست حمایت از تولید منجر به حداقل رسیدن میزان خروج کالا از شبکه و فروش در بازار سرمایه شد.
شریعتمداری با بیان اینکه در شرایط کنونی باید بپذیریم که میزان عرضه‌و‌تقاضا با هم تناسب ندارد، گفت: اگر کالایی دو نرخی است، دست‌کم باید توان نظارت بر آن وجود داشته باشد تا بازار سیاه ایجاد نشود.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: امروز دیگر ذائقه کشور بازگشت به سمت اقتصاد کوپنی را نمی‌پذیرد.
وی گفت: این اقدام در شهرستان‌ها امکان‌پذیر است؛ ولی در تهران به دلیل گستردگی تعداد واحدها ممکن نیست.
شریعتمداری افزود: علاوه‌بر این اختیار انجام کار نظارتی برای اصناف با در نظرگرفتن منابع درآمدی مناقشات را خنثی کرده است. کار نظارت صنف بر صنف کار درستی است، ولی باید به تدریج و با تامین منابع صورت گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بی‌ثباتی و رشد ناگهانی قیمت‌ها گفت: اعوجاج در سطوح قیمتی برای اصناف نیز منفعتی ندارد؛ زیرا ثبات قیمت برای فروشندگان همواره بهتر از افزایش قیمت است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سیاست‌های خارجی کشور و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: این امکان وجود دارد که در عرصه‌های خارجی طوری رفتار کنیم که به اقتصاد آسیب کمتر وارد شود، ولی موضوع هسته‌ای به دلیل اهمیتی که پیدا کرد، روابط را مخدوش کرد؛ بنابراین در شرایط فعلی لازم است که به شرایط گذشته برگردیم؛ به طوری که با کمترین تنش پیش برویم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر برداشت‌های دولت از صندوق ذخیره ارزی و چگونگی مصرف آن گفت: این سوال وجود دارد که ما از صندوق ذخیره ارزی چقدر برداشت کرده‌ایم و کجا خرج کرده‌ایم. ما برای اشتغال و ازدواج هزینه‌هایی کرده‌ایم؛ ولی این موضوع قابل‌بررسی است که در بخش صنعت، تولید و کشاورزی چه کرده‌ایم؟ شریعتمداری درباره نظام تعرفه‌ای نیز گفت: از آنجایی که در جهت الحاق به WTO پیش می‌رویم، باید خود را وارد عرصه پررقابتی کنیم که نخستین مذاکره در آن مذاکره تعرفه‌ای است. بنابراین اگر تعرفه را در این شرایط صفر کنیم، برای ورود به WTO حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند، اقدام لازم فعلی کاهش نرخ موثر تعرفه است.
به گفته وزیر بازرگانی دولت خاتمی تعرفه باید منطقی، هدفدار و زمان‌دار باشد و بازرگانی کشور این توانمندی را دارد، منتهی باید از آن استفاده شود.
ارسال نظر