با امضای یک تفاهمنامه
مناطق آزاد ایران و عراق به هم نزدیکتر میشوند
مشاور رییسجمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم امضای پیش نویستفاهم نامههمکاری با عاطف عبدالخالق عبدالحسین مدیر مناطق آزاد کشور عراق که در محل دبیرخانه حوزه مشاورت رییسجمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، گفت:
گروه بازرگانی- پیشنویس تفاهمنامه همکاریهای مناطق آزاد ایران و عراق امضا شد.
مشاور رییسجمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مراسم امضای پیش نویستفاهم نامههمکاری با عاطف عبدالخالق عبدالحسین مدیر مناطق آزاد کشور عراق که در محل دبیرخانه حوزه مشاورت رییسجمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، گفت: ایران تصمیم گرفته است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را از ۲۵ درصد کنونی به ۷۵ درصد برساند و ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این امکان را به ما میدهد تا به صورت جدی در این راستا گام برداریم.
مشاور رییسجمهور در امور مناطق آزاد وویژه اقتصادی در ادامه با اشاره به فراهم شدن جو مثبت همکاری اقتصادی بین دو کشور طی دیدار دکتر احمدینژاد از عراق، از پیشنهاد مدیر مناطق آزاد عراق برای بررسی امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک بین دو کشور استقبال و پیشنهاد کرد تا هیاتهای کارشناسی دو طرف ضمن بازدید از مناطق آزاد دو کشور و بررسی قوانین حاکم بر آنها این پیشنهاد را نیز بررسی کنند.
این تفاهمنامه شامل محورهای همچون دیدار متقابل مسوولان مناطق آزاد دو کشور از مناطق آزاد یکدیگر، آموزش متقابل کارشناسان مناطق آزاد دو کشور و انتقال تجربیات و مبادله اطلاعات در زمینه نحوه اداره مناطق آزاد، تشکیل کمیته مشترک برای بررسی قوانین مناطق آزاد و نیز بررسی زمینههای همکاری بین مناطق آزاد دو کشور است.
بودجه سال جاری کشور عراق ۴۸ میلیارد دلار تعیین شده که ۲۵ میلیارد دلار آن صرف واردات اقلام مصرفی و صنایع زیربنایی خواهد شد و ۲۰ میلیارد دلار آن طی مناقصههای مختلف جهت بازسازی خرابیهای این کشور هزینه میشود.
سهم ایران از بازار کالا و خدمات کشور عراق بهرغم مناسبات خوب سیاسی، وجود هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک و قریب به ۱۵ مبادی ورود و خروج کالاو مسافر و بازارچه مرزی بیش از چهار درصد نیست، حال آنکه کشور ترکیه تنها با داشتن یک مرز گمرکی با عراق حدود ۴۰ درصد از بازار این کشو را در اختیار دارد.
از عمر مناطق آزاد عراق ده سال میگذرد. قانون مناطق آزاد این کشور نخستین بار در سال ۱۹۹۸ تدوین شد. رژیم صدام حسین این قانون را با رویکرد وارداتی طراحی کرد.
از آن زمان سه منطقه آزاد در بصره، خورالزبیر و نینوا (القایم و Flaifil) شکل گرفته و گفته میشود که در موصل نیز یک منطقه آزاد در حال شکلگیری است. در این مناطق تسهیلاتی همچون معافیت شرکتهای سرمایهگذار خارجی از پرداخت مالیات، تعرفه صفر برای صادرات و واردات کالا تردد آسان تجار و ... در نظر گرفته شده است. منطقه آزاد بصره به خلیجفارس دسترسی دارد.
Flaifil در شمال عراق واقع شده و به سه کشور ترکیه، سوریه و اردن راه دارد. منطقه آزاد القایم نیز در نزدیکی مرز عراق و سوریه راهاندازی شده است. این منطقه از طریق شبکه راهآهن به ترکیه و اردن و بندر بصره وصل میشود.
هدف اولیه طراحان این منطقه زمینهسازی برای فعالیتهای تجاری و خدماتی بوده است. عراق عضو پیمان گافتا (منطقه تجاری آزاد اعراب) است؛ این کشور تاکنون ۳۲ قرارداد دوجانبه و ۹ قرارداد چندجانبه تجاری با کشورهای عربی امضا کرده است.
ارسال نظر